الجزائر تتخلى عن قاعدة 51/49 لإنتاج المحطات الشمسية

تضمن دفتر شروط وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي لمشروع 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تفاصيل المحطات المعنية وطاقتها الانفتاحية وأماكن إقامتها وصيغ تمويلها، وكشف عن السماح للأطراف الأجنبية المستثمرة أن تحوز أكثر من 51 بالمائة من أسهم الشركات التي يتم استحداثها بشرط أن لا تتعدى 66 بالمائة.

وفي السياق، ورد في دفتر شروط مناقصة مشروع 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الذي أعلنت عنه وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ديسمبر الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه سيتم إنجاز 5 محطات شمسية كهروضوئية في 5 ولايات جنوبية بطاقة إنتاج متفاوتة من محطة إلى أخرى.
وفي التفاصيل، سيتمّ إنجاز أكبر محطتين من حيث قدرة الإنتاج بولايتي الأغواط ووادي سوف بـ300 ميغاواط لكل وحدة منها، حيث سيتم إقامة محطة الأغواط بمنطقة حاسي دلاعة على مساحة إجمالية تقدر بـ600 هكتار.
أما محطة ولاية وادي سوف ذات طاقة 300 ميغاواط هي الأخرى، فسيقام إنجازها بمنطقة الفوليّة على مساحة 600 هكتار. أما ثالث محطة شمسية من حيث القدرة الإنتاجية، فسيتم إقامتها على تراب ولاية تقرت وتحديدا بمنطقة تيماسين، بطاقة 250 ميغاواط على مساحة 500 هكتار.
بينما المحطة الرابعة من حيث القدرة الإنتاجية فستكون بولاية ورقلة وتحديدا بمنطقة عين البيضاء، حيث ستبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ميغاواط على مساحة 200 هكتار. وستقام خامس وآخر محطة شمسية ضمن مشروع ألف ميغاواط بولاية بشار، بطاقة إنتاج تقدر بـ50 ميغاواط، وستقام بمنطقة بني ونيف على مساحة 150 هكتار.
وعن صيغ تمويل المشروع نص دفتر الشروط أنها ستكون وفق نمط يسمى التمويل “بدون حق الرجوع أو الطعن”، تقوم فقط على ربحية المشروع. وسيتم تمويل الاستثمار بواقع 20 بالمائة من رأس المال الممول من المساهمين بما يتناسب مع مستوى المشاركة في رأس مال شركة المشروع، و80 بالمائة عبارة عن دين يتم تمويله بقرض بنكي.
ووفق الوثيقة ذاتها يتعين على شركة المشروع والمستثمر توفير التمويل اللازم من أجل إنشاء المحطة أو المصانع التي تم اختيارها، وأشغال أجهزة الربط الخارجية لمحطات الطاقة الشمسية المنجزة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
كما ورد في دفتر الشروط أنه فيما يتعلق بإنشاء شركات المشروع، ستشارك “شمس” للطاقات المتجددة (بموجب شراكة بين سوناطراك وسونلغاز)، مع المستثمر الذي يتم اختياره من خلال الحصول على حصة في رأس مال شركة المشروع (مالك المشروع لمحطات الطاقة)، إما بمفردها أو بالاشتراك مع شركات عمومية أو خاصة و/ أو خاصة، وسيكون إنجاز المشروع بصيغة البناء والتملك والتشغيل BOO (Build – Own – Operate).
ويمكن للطرف المشارك (المستثمر) في المشروع أجنبيّا كان أو محليا أن تصل نسبته في رأسمال شركة المشروع إلى 66 بالمائة، ما يعني أنه تم التخلي عن قاعدة 51/49 بالنسبة لقطاع الطاقة لأول مرة منذ إقرار هذا الإجراء قبل نحو 13 سنة، وسيكون من بوابة الطاقات المتجددة، بينما ستحوز شركة الطاقات المتجددة “شمس” على 34 بالمائة من رأسمال شركة المشروع.
وحسب ما أفاد به مصدر رفيع بقطاع الطاقة لـ”الشروق”، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الشركات الأجنبية على القدوم والاستثمار وجلب رؤوس الأموال اللازمة، وبالمقابل تم التخلي عن قاعدة 51/49 لتسريع عملية إنجاز المحطات الشمسية الخمس.