إحالة قضية هامل ووزراء وولاة سابقين على قسم الجدولة

أحال قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، ملف اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني، ومن معه على قسم الجدولة، لبرمجة القضية بمحكمة الجنح، حيث يتابع هامل رفقة 9 ولاة سابقين استوزروا بعضهم في حكومات سلال وأويحيى المتتابعة بتهم فساد خطيرة.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بعد الاستماع الثاني في الموضوع لجميع المسؤولين الذين شملهم الامتياز القضائي، من وزراء وولاة المشتبه تورطهم في قضايا فساد مع المدير العام السابق للأمن الوطني، حول ملف القضية إلى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد الذي حقق مع اللواء عبد الغني هامل وعائلته، إذ قام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى نفس المحكمة بإحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجتها.

وسيمثل أمام قاضي الحكم لمحكمة الجنح، كل من عبد الغني هامل وأفراد عائلته و9 ولاة سابقين بينهم وهران عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، ومولود شريفي، ولاة سابقين لوهران، وكذا محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة، إلى جانب موسى غلاي ومصطفى العياضي، ووالي تلمسان السابق الزبير بن صبان، كما سيمثل أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي يوجد تحت الرقابة القضائية، بتهم الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

ويتضمن ملف قضية الحال حيثيات التحقيق الذي قامت به الضبطية القضائية للدرك الوطني من خلال تنسيق فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة، مع جميع فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الجزائر، وهران، تيبازة، البليدة، تلمسان، والذي اشتغل عليه قاضي التحقيق الغرفة 5 لدى محكمة سيدي أمحمد والمستشار المحقق لدى المحكمة العليا، حيث تم التوصل إلى استيلاء عائلة هامل على العديد من العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية، على غرار استيلاء المدعو مراد هامل بتواطؤ من رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا وباستغلال نفوذ المدير العام الأسبق للأمن الوطني، على قطعة أرض تم تحويلها لبناء محطة بنزين كبيرة، وهذا على مستوى مدخل ولاية تيبازة، حيث تم الاستيلاء عليها دون وجه حق عن طريق استغلال نفوذ والده الجنرال، حسب ما جاء في ملف التحقيق، كما تحصلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ45 كلم.

إلى جانب ذلك، بينت التحقيقات أن عائلة هامل تحوز عدة عقارات ومشاريع استثمارية تابعة لأملاك الدولة سواء في تلمسان أو الجزائر العاصمة، أو وهران حصلت عليها دون وجه حق، ما دفع قاضي التحقيق إلى توجيه تهم لزوجة وأبناء اللواء هامل تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع.