قضية عاشور عبد الرحمان تعود مجددا

سيقدم هذا الأسبوع دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان المتابع في ملف اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري طلبا للإفراج عنه أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بعد قبول الطعن بالنقض في قضيته من قبل المحكمة العليا منذ أكثر من خمس سنوات دون جدولة قضيته التي ستعود للمحاكمة من جديد بعد قضاء المتهم لـ15 سنة من مجمل العقوبة الصادرة ضده والمقدرة بـ18 سنة سجنا نافذا.

وحسب مذكرة طلب الإفراج – تحوز الشروق نسخة منها – والتي ستنظر فيها غرفة الاتهام في ظرف عشرة أيام من تقديم الطلب، فمحامي المتهم عاشور عبد الرحمان الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش استند على المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية لتقديم طلب الإفراج المؤقت في حق موكله، وهذا بعد نقض الحكم الجنائي الصادر ضده منذ 19 أفريل 2012 أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، مبررا ذلك بالظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا وما يشكله إجراء الحبس من خطورة على صحة المعني، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة والذي استنفد أكثر من نصف العقوبة والمقدرة بـ15 سنة سجنا، فضلا عن تأخر جدولة محاكمته أمام محكمة الجنايات منذ خمس سنوات، حيث لم تتم جدولتها في الدورة الجنائية التي ستنتهي نهاية شهر جويلية الجاري رغم تقديم الدفاع لطلبات متكررة أمام النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة.

وقال الأستاذ بلقريشي سنوسي إن موكله عاشور عبد الرحمان متابع بالمواد 177ـ 176 فقرة 3 و374 و382 من قانون العقوبات والمشاركة في الاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية ومكافحة الفساد وتم نقض الحكم المدان به من قبل المحكمة العليا بسبب التناقض بين الأسئلة المتعلقة، متسائلا عن سبب إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، وهو المتابع بالمشاركة وليس فاعلا أصليا في جريمة الاختلاس والمتابع بها عدد من إطارات البنك الوطني الجزائري الذين استنفدوا عقوبتهم التي لم تتعد 10 سنوات، ومن أجل ذلك قدم الدفاع إلى جانب طلب الإفراج طلبا للتعجيل بجدولة المحاكمة في أقرب دورة جنائية، خاصة أن المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية تنص بأنه يجب أن تقدم للمحاكمة كل قضية مهيأة للفصل في أقرب دورة ممكن للنظر فيها.