“رفع التجريم عن الصحفي هدفه تكريس حرية التعبير”

شدد وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز، أمس، على أن حرية الصحافة هي من الحقوق التي يكفلها الدستور، غير أن ممارسة هذا الحق يقابله واجبات خاصة يحددها نص القانون، وهي في نظره ضرورية لاحترام حرية الآخرين، وكذا النظام العام والأمن القومي.

• وقال الوزير في عرضه لمشروع قانون العقوبات أمام البرلمان، بأن رفع التجريم عن الصحافة لا يعني اللاعقاب واللامساءلة، “فدول العالم تختلف في مضمون العقاب، لكن ولا واحدة منها تخلو منه، مصرا على أهمية دور الدولة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حرمة الأشخاص والأمن القومي”، موضحا بأن “المادة 44 هي الوحيدة في قانون العقوبات التي تعني الصحافة، في حين أن المواد المتبقية تسوي في تجريمها لأفعال الإساءة للمعتقدات والرموز الدولة، والمؤسسات الوطنية بين الجميع دون تمييز”.
• مضيفا بأن الإساءة للرئيس من طرف أي كان عن طريق الكتابة أو الرسم أو تصريح أو آلية لبث الصوت والصورة أو وسيلة إلكترونية، فعل تحرمه المادة من قانون العقوبات 144، وللنيابة العامة حق المتابعة، ويضاف إلى ذلك أفعال الإهانة والسب والقذف ضد البرلمان أو الجهات القضائية والجيش أو الهيئات النظامية، وفي حال العون، تضاعف العقوبة حسب تأكيد بلعيز، قائلا: “وللرفع من سقف حرية التعبير، يقترح القانون إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة المالية”، وذلك بغرض الموازنة ما بين حرية التعبير وحماية حقوق وحريات الآخرين.
• وأعلن وزير العدل بأن رفع التجريم عن فعل التسيير هدفه تحرير المبادرة، لذلك تم تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات لتجعل من تحريك الدعوى العمومية، لا تكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة.