مشروع عصرنة الجامعة.. هل هو بداية التخلي عن النظام الأنجلوساكسوني؟

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو إصلاح عميق وجذري في نظام التكوين العالي المعتمد منذ سنوات، وهذا من خلال مشروع “عصرنة الجامعة” المبني على العودة إلى 4 سنوات في الليسانس وتوحيد الميادين وإنشاء أقطاب جامعية مع إمكانية منح ليسانس مزدوجة، وهي الإصلاحات التي قال عنها ممثلو الأساتذة والطلبة في هذا الملف الذي خصصته “الشروق” بأنها تمثل “عودة ضمنية للنظام الكلاسيكي” أو “اعتراف بتعثّر نظام “أل. أم. دي” المطبق منذ أزيد من 18 سنة.

وباشرت الوزارة منذ أيام مشاورات من أجل إثراء المقترحات الخاصة بإصلاح نظام “أل أم دي” وهذا بعدما تم الإعلان عن المسعى في الندوة الوطنية للجامعات من قبل الوزير كمال بداري ضمن ما أطلق عليه بمقاربة “عصرنة الجامعة” التي تعتمد على أربع محاور كبرى، وهي توحيد الميادين ورفع سنوات التكوين في الليسانس من 3 إلى 4 سنوات، واستحداث أقطاب جامعية وتحضير شهادة مزدوجة.

4 مشاريع لتجسيد مقاربة الوزارة لعصرنة الجامعة

وتعتبرهذه الإصلاحات المعلن عنها الثالثة من نوعها في ظرف 18 سنة والتي مست نظام ” أل أم دي” منذ اعتماده سنة 2004، إذ سبق أن تم تقييمه سنة 2008 مع التعميم، في حين كانت الندوة الوطنية لسنة 2016 فرصة للكشف عن عديد من الاختلالات التي ميزت النظام في ظرف11 سنة، وارتكزت حينها التوصيات على ضرورة الرفع من مستوى حاملي الشهادات الجامعية وتجاوز فكرة أن المتخرجين من الجامعة يحملون شهادات نظرية غير تطبيقية، وارتكزت ورشات الإصلاح على تحسين نوعية التكوين العالي وعلاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي والحوكمة والحياة الطلابية.

بوقزاطة: الإصلاحات لا تعني التخلي عن نظام ” أل. أم. دي””

وبعد 7 سنوات على الندوة، عاد الحديث هذه الأيام عن إصلاحات في قطاع التعليم العالي ونظام “ال أم دي”، وهذا ضمن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة لرقمنة القطاع وعصرنة الجامعة وتكييفها مع المحيط الاقتصادي لتكوين طالب خالق للثروة لا باحث عن العمل.

وفي السياق، أكد مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة، لـ”الشروق” أن الإصلاحات لا تعني التخلي عن “نظام أل أم دي” ولكن هي حتمية للتكيف مع التغييرات الحاصلة في العالم خاصة على الصعيد التكنولوجي والاقتصادي، وشرح المتحدث أن المقاربة التي تبنتها الوزارة تندرج ضمن 4 مشاريع وهي قيد الدراسة من قبل فريق عمل كلفه الوزير كمال بداري للتفكير في “عصرنة الجامعة” من الناحية البيداغوجية.

ولخّصها بوقزاطة في مشروع إعادة تنظيم ميادين التكوين من 15 ميدانا إلى 5 ميادين ، بالإضافة إلى خلق أقطاب جامعية قد تكون في نفس المدينة الجامعية أو حسب ما يقتضيه كل ميدان من الميادين التي سيتم تشكيلها في إطار التوحيد والدمج، موضحا أن هذه الإصلاحات ستكلل بمشروع الشهادة المزدوجة والتي يمكن أن تحضر بالتوازي أو بصفة لا تزامنية وهذا حسب إمكانات كل مؤسسة جامعية، مع رفع التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات بدل ثلاث، وهو ما تفرضه الإصلاحات الخاصة بتوحيد الميادين وإصلاح نظام التوجيه.

ومن أجل تطبيق هذا المسعى بادرت الوزارة إلى فتح ورشات مع الشركاء الاجتماعيين من طلبة وأساتذة وحتى أولياء التلاميذ وممثلي الثانويات لبلورة تصور موحد للإصلاح الذي يعول عليه من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي، وفي هذا الصدد استقرأت “الشروق” من خلال هذا الملف آراء ممثلي الطلبة والأساتذة في الإصلاحات المعلن عنها.

بوثلجة: نظام “أل .أم. دي” لم يطبق بالطريقة الصحيحة طيلة 18 سنة

وفي السياق، قال الأستاذ المهتم بقطاع التعليم العالي عبد الرحمان بوثلجة “الجميع يعلم أن مستوى التحصيل العلمي للطلبة في الوقت الحالي ليس في مستوى الطموحات مقارنة بما كان عليه التعليم الجامعي في بلادنا مطلع سنة 2000 مثلا.. والسبب حسب اعتقادي يعود إلى أنه لم تكن هناك استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع التعليم العالي، وتابع”لقد تم تركيز الاهتمام على الكم على حساب الكيف”.

ويرى الأستاذ بوثلجة أن السياسات التي كانت تطبق سابقا لم تكن مبنية على أساس علمي منهجي بل أخذت بعين الاعتبار جوانب اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى محاولة

الاستجابة لمطالب للشركاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات طلابية من أجل ضمان الاستقرار بالجامعات، والتي لم “تكن في صالح رفع المستوى بقدر ما كانت تهدف إلى تسهيل الانتقال من سنة إلى أخرى، والحصول على الشهادات بمختلف مستوياتها أو الترقية من رتبة إلى أخرى”، على حد قوله.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه مع التطور الذي عرفه العالم في ميدان العلوم والتكنولوجيا وتوسع استعمال شبكة الانترنت والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، واعتماد الاقتصاد المبني على المعرفة كمشروع دولة في الجزائر، والذي يهدف-حسبه- إلى إشراك الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح موضوع تحسين جودة التكوين وتكييف التعليم حسب الحاجيات الاقتصادية رهانا حقيقيا للجامعة الجزائرية، تحت شعار “ليس المهم الشهادة التي تحمل بل المهم ما الذي كسبته من المعارف وفي ماذا يمكن أن تفيد.”

وأضاف الأستاذ بوثلجة “لا يختلف اثنان أن نظام أل أم دي لم يطبق بالطريقة الصحيحة، والدليل هو وجود ما يقارب من 20 ألف بطال من حملة الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير”، ومن أجل ذلك شدد على ضرورة تصحيح الأمر من خلال إدخال إصلاحات جديدة تؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود، أي أن تخرج الجامعة حاملي شهادات يمكنهم تقديم الإضافة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي، ولهم القدرة على الإبداع والابتكار والاختراع العلمي والتكنولوجي وتأسيس المؤسسات المفيدة والمطلوبة لنهضة بلادنا.

وقال بوثلحة بأن الظاهر من الإصلاحات التي تمت مناقشتها في الندوة الوطنية للجامعات هو تصحيح الاختلالات مثل رفع سنوات التكوين إلى 4 سنوات في الليسانس، والذي قد يكون المقصود منه هو دعم التكوين القاعدي للطالب، وتوحيد الميادين في 5 مجموعات من أجل التحكم أكثر في فتح التخصصات وجعلها متلائمة مع سوق العمل وإنشاء أقطاب امتياز وغيرها، وكل هذا قد يجعل التكوين في الجامعات أكثر فعالية، لكن لا يمكن-حسبه- الحكم على نجاح مثل هذه الإصلاحات إلا بمرور الوقت وقد يكون ذلك بعد سنوات، لأن التجربة أثبتت أن المشكل لم يكن دوما في إصدار القرارات، بل في تطبيقه في الواقع والآليات المستعملة للوصول إلى الهدف.

ويرى المتحدث أن كسب الرهان يتطلب عملا قاعديا كبيرا ووعيا بضرورة التغيير والتطوير والتكييف لدى مسؤولي الجامعات وهيئات التدريس والبحث، كما أن الإصلاحات المعروضة يمكن أن تأتي بنتائج أفضل إذا طبقت حالة بحالة في مختلف التخصصات والشعب، فمثلا إذا كانت بعض التخصصات تتطلب دعم التكوين القاعدي من خلال زيادة سنة أخرى إلى مرحلة لليسانس، فربما تخصصات أخرى-يقول بوثلجة- تتطلب إعادة النظر الكلي فيها أو في المقاييس التي تدرس للطالب من خلال إلغاء مقاييس أو إضافة أخرى أو زيادة الحجم الساعي فيها.

بلخيري: الإصلاحات تدخل في إطار تجويد التعليم العالي

ومن جهته أستاذ التعليم العالي بجامعة العربي تبسي بتبسة، رضوان بلخيري، يرى أن التعديلات التي أقرها الوزير من خلال إصلاح نظام “ال. أم. دي” وخاصة رفع سنوات التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات هي خطوة لإرجاع نظام “أل. أم. دي” إلى عهد سابقه، لكن بطريقة منظمة ومحسنة ومبنية على أسس متينة تخضع للتقييم، كما تمكن الطالب –يقول- من حسن اختيار التخصصات التي سيدرسها مستقبلا.

وأشار بلخيري إلى أن الإصلاحات ستشمل النظام القاعدي للتكوين فعوض أن يدرس 3 سنوات يدرس 4 سنوات، وهذا كحتمية لتوحيد الميادين، إذ سيتمكن الطالب –حسبه- من التسجيل في السنة أولى في عدة ميادين والتعرف عليها مثلا علوم إنسانية وآداب ولغات وغيرها، وسيتعرف على مختلف الوحدات والشعب، وبإمكانه أن يختار ما يريد في السنة الثانية، لافتا إلى أن زيادة عدد سنوات للتكوين ستزيد الأعباء البيداغوجية وتفتح آفاق توظيف خريجي الدكتوراه والماجستير.

وأوضح بلخيري أن إصلاح الميادين ودمجها يندرج ضمن التكيف بما هو معمول به في الجامعات العريقة، وسينعكس هذا التوحيد على كافة الأصعدة، مشيرا أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات والتي انخرطت فيها الجامعات مؤخرا من خلال تنظيم لقاءات دورية لاقتراح مختلف المواد التي تدرس وتدمج في السنة الإضافية، وهناك تجاوب كبير من الأسرة الجامعية للانخراط في هذا المشروع.

وأكد المتحدث بأن الإصلاح لا يعني الرجوع للنظام الكلاسيكي لأن نظام “أل.أم.دي” مختلف عنه تماما، هذا الأخير المبني على الرصيد والامتحان، مستبعدا العودة للنظام السابق، ليعتبرأن الإصلاحات الجديدة تدخل في إطار تجويد التعليم العالي، ومنح خيارات أكثر للطالب ليدرس ما يريد، وشدد على “ضرورة أن تمس الإصلاحات المواد والمقاييس التي تدرس خاصة ضمن سداسي واحد، إذ هناك مواد تستلزم أن يراجع الحجم الساعي فيها”.

سعدودي: الإصلاحات هي تراجع غير معلن عن نظام “أل.أم. دي”

وفي المقابل، يرى الأستاذ بجامعة “يحيى فارس” بالمدية، الشاذلي سعدودي، بأن الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة هي تراجع غير معلن عن نظام “أل.أم.دي”

وخاصة في شقها المتعلق برفع سنوات التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وأوضح أن البداية كانت بعودة شهادة مهندس، ولا حاجة لتسمية ماستر في الهندسة المدنية، أو ماستر في الهندسة الكهربائية وغيرها، وتابع “ما نشهده من التركيزعلى الشعبة في مسابقة الدكتوراه بسبب الإجحاف الحاصل سابقا من التركيز على التخصصات الدقيقة جدا.. وإضافة عام رابع في تكوين الليسانس خطوة أخرى وفي الحقيقة عودة إلى الأصل السابق “.

وأكد سعدودي على أنه سبق للمختصين في البيداغوجيا التنبيه إلى خطورة تكوين الليسانس في ثلاث سنوات، إذ أنه في بداية تطبيق نظام (أل.ام.دي) كانت الشكوى من ضعف التكوين فزاد تخفيض المدة من ضعفه، ولفت أيضا إلى أن اختصار الزمن في التكوين يتطلب إمكانات غير متاحة وتكوينا قاعديا (في التربية والتعليم) مختلفا ومتطورا، وهو – حسبه- غير متاح بل إن قطاع التربية يتخبط هو الآخر من إصلاح إلى إصلاح دون تحقيقه والاستقرار على منظومة تعليمية واضحة المعالم، ليصرح “لعل هذا التراجع غير المعلن فيه خطوات نحو طريق التصحيح الفعلي للمنظومة الجامعية في انتظار خطوات أخرى جريئة في صالح الجامعة الجزائرية”.

وشدد على أن إصلاح الجامعة لن يتأتى إلا بقرارات مدروسة وإصلاح قاعدي و”ينبغى أن تشمل الإصلاح الإداري ثم البيداغوجي ثم العلمي، فالأول يخص تعيين المسؤولين من رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم حتى مسؤولي التخصص، مرورا بإصلاح بيداغوجي يرتكز على إصلاح الميادين التي لطالما تم استحداثها بطريقة عشوائية، للوصول إلى الإصلاح العلمي وما يخصه من هيئات علمية وفرق بحث وغيرها”.

ساسي عبد الحفيظ : ينبغي أن يكون الأستاذ محور الاصلاحات

وبدوره يرى عضو الاتحادية الوطنية للتعليم العالي، ساسي عبد الحفيظ، أن الاصلاحات ضرورة وحتمية لمواكبة التطورات الحاصلة، ليشير إلى أن المنحى الاستراتيجي الذي انتهجته الدولة للنهوض بالجامعة كقاطرة للمجتمع ومحركه التنموي، يقتضي حتما إرساء متطلبات الارتقاء بمنظومة التعليم العالي على نحو يتفتح على رؤية شاملة تقترح أنماط عمل جديدة تقترن أساسا بمفاهيم الجودة والحكامة وبلوغ المخرجات النوعية للتكوين.

وأضاف ساسي أن هذا السياق يجعل من مسعى الإصلاح والعصرنة خيارا لا مناص من خوضه بما يتماشى والرهانات المرفوعة على الصعيد السوسيو-إقتصادي.

وقال المتحدث إن ما يشهده القطاع في الوقت الراهن من إصلاح على الصعيد البيداغوجي بحزمة من الترتيبات المقترحة (والتي تستهدف بالأخص إعادة تنظيم ميادين التكوين وتمديد طورالليسانس لأربع سنوات بالإضافة إلى التمكين من شهادة مزدوجة)، بهدف ترقية التكوين في سياق عصرنة الجامعة، يكتسي أهمية كبرى، من حيث أنه إصلاح يُعنى بتحيين الشأن البيداغوجي حتى يكون ناجعا؛ والذي حتما لن يغفل الشروط الكفيلة بتحقيق الأداء الأفضل والجودة المرجوة للتكوين، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة أن تأخذ الإصلاحات الأستاذ كمحور رئيسي لإنجاح العملية البيداغوجية والبحثية، قائلا “من المنتظر كذلك تعزيز السبل الكفيلة بالأداء المهني للأستاذ الباحث بشكل يتيح الاستعداد الأمثل والمردودية الأكبر خدمة للتكوين البيداغوجي النوعي”، قبل التأكد أن ما يعزم القطاع على تجسيده سياق جدير بالتشاور الواسع والفعال حتى يكون الطرح وافيا متكاملا.

بويعقوب: المشاريع فرصة لتدارك الاختلالات القائمة

وفي السياق، أكد الناطق الرسمي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، بويعقوب نور الدين، لـ”الشروق” أن مساندة مسعى الوزارة في الإصلاح، والتي تعتبر فرصة لتدارك الاختلالات التي شهدها نظام “أل.أم.دي” لأزيد من 18 سنة، ويرى ذات المتحدث أن الإصلاح الشامل الذي أطلقه الوزير هو بمثابة العودة نسبيا لنظام الكلاسيكي، خاصة ما تعلق بمشروع رفع سنوات الدراسة لأربع سنوات، وإعادة النظر في ميادين التكوين لتتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي لربط الطالب بعالم الشغل بعد تخرجه .

وقال المتحدث إن الرابطة تدعم مقترح “ليسانس مزدوج” لأنه سيعود بالنفع للطالب والجامعة معاً، شريطة توفير جميع الآليات التي من شأنها تجسيد هذا المقترح لتمكين الطالب من دراسة تخصصين في آن واحد للسماح له بتكوين متكامل، كما أكد أن ورشات الإصلاح عرضت مؤخرا على ممثلي الطلبة وسيتم إبداء الرأي فيها بما يتناسب والرؤى القطاعية للمساهمة في تطوير مرئية الجامعات لمنافسة نظيرتها الدولية “.

بونقطة: المطلوب إصلاحات بيداغوجية تمس المناهج والمقاييس

وإلى ذلك، قال عضو المكتب الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر، عقبة بونقطة، بخصوص الإصلاحات المعلن عنها:” نعتبر توحيد الميادين وخفضها إلى 5 عوض 15ميدانا خيارا جيدا للطالب ويعطيه فرصة أكبر ووقتا أوسع للتدرج في استكشاف تخصصات الجامعة وتحديد التخصص الذي يرغبه ويقدر عليه”.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يكون هذا الخيار والإصلاح مصحوبا بإصلاحات بيداغوجية تمس المناهج والمقاييس التي يتلقاها الطالب خلال مرحلة الجذع المشترك لتفادي الضغط والحشو في المواد العلمية.

أما بخصوص مشروع رفع سنوات الليسانس إلى أربع سنوات، فأكد المتحدث أنه اعتراف ضمني بفشل النظام الحالي خلال السنوات الماضية، وهذه الخطوة تعد خطوة مهمة جدا لإصلاحه، فلطالما -يقول- نادينا كممثلي طلبة بإعادة النظر في هذا “أل.أم. دي” من خلال تقييمه موضوعيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة التدريس وتطويره، ومن أجل ذلك يقع على عاتق الوزارة الوصية إشراك كافة الفاعلين من الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيين في ورشات تقييمية وتطويرية مكثفة حتى نجعل جدوى هذه الإصلاحات أكثر نجاعة وفاعلية، يضيف المتحدث.