إيداع موظف بالمصلحة التقنية وآخر بالحالة المدنية ببلدية عين البنيان الحبس

استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الأحد، إلى موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات ومكلف بإحصاء السكنات الفوضوية ببلدية عين البنيان، إلى جانب رصاص وموظف بالمصلحة التقنية بنفس البلدية على أساس تهم الرشوة، استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق للاستماع إلى أطراف القضية، بالإضافة إلى الشاهدين رئيس البلدية وكاتبته.

وأفاد مصدر مطلع للشروق أن ملابسات القضية بدأت عندما تقدمت سيدة في العقد الرابع من العمر مطلقة وأم لطفلة إلى مصالح أمن عين البنيان ورفعت شكوى ضد المتهمين مفادها أنها جاءت من منطقة المسيلة إلى بلدية عين البنيان بحثا عن بيت للإيجار فنصحها أحد السكان بالذهاب إلى المتهم الأول صاحب محل تجاري بالسوق البلدي لعين البنيان، بالإضافة إلى انه يعمل في المصلحة التقنية بالبلدية فأجر لها بيتا فوضويا بحوش “دفوس” وبعد فترة عرض عليها شراءه بمبلغ 18 مليون سنتيم.

وبعد شرائه منه أصبح يجد الأعذار منها لسحب الأموال منها، حيث كانت تمنح له مبالغ مالية تتراوح بين 3000 دج و10 آلاف دج مقابل تزويد منزلها الفوضوي بالماء والكهرباء، لكنه تمادى في طلب الأموال منها لدرجة انه أرسل يوما المتهم الثالث رصاص وتسلم منها مبلغ مليوني سنتيم لإيصاله للمتهم الأول، وأكدت أنها توجهت إلى رئيس البلدية وطلبت منه إلزامه التوقف عن ابتزازها وأخذ الرشاوى منها، غير أن “المير” لم يتخذ الإجراءات القانونية ضده بحجة انها رفضت  كتابة شكوى ضده.

وهي نفس التصريحات التي تمسك بها “المير”، وأكد الضحية لم تعد إليه لتقديم الشكوى الرسمية ضد الموظف، ومواصلة للتحريات استدعت الضبطية القضائية موظف بالحالة المدنية ومكتب تنظيم الانتخابات وإحصاء السكنات الفوضوية كمتهم في القضية بعد اعتراف المتهم الأول انه كان يقتسم معه الأموال التي تمنح له من طرف الضحية، غير أن هذا الأخير تراجع عن تصريحاته أمام وكيل الجمهورية وأكد أن موظف شباك الحالة المدنية لا علاقة له بالقضية وانه استخرج بطاقة الإقامة للضحية بواسطة بطاقة الناخب ولم يظن أنه بذلك يتورط في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، أما الرصاص فلم يغير تصريحاته في جميع مراحل التحقيق معه وأوضح أن موظف المصلحة التقنية من أرسله لإحضار المال له من عند الضحية.

وذكر نفس المصدر أن المتهم الرئيسي تم توقيفه متلبسا يتسلم ثمن الرشوة من طرف الضبطية القضائية من خلال كمين نصب له بالتعاون مع الضحية ليصل المبلغ الإجمالي للرشاوى التي أخذها منها حوالي 60 مليون سنتيم.

وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع موظفي البلدية الحبس المؤقت، فيما وضع المتهم الثالث تحت الرقابة القضائية.