“لونباف” تقرر الدخول في حركات احتجاجية الشهر القادم

قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قطع الهدنة مع وزارة التربية، والدخول في حركات احتجاجية شهر ديسمبر المقبل، بعد أساتذة التعليم الابتدائي، تنديدا بسياسة التمييز التي تتعامل بها الحكومة مع موظفي القطاع العمومي، خاصة عقب استجابتها لمطالب القضاة وتجاهلها لمطالب قطاع التربية.

وأعلنت “لونباف” في بيان لها، عقب عقد مكتبها الوطني لقاء تنظيميا مع مكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب، عن تمسكها بلائحة مطالب تتضمن 11 انشغالا، تتعلق أساسا بإعادة النظر في منظومة القوانين التي أضحت عائقا أمام تعديل القانون الخاص لقطاع التربية الذي تجاوزه الزمن، مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والتعويضات بما يحقق الإنصاف في توزيع الثروة الوطنية والعدالة الاجتماعية، التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14-266 وبأثر مالي رجعي منذ تاريخ صدوره.

وكذا تحقيق مطالب أساتذة التعليم الابتدائي وخاصة منها توحيد التصنيف التي لطالما رافع من أجلها الاتحاد أمام وزارة التربية الوطنية.

إلى جانب تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتصحيح اختلالات القانون الخاص بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والإدماج والترقية، مع العمل بجدية على استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن، إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ وتسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مكون.

كما طالبت النقابة بمراجعة تواريخ الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب وتحيين منح المناطق وفق الأجر الرئيسي الجديد مع توحيد نسب منح الامتياز، تفعيل ملف طب العمل وتوفير المناصب المكيفة وإيجاد آليات استعجالية لتحسين الأجور والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما يحفظ لهم أدنى شروط العيش الكريم، خاصة بعدما اتضح أن حكومة تصريف الأعمال تتعامل مع مطالب عمال الوظيف العمومي بتطبيق سياسة التمييز، بعد استجابتها لانشغالات القضاة وتجاهلها كلية لمطالب قطاع التربية الوطنية.

وعبرت النقابة عن امتعاضها من كل التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها أساتذة التعليم الابتدائي بسبب حركتهم المطلبية، مؤكدة على ضرورة التقيد باحترام الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستوريا.