الجنرال ديغول دفع “ضباط فرنسا” للالتحاق بالثورة!
-
-
34575
-
0
يعتقد رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أن التحاق الضباط الجزائريين الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي بالثورة التحريرية منذ 1958، كان خيارا مُبرمجًا ومُمنهجا، حيث صرّح في مقابلة مع “الشروق”، أن الجنرال ديغول خطّط لإدماج هؤلاء في الثورة منذ وصوله للسلطة في عهد الجمهورية الخامسة، بعدما اقتنع بأن أسطورة “الجزائر الفرنسية” قد انتهت، وأن تقرير مصير الشعب الجزائري واقع لا مفرّ منه، وبالتالي يتوجب على فرنسا أن تحضّر نفسها للتعامل مع “الجزائر المستقلّة”، هذه الرؤية – يقول بلعيد عبد السلام- دفعت بالقائد العسكري إلى تسريح الضباط الجزائريين في الجيش الفرنسي، بغرض تسهيل التواصل والتفاوض وبناء علاقات جديدة في المستقبل، فهو يعتبر أنه من الصعوبة بمكان، التفاهم أو التعاون مع قادة الثورة المُشبعين بالفكر الوطني التحرري.
وأضاف المتحدث أن بعض “ضباط فرنسا” لم يلتحق بالثورة إلا في عام 1961، أي بعد انطلاق المفاوضات الرسمية مع الحكومة المؤقتة بشأن وقف إطلاق النار وتقرير المصير، وذكر بهذا الخصوص كلّاً من الجنرال محمد تواتي واللواء محمد العماري، القائد السابق لقيادة الأركان في الجيش الجزائري .
ومعلوم أن مثل هذا الكلام، كثيرا ما يتردّد على لسان المجاهدين، والكتاب وحتى بعض المؤرخين، لكن قيمته الأساسية هذه المرة، تأتي من مكانة صاحبه، كرئيس سابق للحكومة، وأحد أبرز وزراء الرئيس هواري بومدين، و الذي ارتبط عهده واسمه، بإدماج هذه الفئة المثيرة للجدل، في صفوف جيش الحدود، ثم الجيش الشعبي الوطني غداة الاستقلال .
وقد خاض بلعيد عبد السلام سجالات إعلامية ساخنة مع “ضباط فرنسا” قبل سنوات، وذلك على خلفية نشر جزء من مذكراته، التي خصّ بها العهدة الرئاسية للحكومة (1992/1993)، ما أدى إلى التراشق الإعلامي مع الجنرال محمد تواتي، المستشار السياسي لوزير الدفاع السابق خالد نزار، إذ لخّص الرجل خلافه مع هؤلاء الجنرالات الذين تحكمّوا وقتها في زمام السلطة، في الخلفيات الأيديولوجية المتناقضة بين الطرفين، فهو ينحدر من حزب الشعب والتيار الاستقلالي المتمسك بالبعد العربي الإسلامي، بينما جاء هؤلاء من الجيش الفرنسي ويدافعون عن القيم الغربية، كما شكّل رفضه للاستدانة من المؤسسات الدولية من أجل تمويل عمليات الاستيراد، نقطة خلاف جوهرية، فكانوا برأيه يدافعون فقط عن مصالح البارونات التي يقاسمونها المال و الثروة !.
خالد نزار رجل عاقل .. ولم يتدخل يومًا في صلاحياتي
لكن الملاحظة الأساسية في حديث وزير الصناعة الأسبق عن تلك الشريحة من رجالات الحكم، هو تحاشيه ذكر اللواء خالد نزار بسوء، فقد أكدّ أن العلاقة التي جمعته به خلال رئاسة الحكومة كانت “ودية وطيبة”، بل وصفه بـ”العاقل”، على خلاف ما يتصوره الكثير عن شخصية الرجل، وأوضح أن التعامل بينهما قام على الاحترام الكبير، مشدّدا على أنه كان محل تقدير بالغ لدى اللواء خالد نزار.
وبشأن ما يشاع عن أن هذا الأخير كان هو الآمر الناهي في كل القرارات والسياسات خلال تلك الفترة، فقد خالف بلعيد عبد السلام هذا الحكم، مؤكدا أن الرجل لم يتدخل يوما في صلاحياته، لا من قريب ولا من بعيد، بل كان يكتفي فقط بعمله كعضو في الحكومة، عن طريق المشاركة في نقاشاتها، قبل أن يستدرك بالقول، ” ربما كان يمرر أفكاره عبر محمد تواتي، الذي كان ينشر مقالات بأسماء مستعارة، حول السياسات الحكومية والخيارات الكبرى”، ليختم بهذا الصدد، هذه شهادة حقّ أقدمها بين يدي التاريخ، إذ لا مصلحة ولا علاقة تربطني بخالد نزار على الإطلاق.
وفي سياق آخر، كشف رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أنه اختلف مع مسعود زقار، بسبب تدخل الأخير في تسيير العلاقات الصناعية مع الشركاء الأجانب في عهد الرئيس هواري بومدين، موضّحا أنه تحفظ على هذا الواقع، وأبدى اعتراضه على التداخل في المهام والصلاحيات، برغم ما يتمتع به “رشيد كازا” من نفوذ ومكانة لدى الرئيس.
وصرّح وزير الصناعة الأسبق، أنه اكتشف خلال زيارته لسويسرا استلام مسعود زقار لمبالغ مالية بالعملة الصعبة ، في إطار صفقات تخصّ القطاع الصناعي، أبرمتها الجزائر مع متعاملين أمريكيين، ما دفع به للتبليغ عن الواقعة للرئيس بومدين مباشرة.
وأضاف بلعيد عبد السلام أن أصدقاء مقربين منه، لاموه كثيرا على المبادرة، وعاتبوه على شكواه ضد زقار للرئيس بومدين، على خلفية العلاقة القوية التي تربط بين الرجلين، لكن المتحدث يؤكد أنه لم يكن من الممكن ولا المقبول أخلاقيا أن يخون الأمانة، ويتستّر على الحقيقة التي وقف عليها بنفسه.
أما عن ردّ فعل الرئيس بومدين، فقد صرّح وزيره للصناعة أنه غضب كثيرا من ذلك التصرّف، معتبرا ما بدر من زقار خيانة لا تغتفر للثقة التي وضعها فيه، حيث صارح الرئيس عبد السلام بلعيد، أنه كان يرى في “مسعود” أخا شقيقا، لدرجة الائتمان على زوجته في تنقلاتها الشخصية، وشدّد أمامه وقتها، أنّ على زقار أن يستقيم أو يعاقب.
وأضاف المتحدث في ذات السياق، أنه علم لاحقا من محيط الرئيس بومدين، أنّ الأخير قد منع مقرّ الرئاسة عن “رشيد كازا”، مثلما لم يعد يستقبله في بيته، كما جرت عليه العادة من قبل.
هذا، وأوضح بلعيد عبد السلام بهذا الخصوص، أن لا مشكلة شخصية له مع مسعود زقار، الذي تعرّف عليه أيام حزب الشعب بسطيف في أربعينات القرن الفائت، وإنما هو يدلي بحقيقة تاريخية عايشها، وكان شاهدا على حيثياتها.
طلبتُ الإعفاء من وزارة الطاقة ورشحت لها غزالي
وفي سياق مختلف، نفى وزير الصناعة والطاقة سابقا، بلعيد عبد السلام، بشكل مطلق، كل ما كان يتداول منذ عقود، بشأن استهدافه في آخر تعديل حكومي للرئيس هواري بومدين عام 1977، حيث ينقل الكثير أن “الموسطاش” قد توجّس من إمبراطورية الصناعة، بعدما وسوس له البعض بأنها تشكل خطرا على سلطان حكمه، فلجأ – وفق قراءة هؤلاء – إلى تفكيك القطاع الإستراتيجي إلى ثلاث حقائب وزارية، حتّى يقص أجنحة وزيره قبل التحليق في سماء السلطة، حيث أوضح المتحدث بهذا الخصوص، أن الرئيس بومدين قد عانى فعلاً من ضغوطات كبيرة، على يد شركائه في مجلس الثورة وخارجه، ولاسيما من طرف أولئك الذين ناصروه في إجهاض انقلاب الطاهر زبيري أواخر 1967، إذ كانوا يطالبونه بحقّهم في الامتيازات المالية والمادية، بينما شكّل وجودي – يقول بلعيد- عائقا أمام تطلعاتهم الشخصية، فكان من الضروري لديهم الإيقاع بيني وبين الرئيس، ولهذه الأسباب فكّر بومدين في إعادة هيكلة القطاع، على شكل وزارتين منفصلتين، هما الطاقة والصناعة.
لكن في غضون ذلك، يكشف بلعيد عبد السلام في شهادته لـ”الشروق”، أنه طلب الإعفاء نهائيا من الحكومة، معلّلا قراره بالانزعاج من تصرفات الرئيس بومدين معه، والذي كان – حسب قوله- يقدم له كل الدعم في الظاهر، ويدفع به للعمل الحكومي بكل حريّة، لكن في ذات الوقت، يوعز لآخرين بتشديد الرقابة على سلوكاته الوزارية وعلاقاته السياسية، هذا الأمر لم يتقبله الرجل ودفع به للتصميم على مغادرة الحكومة، لكن رئيسه رفض الفكرة تماما، وألزمه بالبقاء، إذ واجهه بالقول “إن خروجك من الحكومة سيخلق لي أزمة سياسية، لأنه سيُقرأ في سياق التمرد وتأييد المعارضين للحكم”، لذا، فقد اقترحت على الرئيس – يضيف المتحدث – تقسيم الوزارة الأم إلى ثلاث حقائب بدل وزارتين، وهي الصناعة الثقيلة، والطاقة، والصناعات الخفيفة، كحّل توفيقي، لإرضاء الطرفين (بلعيد وبومدين)، حتّى أثبت له حسن النوايا من جهتي، فرد عليّ بومدين “إنك تفاجئني مرة أخرى“.
وأضاف بلعيد عبد السلام في هذا السياق، لقد قلت للرئيس، “إنه يمكن أن أكون وزيرا صغيرا، مثلما كنت وزيرا إمبراطورا، وسوف أبرهن لكم في الميدان أن الصناعات الخفيفة قطاع حيوي في نسيج الاقتصاد الوطني”.
أكثر من ذلك، فقد كشف المتحدث لـ”الشروق”، أنه رشح سيد أحمد غزالي، الذي شغل معه منصب إطار سام لسنوات، ليكون خليفة له على رأس وزارة الطاقة، مثلما زكّى محمد الياسين، الذي ترأس وقتها مركب الحجار، للإشراف على وزارة الصناعة الثقيلة، موضّحا أنه رافع عن اقتراحاته لدى الرئيس بومدين، بمبرّر الحفاظ على مكتسبات القطاع، والتي شيدها رجال وإطارات، من الضروري أن يواصلوا عملهم للحفاظ على المنجزات الوطنية، حيث كان يرى في سيد أحمد غزالي، كوريث للفكر الصناعي الوطني، على حدّ تعبيره.
وبذلك، يوضحّ بلعيد عبد السلام ملابسات التعديل الحكومي الأخير قبل وفاة الرئيس بومدين، فيما يتعلق بانتقاله إلى وزارة الصناعات الخفيفة، بعدما تربعّ لعشر سنوات على عرش الصناعة والطاقة في الجزائر، حتى صارت تلقّب بـ”الإمبراطورية”، في بلد كان يحلم بالتحول إلى يابان أفريقيا.
بومدين استغرق عامين لإسقاط قلعتي بن شريف وأحمد دراية!
وفي سياق متّصل، كشف بلعيد عبد السلام، وهو يستحضر ظروف التعديل الحكومي لعام 1977، أنّ الرئيس هواري بومدين، وبرغم النفوذ العسكري والسياسي الذي تمتع به طيلة حكمه للجزائر، فقد استغرق عامين كاملين للإطاحة بكل من العقيد أحمد بن الشريف وأحمد دراية، من على قلعتي الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطن على التوالي، موضّحا بهذ الصدد، أنه سمع هذا الكلام من الرئيس مباشرة، والذي كاشفه بأهداف تعيينه لهما في الحكومة الرابعة (23 أبريل 1977 إلى 8 مارس 1978)، حيث منح وزارة المياه ، وتطوير الأراضي و حماية البيئة للأول، بينما قلّد الثاني وزارة النقل، وذلك بغرض إغراقهما في التسيير الحكومي، وتجريدهما من النفوذ السلطوي المتمثل في الأجهزة الأمنية، حيث أقام الرجلان لحقبة طويلة قلاعا منيعة يتحصّنان في داخلها، حتى قال عنهما شريف بلقاسم إنهما ” يملكان عصوين طويلتين”، مثلما أورد محدثنا، ما جعل الرئيس هواري بومدين يواجه صعوبات كبيرة في زحزحتهما عن موقعيهما، وذلك بفعل الامتداد الشبكي، ولأن بومدين كان يفضل التحام مجلس الثورة، في وقت غادر الكثير من أعضائه، إما بالانسحاب أو الانخراط في صفوف المعارضة، وبالتالي توخّى الحذر في المساس بمصالح ونفوذ حلفائه إلى أن واتته الفرصة، وتهيأت له الظروف عام 1977.
وصرّح وزير الصناعة في عهد الرئيس هواري بومدين، أنه رافق الأخير في زيارة لموسكو، وذلك بهدف التفاوض مع المسؤولين السوفيات، من أجل المساعدة في إطلاق الصناعة الحربية في الجزائر، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السوفياتية، مثلما فعلوا مع دولة الهند، وكشف المتحدث، أن الزعيم بومدين قد صارحه في نواياه، بالتوجه نحو الشركات الغربية، برغم ظروف الحرب الباردة، إذا تلكّأ الروس في تقديم يد المساعدة لبلادنا.
لكن القائمين على شؤون الصناعة الحربية في الإتحاد السوفياتي، أبلغونا – يقول بلعيد – أنّ مثل هذا القرار يناقش على مستوى أعلى، ويحتاج إلى تفاهمات سياسية بين الطرفين، حيث عرضوا على الجزائر استضافة قواعد عسكرية بحرية، مقابل الخوض في طلبها الفنّي، غير أن الرئيس بومدين رفض رفضًا قاطعا تلك المقايضة، وبذلك تعطّل المشروع الحربي الذي خطّطت الجزائر من خلاله إلى تصنيع الدبابات ذات السلاسل أي “الشار”، كونها كانت من الأسلحة المهمة وقتها، عن طريق تشييد مصنع في ضواحي البليدة .
الفرنسيون أجهضوا مصنع “رونو الجزائر” في 1974
وعن الطموحات الصناعية الوطنية التي ميّزت العهد البومديني، كشف بلعيد عبد السلام في شهادته لـ”الشروق”، أنّ الجزائر باشرت في السبعينات من القرن الفائت مفاوضات متقدمة مع الفرنسيين، أوشكت على التتويج بتشييد مصنع سيارات لعلامة “رونو” في منطقة وادي رهيو، بعد الاتفاق مع الرئيس المدير العام للشركة الأمّ، موضّحا أن نسبة الإدماج قدّرت حينها في حدود 60 بالمائة، وأن الروتوشات الأخيرة للمشروع المشترك تمّ التحادث بشأنها خلال زيارة جيسكار ديستان عام 1974، قبل أن تتعثّر المفاوضات، بسبب رفض الفرنسيين تخفيض نسبة الفوائد المترتبة على قرض التمويل الذي تعهّدوا به، وأيضا عدم موافقتهم على تمديد آجال التسديد المحددة بـ20 سنة، ما جعل الفنيين الجزائريين يقدّرون أن تكلفة السيارة المنتجة محليا ستكون أغلى من نظيرتها المستوردة.
وأضاف المتحدث، أنّ وضعية المشروع قد تعقّدت أكثر، على خلفية التوتر السياسي مع فرنسا، بسبب دعمها للمغرب في نزاعها مع الصحراويين الذي برز منتصف السبعينات.
هذا، وأكدّ بلعيد عبد السلام أن نسبة الإدماج التي سردها (60 %) كانت واقعية، وأن الإنتاج الوطني وقتها كان قادرا على توفير معظم قطع الغيار، إذ الصعوبة الفنية كانت تكمن فقط في علبة السرعة la boite de vitesse، والعمود المرفقي vilebrequin، كونها هي أساسيات المحرك في السيارة.
“اقتصاد الحرب” هو مفتاح الأزمات المالية
ودون أن نفوّت فرصة اللقاء بالرجل الذي اشتهر بالدعوة إلى نظرية “اقتصاد الحرب” خلال رئاسته للحكومة، ما أدّى به إلى صراعات صفريّة مع أرباب المال والبازار، حيث سألنا بلعيد عبد السلام عن جدوى تلك الفكرة في مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر من جديد، ومع أنه بدا متحفظا على الخوض في الشأن الراهن، فقد صرّح بأنه ما زال على يقين تامّ، أنها مفتاح الخروج من الشدائد وشحّ الموارد المالية، وشرح النظرية القائمة على أساس “عدم استيراد أي شيء لا نحتاجه بصفة ضرورية، بل نتوجه لاستهلاك المنتوج المحليّ، ونعود لإحياء وبعث الصناعات الوطنية، لتغطية الحاجيات العامة، عن طريق الموارد الداخلية واستعمال كل الإمكانات الذاتية، لتفادي الاستيراد بالعملة الصعبة، هذا على المدى القريب، أما على المدى المتوسط والبعيد، فتقوم النظرية على تأهيل الموارد البشرية للتكفل بإدارة شؤون الدولة”.
وشدّد المتحدّث على أنّ هذه النظرية “تبقى هي المخرج الأمثل للأزمة الحالية، لأنّ المؤسسات الدولية لا تقرض المحتاجين بغرض الاستهلاك، بل لتمويل المشاريع الإنتاجية، التي تضمن المردودية واستعادة الأموال المقرضة”.
وعن اعتياد المواطنين على نمط استهلاكي كمالي، اعترف الرجل بصعوبة العودة نحو الوراء، لكنه يرى “من الضروري تغيير تلك السلوكات الاستهلاكية”، وقال إنه واجه نفس المشكلة سابقا، حيث انتقدوه على “تحويل الجزائر مثل كوريا الشمالية وكوبا”.
وتعليقًا على مقاربات بعض الخبراء الذين يرافعون للاستدانة الخارجية، بمبرّر تحريك الاستثمارات والاقتصاد، بدل التفكير السلبي في كبح الاستهلاك، ردّ بلعيد بالقول “هذا الخطاب سمعناه منذ 1962، لكن المشكلة هي في التنفيذ على أرض الواقع، والى أن نصل إلى أداء فعال، من الواجب التسيير وفق الإمكانات المالية للبلاد، عوض تكبيلها بالديون الخارجية”.
