“البقرة الحلوب” في هجوم مضاد على الشركة الإيطالية بباريس

غيرت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من استراتيجيتها في قضايا التحكيم الدولي ضد شركة سايبام الإيطالية، حيث انتقلت من الدفاع إلى الهجوم وطالبت الطرف الإيطالي بتعويضات مالية ضخمة في مشروع “أل.بي.جي” لاستخراج وفصل الغازات المدمجة الكائن بحاسي مسعود، ومشروع أل.زاد.2″ الذي هو أنبوب غازي ما بين حاسي الرمل وأرزيو، فاقت قيمتها 322 مليون أورو أي أكثر من 3500 مليار سنتيم، وهي الخطوة التي تأتي كرد فعل على مطالب الإيطاليين بتعويضات من سوناطراك تفوق 1.7 مليار أورو أي نحو 20 ألف مليار سنتيم.

في تقرير الحصيلة المالية لسايبام للسداسي الأول من سنة 2116 الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، يتضح أن سوناطراك قامت برد فعل ضد الشركة الايطالية لدى غرفة التحكيم الدولية بباريس، حيث طلبت سوناطراك تعويضا يقدر بـ 35 مليون أورو ومبلغا آخر بـ 9.11 مليون دولار أمريكي كتعويض عن إخلالها بالالتزامات، ومبلغا آخر يقدر بـ 1.19 مليار دينار جزائري كغرامات التأخير، و213 مليون دولار كتعويض عن غياب الإنتاج بالمركب الغازي نظرا للتأخر في عملية الإنجاز. 

وطالبت سوناطراك أيضا حسب ما ورد في ذات الوثيقة في الصفحة 110 بتعويضات تقدر بـ 360 ألف أورو و38 مليون دينار أخرى، لقاء أخطاء في تسيير أصول خاصة بالضمانات البنكية، تكفلت بها سوناطراك بدل سايبام. 

ويضاف إلى هذه المبالغ قيمة مالية أخرى طالبت بها الشركة الوطنية تقدر بـ 34 مليون أورو، وتخص القيمة المفترضة التي دفعتها سايبام كرشاوى وعمولات لفائدة مؤسسة بيرل بارتنرز لفريد بجاوي لقاء فوزها بالمشروع، وهذا كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمؤسسة جراء هذه القضية. 

ومن المنتظر أن تشرع الغرفة الدولية للتجارة بباريس في جلسات الفصل في أكتوبر المقبل.

وفي ذات الصفحة يتضح أيضا أن سوناطراك قامت برد فعل على قضية التحكيم الدولي التي رفعتها سايبام بخصوص مشروع الأنبوب الغازي “أل.زاد.2” الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو، حيث طالب الطرف الجزائري بتعويضات من سايبام تقدر بـ 17 مليون أورو.

وفي التفاصيل طالبت سوناطراك بمبلغ 8.559 مليون أورو كتعويض عن التأخر المسجل في إنجاز المشروع، ومبلغ آخر يقدر بـ 8.5 مليونا أيضا كتعويض للقيمة المفترضة التي دفعتها سايبام لمؤسسة بيرل بارتنرز لفريد بجاوي كرشوة لقاء فوزها بالمشروع. 

ومن المنتظر أن تنظر غرفة باريس في الملف في الفترة ما بين 11 و15 ديسمبر 2016.

وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن سوناطراك قد طلبت من الطرف الايطالي تعويضات مالية من هذين المشروع تصل إلى نحو 322 مليون أورو أي أكثر من 3500 مليار سنتيم، لقاء ما وصفتها سوناطراك في مذكرات الدفاع التي سلمتها لغرفة باريس بإخلال الطرف الايطالي بالتزاماته التعاقدية والتأخير في الإنجاز وتفويت فرصة الإنتاج والتسويق جراء التأخر في عملية الإنجاز.