-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة موّلت 24 ألف مؤسسة وتتوقع تعثر 38 ألفا أخرى

إطلاق صندوق جديد لإنقاذ المؤسسات الشبابية المتعثرة

إطلاق صندوق جديد لإنقاذ المؤسسات الشبابية المتعثرة

توقع تقرير حكومي رسمي، أن تبلغ المؤسسات المتعثرة التي تم تأسيسها في إطار برامج دعم الشباب 38 ألف مؤسسة، يتطلب الأمر تعويضها، ما دفع الجهاز التنفيذي إلى البحث عن موارد مالية جديدة لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع.

تقول الحكومة في عرض أسباب التعديلات التي ستدخلها على المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، الصادر سنة 1998، إن “تنفيذ الضمان الذي يضطلع به الصندوق منذ إنشائه، والذي تجسد في تعويض ما يقارب 24 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة، مع إمكانية تعويض 38 ألفا أخرى، على مدى أربع سنوات المقبلة /2021-2024/، يتطلب تعزيز قدراته المالية لتمكينه من تحقيق ذلك”.

وبحسب المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، تحوز الشروق على نسخة منه، فإنه من “الضروري عدم الاكتفاء بالموارد التقليدية التي يتوفر عليها الصندوق والمتمثلة أساسا في التوظيفات المالية لدى البنوك العمومية والاشتراكات المدفوعة من الشباب أصحاب المشاريع والبنوك والبحث عن موارد جديدة لتغطية حاجياته المالية المتزايدة، عن طريق إحداث شركة أو عدة شركات فرعية”، وتتابع في هذا الخصوص “هذه الشركة أو الشركات الفرعية، تهدف للعمل في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب، وكذا المشاركة في رأسمال مؤسسات عمومية أخرى، التي يمكن بالمقابل أن تقدم خدمات لأصحاب المؤسسات المصغرة”.

وحددت الوزارة المنتدبة من خلال هذا التشريع الذي سيعرض في اجتماع مجلس الحكومة، أهدافا بالقول “هذا التعديل يهدف لتنويع مجال الاشتراكات في الصندوق ليشمل كافة صيغ التمويل المعتمدة في جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، وتماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على جهاز عدم المؤسسات المصغرة، ويضمن هذا المشروع إدراج اسم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بدلا من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب”.

وسيتولى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة إياها للشباب ذوي المشاريع، بحسب الوثيقة، “مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع في تسديد قروضهم ثم دعم الصندوق لنسبة الديون المستحقة لدى الشباب، أصحاب المشاريع المنجزة، بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك لدى الصندوق”، كما “يمكن للصندوق عند الحاجة أن يحث شركة أو عدة شركات تندرج مهامها ضمن الهدف الكلي لجهود دعم تشغيل الشباب، ويؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف الشباب ذوي المشاريع بمختلف صيغ التمويل، والبنوك والمؤسسات المالية، حيث يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها”.

وبخصوص موارد الصندوق، يذكر مشروع المرسوم، أنها تتشكل من تـخصيص أولي من أموال خاصة وتتكون من مساهمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية برأسمال، ومساهمة الخزينة العمومية، ومساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال، إضافة إلى الاشتراكات المدفوعة للصندوق وتشمل الشباب ذوي المشاريع بمختلف الصيغ، والهيئات والوصاية والإعانات المخصصة للصندوق، وعائد مشاركة الصندوق في رأسمال مؤسسات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة والوزارة الوصية، وتخصيصات تكميلية من أموال خاصة عند الحاجة تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية منخرطة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • احمد

    ادخلهم السجن و ادفعوهم للعمل داخله حتى يردو ما اخدوه هذا هو الحل الوحيد. الكثير منهم اكل تلك الاموال في اللهو