أويحيى: التقاعد المسبق كان إجراء ظرفيا ولا يمكن أن يستمرّ

برّر أحمد أويحيى تبنّي الحكومة لقانون إلغاء التقاعد المسبق، بأنّ القانون السابق كان إجراء ظرفيا خلال سنوات التسعينيات ولا يمكن حسبه أن يدوم تطبيقه بعد 19 سنة، مشيرا إلى إفلاس صندوق التقاعد وعدم القدرة على دفع المعاشات للمتقاعدين الحاليين، متّهما في نفس الوقت جهات باستغلال النقابات لزعزعة استقرار مختلف القطاعات عشيّة الإنتخابات التشريعية.

في إطار جولته لولايات الغرب التي تشمل مستغانم ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان، حلّ الجمعة ، الأمين العام للأرندي بوهران أين نظّم تجمّعا حضره إطارات ومناضلو الأرندي في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية، خصوصا بعد الهزّات التي تعرّض لها الأرندي بعاصمة الغرب والنزيف الجماعي نحو أحزاب أخرى.

وقال أويحيى أنّ أطرافا سياسية تحاول استغلال النقابات من أجل التشويش والفوضى وزعزعة استقرار مختلف القطاعات بسبب قانون منع التقاعد المسبق، مؤكّدا أنّ الأمر ذو أبعاد سياسية عشيّة الإنتخابات التشريعية، معربا عن تضامنه مع وزير العمل والحكومة بخصوص القانون الجديد، حيث أكّد أنّ القانون القديم كان إجراء استثنائيا أملته ظروف سنة 1997، حيث أفلست عدّة مؤسسات عمومية ولم يكن هناك مجال أمام الحكومة لتوظيف المسرّحين جماعيا من العمّال، لكنّ الظرف الاستثنائي آنذاك لم يعد قائما حاليا بعد 19 سنة، بل ظهرت ظروف جديدة هي شبه إفلاس صندوق التقاعد.

وأشار أويحيى إلى أنّه “لولا اقتطاعات الضمان الاجتماعي لما وجدت الحكومة ما تدفع به معاشات المتقاعدين حاليا”، مضيفا “.. شدّة وتزول”، متهما محرّكي هذه الإضرابات بخدمة مصالحهم الشخصية والرغبة في شغل وظائف أخرى بعد استفادتهم من التقاعد المسبق منها قطاع التربية الذي قال آنّه لم يشهد استقرارا منذ سنة 2002.