ميانمار تبني قواعد عسكرية في قرى الروهينغا

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، مستشهدة بأدلة جديدة لصور الأقمار الصناعية، إن جيش ميانمار (بورما) يبني قواعد في أماكن كانت ذات يوم منازل ومساجد أقلية الروهينغا المسلمة بعد فرار نحو 700 ألف منهم من البلاد.

وأدى هجوم أمني واسع في 25 أوت الماضي إلى فرار أفراد الأقلية المسلمة وأغلبهم دون جنسية إلى بنغلاديش. وفي هذه الأثناء لحق دمار واسع بأكثر من 350 قرية بعد حرقها في ولاية راخين غرب ميانمار.

وردد تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر، الاثنين، ما ورد في تقارير سابقة أفادت بأن ما تبقى من هذه القرى والمباني سوي بالأرض.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هناك ثلاث منشآت أمنية جديدة على الأقل تحت الإنشاء فضلاً عن الإسراع ببناء مساكن وطريق.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان: “ما نشهده في ولاية راخين هو استيلاء الجيش على الأراضي على نطاق واسع.. يجري بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا“.

وقالت المنظمة، إن أربعة مساجد على الأقل لم تأت عليها النيران تعرضت للدمار أو لأضرار بالغة منذ أواخر ديسمبر ولم ترد في هذا الوقت تقارير عن صراع كبير في المنطقة.

وفي إحدى قرى الروهينغا، أظهرت صور الأقمار الصناعية مباني لمركز جديد لشرطة الحدود تظهر إلى جوار موقع مسجد جرى تدميره في الآونة الأخيرة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي أو الجيش لطلب التعقيب. وسبق أن قال مسؤولون في ميانمار، إن القرى سويت بالأرض من أجل بناء منازل جديدة للاجئين العائدين.

وطلبت ميانمار “أدلة دامغة” لدعم النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات وهي حدوث تطهير عرقي في راخين.

وفي نوفمبر، توصلت ميانمار وبنغلاديش إلى اتفاق لإعادة الفارين. وقالت ميانمار، إن مخيمات مؤقتة لإيواء العائدين جاهزة لكن العملية لم تبدأ بعد.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن “إعادة تشكيل” ميانمار للمنطقة التي عاش بها مسلمو الروهينغا تبدو مصممة أكثر لاستيعاب قوات الأمن والقرويين من غير الروهينغا وإن ذلك قد يمنع اللاجئين من الموافقة على العودة.

وأضافت المنظمة: “الروهينغا الذين فروا من الموت والدمار على أيدي قوات الأمن لن يجدوا على الأرجح أملاً في أن العيش على مقربة من تلك القوات ذاتها سيؤدي إلى عودة آمنة.. لا سيما في ضوء استمرار الافتقار إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان“.