أموال الجزائريين عالقة في الخزينة العمومية

احتج بعض الموثقين في اتصال بـ”الشروق”، على ندرة دفاتر الصكوك الخاصة بحساباتهم لدى الخزينة العمومية للولاية التي ينشطون فيها، وقال أحدهم يملك مكتبا في العاصمة، إن زبائنهم الذين باعوا عقارات وأودعت الأموال المدفوعة لهم من طرف المشتري في حسابه كموثق، لم يستطيعوا سحب مبالغهم لعدم توفر دفتر الصكوك في مكتبه، رغم مرور فترة النظر في ملفات أصحاب العقارات التي بيعت إن كان لهم ديون الضرائب أم لا.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير المالي، كمال سي محمد، أن صكوك الموثقين الخاصة بحساباتهم لدى الخزينة المالية للولاية التي يعملون فيها، شهدت مؤخرا تغييرا في أرقام المحاسبة من خلال توحيد بعض الرموز، ما أدى إلى وجود نقص في توفيرها وإرسالها إلى بعض الموثقين، وحسب ذات الخبير، فإن المشكل سيحل تماما وهو لا يعني إلا بعض الموثقين فقط.  

وفي نفس السياق، نفى الكثير من الموثقين وهم من العاصمة ووهران، وجود نقص عام في دفاتر صكوك لحساباتهم التي فتحوها في خزينة الولاية التي يعملون فيها، وهي حسب الموثق أحمد العباس الذي يملك مكتبا بحسين داي، بالعاصمة، حسابات جارية مثلها مثل الحسابات البنكية والبريدية، وأوضح أنه بمجرد انتهاء الدفتر القديم يطلب آخر فترسله له الخزينة العمومية، حيث قال إن لديه 30 دفترا في مكتبه، وإنه بمجرد أن يبيع صاحب العقار سواء سكنا أو قطعة أرض، يودع المبلغ المدفوع له من طرف المشتري في حسابه الخاص به كموثق، في انتظار اقتطاع الضرائب والديون المترتبة على البائع من طرف الدولة من المبلغ ويذهب هذا الأخير لسحبه بواسطة الصك الخاص بدفتر الصكوك أو يسحب نقدا إذا كان المبلغ أقل من 5 ملايين دج.