هذه هي أهم الملفات التي تنتظر الوالي الجديد لجانت

مست الحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، تغيير على رأس الولاية المنتدبة جانت، أين تم إنهاء مهام الوالي المنتدب، عبد الله قجيبة، بعد قرابة تسعة اشهر، ليتم في سابقة فريدة من نوعها، ترقية رئيسة الدائرة، وسيلة بوشاشي بنفس المقاطعة إلى والية منتدبة، حيث ينتظر الأخيرة، تحريك حقيقي للملفات التي كانت ولا تزال تؤرق ساكنة المقاطعة الإدارية بجانت، وجميع التجمعات السكانية التابعة لها، حيث تتضمن المقاطعة بلديتين هما جانت وبرج الحواس.

رغم أن نجاح كل مسؤول وفشله، مرتبط بتسريع الوتيرة التنموية، وتجسيد المخططات التنموية حتى يكون لها وقع حقيقي على حياة الساكنة، إلا أن الوضع بمدينة جانت، يجعل ترتيب تلك الأولويات أمرا مختلفا إلى حد ما، حيث تراجع الوضع البيئي لمدينة جانت، التي تعد وجهة سياحية، بسبب التدهور الحاصل والفشل الذريع في حل مشكل وتسيير مشكل النفايات، ويثير هذا الجانب، استياء عارما في أوساط المواطنين، الذين يسألون عن أسباب الفشل الواضح حتى في رفع النفايات المنزلية، الأمر الذي أدى إلى تلوث حقيقي للمدينة، ومحيطها، جراء الفوضى في التخلص من مختلف أنواع النفايات، ما يتطلب جهدا مضاعفا للخروج من هذا الوضع الذي أسال الكثير من الحبر والانتقاد، في ظل غياب أي برنامج حقيقي لحل المشكلة.

النظافة وإعادة الوجه السابق للمدينة مطلب شعبي

ويضاف إلى هذا الملف، حالة شبكة الصرف الصحي التي تعرف هي الأخرى حالة من الاهتراء والتسربات التي أصبحت تنتظر عمليات ومشاريع لم تنطلق لتصحيح الوضع ليس في مدينة جانت لوحدها، بل حتى في مناطق بعيدة وفي بلديات أخرى على غرار منطقة اهرير التابعة لبلدية برج الحواس، ناهيك عن جوانب أخرى تتعلق التدهور في الطرقات وكثرة التسربات في شبكات المياه في اغلب الأحياء، وكلها مشاهد، تثير حافظة المواطنين، وتؤدي إلى تعالي الأصوات بتغيير هذا المشهد الذي لم يكن مألوفا لدى سكان جانت في سنوات.

تجسيد المخططات التنموية وحل تعقيدات ملف السكن

تمتلك جانت حاليا، مخططا تنمويا ضخما قد يلامس الـ1000 مليار سنتيم، بينها 500 مليار مليار الممنوحة للمقاطعات الإدارية بالجنوب من طرف وزارة الداخلية، ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، يضاف إليها ما تم تخصيصه للبلديات منها 68 مليار سنتيم لبلدية جانت لوحدها، يضاف إلى ذلك، الغلاف المالي المخصص للتكفل بالأضرار الأخيرة الناجمة عن السيول، والتي صنفت بموجبها مدينة جانت وبموجب مرسوم، منطقة منكوبة، وهو الغلاف الذي يتعلق بإنجاز عدد من المنشآت الفنية من جسور وشبكات وطرقات وغيرها، ناهيك عن المخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية.

ويعد صرف هذه الأغلفة والتعجيل في الإجراءات الخاصة بالصفقات والانطلاق في المشاريع ميدانيا، خاصة وأن بعض أجزاء المدينة لا تزال آثار السيول بها واضحة في انتظار الانطلاق في تلك العمليات كما هو وضع أحياء على غرار بني وسكن، الجزيرة، وأحياء متضررة أخرى، الضامن الوحيد لإعادة الثقة لدى المواطن، بعد أن أصبحت هذه الأرقام تتداول دون ان يكون لها اثر حقيقي، في الميدان باستثناء بعض العمليات المتعلقة بعمليات التهيئة في بعض الأحياء، منها افري، ان ابربر، زلواز الشمالي، وهي مشاريع قديمة عرف انطلاقها تأخرا، بسبب التجميد الذي طالها في سنوات سابقة.

ولا يعد تجسيد المشاريع الخاصة بالتهيئة والطرقات والمشاريع الكبرى لوحده ما يهم المواطن، بل هناك متاعب أخرى في جانب المشاريع السكنية التي تعرف بطءا في انجاز السكن الاجتماعي، وتأخر عمليات التوزيع، حيث لم تمنح مفاتيح السكنات حتى الموزعة قبل أشهر لأصحابها لأسباب مرتبطة بالتحقيقات وعمليات التهيئة الخارجية، ناهيك عن نمط البناء الريفي الذي يشهد نفس الوتيرة، خاصة ما تعلق بتوزيع وتموضع المستفيدين داخل التجزئات السكنية بالمدينة، وحلحلة مشكل مئات الملفات العاقلة، التي لا يعرف العشرات مصير ملفاتهم، وحل إشكالات المنحة المخصصة للمنكوبين في السيول الأخيرة، وملف السكن الهش، والتسريع في ربط التجزئات القديمة للسكن الريفي، بشبكة الكهرباء، وعمليات التهئية، وغيرها، ما يتطلب مزيدا من الجدية والتحكم في تسيير هذه الملفات، لأنها أهم أسباب السخط وسط المواطنين.

ولا تعد هذه الملفات لوحدها، التحدي المنتظر للوالية الجديدة للمقاطعة، بل يضاف إلى ذلك، ملفات أخرى، تخص قطاعات تنموية أخرى، تخص بالتحديد عملية توزيع الأراضي الفلاحية، التي تعرف تأخرا بسبب ملف المسح، ومشاكل النقل الحضري، والاستجابة للأصوات المطالبة بحل مشكل ظاهرة التنقيب عن الذهب داخل المدينة بسبب النتائج المحدقة بالصحة العامة والتلوث جراء استعمال مواد توصف بالخطيرة، ومتاعب المواطنين جراء ضعف التكفل الصحي في بعض التخصصات التي تعد بسيطة، وحل مشاكل المؤسسات التربوية خصوصا بالابتدائيات، خاصة ما تعلق منها بنوعية الهياكل بسبب غياب الصيانة، يضاف إلى ذلك متاعب، تعطل حل اشكالات المطاعم المدرسية منذ الموسم الدراسي الماضي، وغيرها من الملفات التي لا يخدم التأخر في حلها، لا المواطنين ولا الوالية الجديدة، لأنها ستخضع للتقييم الشعبي أولا، ثم للتقييم من الوصاية التي تبحث منذ أربع سنوات عن عامل الاستقرار بمقاطعة جانت، بدليل تعيين أربعة ولاة منتدبين في فترة أربع سنوات.