سوق الفوضى والابتزاز

يعتبر الحصول على سكن في الجزائر اليوم، أقرب من المستحيل، في ظل الكثير من الظروف الاجتماعية، وكذا البيروقراطية التي تنخر هذا المجال، نتج عنها فوضى بكل المقاييس، لا يمكن حلها أو القضاء عليها بمجرد الوعود من فوق المنابر، والتسويف والهروب إلى الأمام. وهي السياسات المتبعة منذ زمن بعيد، في غياب الرقابة على ما يحدث في هذا السوق، لذا يضطر الكثير من الناس إلى الإيجار. هذا الأخير أصبح اليوم في الجزائر بمثابة استغلال واضح ويصل في بعض الأحيان إلى الابتزاز، سواء في ما يخص السعر أم المعاملة.

لا يمكن الحكم على سوق الإيجار في الجزائر، لأنه لا يخضع لقانون ولا معيار، بل يتماشى وفق الأهواء، والجشع والطمع الذي أصبح هو الغالب في هذه التعاملات بين الأفراد، خاصة لمن اتخذوا من هذه الطريقة وسيلة لكسب المال، فلم يبق يهمهم ما يقدمونه للمستأجر من خدمة، بقدر ما يأخذونه منه حتى ولو كان بغير حق، ويصل الحال في الكثير من الأحيان إلى الكذب في عروضهم هذه، خاصة حينما أصبحوا يستعملون وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل الإشهار لسكنات الإيجار، فيضعون الأحسن من الصور للسكنات لجلب الزبون، لكن حينما تلامس واقع هذه الأماكن تجد أنها لا تتطابق مع ما يعرضونه إطلاقا، والأكثر من هذا أنهم يضعون أسعارا خيالية، لسكنات ربما تصلح لتجميع السلع لا لعيش الأفراد فيها.

 لا نريد عائلات بل نريد les couples

وضع الكثير من ملاك هذه السكنات للكراء أو الإيجار شروطا عديدة من أجل وضع سكناتهم في خدمة الأفراد، ولعل الأغرب منها، أنهم لا يريدون عائلات تتكون من أربعة أو خمسة أفراد بل يريدون ثنائيا، زوج وزوجة فقط، وهذا من أجل الحفاظ على هذه السكنات من خربشات الأطفال للجدران، وكذا لتفادي الإزعاج، على حد تعبير الكثير منهم، الذين أصبحوا يحددون الشروط التي تلائمهم، بعيدا عن الرقابة، في هذه السوق، التي تحولت إلى رقعة للطمع والجشع من أصحابها، في ظل الطلب المتزايد على سكنات للكراء، نتيجة للأزمة الخانقة التي تمر بها الجزائر في مجال السكن.

تسبيق سنة كاملة من مستحقات الكراء

كما أصبح أغلب المؤجرين لهذه السكنات الفارغة، يشترطون على المستأجر دفع مستحقات سنة كاملة، وليس كما كان في الماضي في مثل هذه التعاملات، وهو الدفع على مراحل متعددة، أو الدفع كل شهر، وهي في بعض الأحيان من الشروط التي تقف حاجزا أمام الكثير من العائلات من أجل الكراء، لكن المؤجرين لسكناتهم هذه لا يتنازلون عن هذا الشرط مهما كلفهم الأمر.

والغريب، أن الكثير من مؤجري سكناتهم، لا يجدون حرجا في إخراج هذه العائلات إلى الشارع، حينما يجدون من يزيدهم ولو ألف دينار فقط في مستحقات الكراء، ويتعدى الأمر في الكثير من الأحيان، إلى استعمال طرق التهديد، وقطع الماء والكهرباء على المستأجر من أجل دفعه إلى الخروج من السكن، خاصة ممن لم يمضوا عقدا مع هؤلاء المبتزين والمستغلين لظروف الأشخاص في مجال الإيجار.

يستغل الكثير من الأشخاص أزمة السكن من أجل الربح عن طريق تأجير السكنات، ووصل الحال بالكثير منهم إلى تقسيم بيته الخاص، من أجل كراء نصفه، حتى ولو كان على حساب راحة العائلة.