احتجاجا على مشروع قانون البلدية
منتخبو “الأفانا” يعتصمون في 30 مارس أمام البرلمان
قال عبد القادر دريهم رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية بأن الجبهة استدعت جميع منتخبيها المقدرين بحوالي 1800 منتخب على المستوى الوطني وإطارات الحركة للاعتصام أمام مقر البرلمان يوم 30 مارس الجاري للضغط على الحكومة، ودعما لموقف الجبهة الداعي لسحب قانون العار على حد تعبيره.
-
وأضاف دريهم بأن منتخبي الجبهة على المستوى المحلي يتعرضون حاليا لضغوط من طرف الوصاية، خاصة من طرف رؤساء الدوائر، للحيلولة دون مشاركتهم في الاعتصام، مشيرا إلى أن منتخبين من أحزاب التحالف الرئاسي أكدوا مشاركتهم في الاعتصام المقرر يوم 30 مارس أمام البرلمان.
-
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية في تصريح لـ “الشروق”، بأن ما صدر من وزير الداخلية خلال رده أول أمس، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة ضمنت مصادقة نواب التحالف الرئاسي، على المشروع ومن تم المصادقة عليه.
-
وبلغ عدد التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان والتي طالبت بسحب قانون البلدية، خمس تشكيلات هي الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة النهضة وحركة الإصلاح وانضم إليهم أول أمس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ونواب حركة الدعوة والتغيير.
-
في سياق مغاير قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بأن مطلب سحب القانون غير وارد، وليس مطلبا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث أبدى شرفي ثقة كبيرة في أن يصادق البرلمان عليه خلال عرضه على التصويت حتى ولو لم تؤخذ تعديلات التجمع الوطني الديمقراطي بعين الاعتبار، لأننا نحترم الأغلبية على حد قوله.