أحزاب التحالف الرئاسي تعود لعادتها القديمة!

انبعث ما كان يسمى “أحزاب التحالف الرئاسي”، من تحت الرماد كطائر “الفينيق”، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الغياب جراء الصدمة التي تلقتها، إثر خروج الملايين من الجزائريين إلى الشوارع، أسقطوا بها حكم العصابة.

هذه الأحزاب وكعادتها، تختار الوقت المناسب لركوب الموجة، وبعد ما أيقنوا منذ أسابيع أن محاولة ركوبهم موجة الحراك الشعبي، ارتدت عليهم عكسيا، لأن الرد كان سريعا من خلال اللافتات التي رفعت في المسيرات العارمة، والتي حملتهم مسؤولية الأزمة متعددة الأبعاد التي انزلقت إليها البلاد بسبب سياساتها العدمية والانتهازية.

اليوم يحاول هذا التحالف استغلال الفرصة لركوب الموجة مجددا، من خلال دعمهم لموقف المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بتصورها لحل الأزمة، والتي تمر عبر إجراء الانتخابات الرئاسية، التي باتت برأي مراقبين في حكم المؤجل إلى أجل غير مسمى.

هذا التوصيف ينسحب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والذي أصدر بيانا يعبّر من خلاله عن “قناعته بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادّة”، فيما تناغم مع موقف المؤسسة العسكرية.

ويعتبر حزب الحركة الشعبية الذي يرأسه وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، ثاني أحزاب المعسكر المنهار، التي ركبت الموجة، حيث تلقى بدوره “بكل ارتياح، التصريح الأخير لنائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي والذي تعتبره تأكيدا صريحا لا لبس فيه بالتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية”.

حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، الذي يقوده وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، الذي تم الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه لمتابعته قضائيا في تهم تتعلق بالفساد، قفز إلى الواجهة مغازلا المؤسسة العسكرية من خلال دعوته “كافة الشعب الجزائري وكل الأطراف والقوى الحية والمخلصة في الوطن للالتفاف حول المؤسسة العسكرية، ومواجهة كل محاولة للنيل منها أو من الجزائر”.

وكعادته، لم يتخلف الأفلان عن ركوب الموجة، فقد بارك على لسان أمينه العام الجديد، محمد جميعي، خطة السلطة للخروج من “الأزمة في الإطار الدستوري لمنع البلاد من دخول متاهات غير مؤكدة”..

ويختلف جميعي عن غيره من قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى، في كونه غير متابع قضائيا ولا مطلوبا من الحراك، عكس القيادات الأخرى في التحالف السابق، فالرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوجد ملفه على مستوى المحكمة العليا بعد ما تم الاستماع إلى أقواله على مستوى محكمة سيدي محمد، بسبب تهم تتعلق بنهب العقار ومنح امتيازات غير قانونية، والحال كذلك بالنسبة لكل من رئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، ورئيس “تاج” عمار غول، الذي اقترب موعد محاكمته.

تزامن خروج أحزاب الموالاة سابقا لدعم موقف السلطة، جاء برأي مراقبين، جد متأخر، فبينما كان ملايين الجزائريين يحتجون في الشوارع ضد العهدة الخامسة، مطالبين بإسقاط العصابة ومحاكمة رموزها، كانت هذه الأحزاب تطبل للعهدة الخامسة.

لملمة أحزاب السلطة سابقا لصفوفها ومحاولة ركوبها الموجة، جاء بعد أن انتظرت طويلا صراع الجيش مع العصابة وأذرعها المالية والسياسية، وهو موقف انتهازي، برأي المتابعين، لأنه تأخر إلى أن حُسمت المعركة لصالح الشعب والجيش ضد “العصابة”، وهو ما يجعل مثل هذا الموقف فاقد لأية حصافة سياسية.