العودة إلى التقاعد المسبق لحلّ مشكلة عقود ما قبل التشغيل

قرّر الموظفون المنضوون في مختلف عقود الإدماج المهني، تنظيم وقفة سلمية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، الثلاثاء، تزامنا مع طرح مخطط عمل الحكومة للنقاش، للتعبير عن سخطهم ممّا وصفوه بـ”التّماطل ” في ترسيمهم بمناصب عمل قارة. ومُؤكدين بأنهم سيسعون لإيصال صوتهم للحكومة عبر نواب البرلمان.

يعتبر موظفو عقود الإدماج المهني بمختلف الصيغ، أن الحكومة لم توف بالتزاماتها تجاههم، فلحدّ الساعة لم يُدمج المعنيون في مناصب عملهم، ليتفاجأوا بالتعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية، والقاضية بإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب شاغرة حيث وُجدت وعبر مختلف الإدارات.

وحسب التعليمة لا يُشترط أن يُرسّم الموظف في منصب عمله الذي شغله منذ سنوات، وبالإمكان تحويله إلى أي منصب شاغر مُتوفر بإدارة أو هيئة أخرى، وهي التعليمة التي وجدها المعنيون “مُجحفة في حقهم ولا تعكس طموحاتهم”.

وفي هذا الصّدد، يقول موظفون في مصلحة الموارد البشرية بأحد المعاهد الجامعية، بصيغة عقود ما قبل التشغيل منذ قرابة 9 سنوات، بأن تعليمة وزارة الداخلية الموجهة للولاة عبر الوطن “غريبة”.

فيما علق آخرون بالقول “لو ننتظر المناصب الشاغرة، فلن نظفر بمنصب عمل إلا بعد 40 سنة”. ويقترح موظفون في هذه الصّيغة، بأنه لا حل أمام الحكومة لترسيم جميع موظفي الإدماج المهني، سوى العودة إلى نظام التقاعد النسبي، والذي سيُوفر مناصب شاغرة وكثيرة في مختلف القطاعات.

كما انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى تمديد عقود المُوظفين ضمن الشّبكة الاجتماعية “لاداس”، بدل إدماجهم، وهو ما جعلهم يوجهون نداءات عبر “فايسبوك” لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن بالجزائر العاصمة في 12 من الشهر الجاري.

ومعلوم أن 416 ألف موظف في مختلف عقود الإدماج المهني عبر الوطن، ينتظرون تنفيذ قرار الحكومة، بإدماجهم بمناصبهم، مع استعادتهم جميع حقوقهم “المسلوبة”.