الداخلية تستنفر المنتخبين لرفع موارد البلديات
تحركت مصالح وزارة الداخلية، مجددا، من أجل تثمين ممتلكات البلديات وتحصيل إيراداتها، حتى لا تبقى معتمدة بكل أساسي على الخزينة العمومية.
وطلبت الولايات، بحسب ما نقلته مصادر متطابقة لـ”الشروق”، من المنتخبين المحليين “لعب دور نشيط وأكثر ديناميكية، والبحث الدائم عن نواتج الجباية والأملاك وتحصيلهم الفعلي”.
وبحسب المصادر، سجلت بعض الولايات تذبذبا في عملية تحصيل المداخيل في الفترة الأخيرة، نتيجة لإغفال البلديات إحصاء وتحسين وتثمين الأملاك العقارية الخاصة بها بصفة دورية، وعدم معرفة الطبيعة القانونية لهذه الأملاك كما هي الحال مع السكنات الوظيفية والعقارات والمرافق العمومية المستعملة، ومواقف السيارات والحظائر والأسواق ومراكز التخزين، والمحلات التجارية والمكتبات وروضات الأطفال.
ونهاية السنة الماضية، اتجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى إنشاء خلية على مستوى البلدية، “تتكفل بمتابعة عملية تثمين ممتلكات البلديات”، وسيتم “التركيز على الصفة الاستشارية لكل شخصية محلية أو خبير في تسيير الجماعات المحلية لتقديم دراسة أو مخطط عمل في هذا الشأن”، كما “يمكن توسيع المهام لتشمل المقترحات الخاصة بتحسين المداخيل الخاصة بالجباية المحلية من ضرائب ورسوم لإنعاش وزيادة مداخيل خزينة البلدية”.
والخلية التي سيتم استحداثها، تتشكل من “رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونائب مكلف بلجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، وعضو منتخب في لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، إضافة إلى الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة الشؤون العامة والنشاط الاقتصادي، ومكلف بتسيير مكتب الممتلكات بالبلدية، وأمين الخزينة، وممثل الوصاية على مستوى الدائرة”، وتعمل على إيجاد بعض الاستقلالية المالية وعدم الاكتفاء بميزانية الدولة.
وستعمل الخلية على إعطاء دفع جديد لعملية إحصاء الأملاك، وتأسيس الحافظة العقارية، وتسجيل الأملاك في الجدول العام للأملاك الوطنية، وتحويل المحلات من الأملاك الوطنية للدولة لفائدة البلديات، وتحيين أسعار الإيجار، وتحصيل مستحقات إيجار الأملاك، ومتابعة قضايا المنازعات ومتابعة عملية تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوكلت للخلية المستحدثة عدة مهام، منها القيام بعمليات إحصاء فضاءات التوقف وأجزاء الطرق العمومية قصد تنظيم نشاط حراسة حظائر السيارات، وإحصاء جميع الممتلكات التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل وغير المنتجة، ومتابعة عملية مراجعة سعر الإيجار، ومتابعة إنجاز شهادات تسجيل عقارات البلدية، والبحث عن آليات والعمل الجيد في مجال تثمين أملاك الجماعات المحلية، وجعلها أكثر مردودية، ووضع مخطط استثمار في مجال تسيير الأملاك العقارية المنتجة للمداخيل مع اقتراح المشاريع التي تُمول من ميزانية البلدية أو من خلال المسابقات المؤقتة التي ستمنح من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
