ارتياح واسع لتجميد الضرائب على المواد واسعة الاستهلاك

ثمن خبراء ومستوردون وتجار ومستهلكون قرارات الرئيس تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، ودعم أسعار الحبوب، وتشديد الرقابة على الدعم الفلاحي وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين، واعتبروا هذه الإجراءات بمثابة الاستماع لنداء الشعب وإيقاف نزيف القدرة الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وهو ما جعل الرئيس حسبهم يتدخل في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات تتطلب تشديد الرقابة لإنجاحها على أرض الواقع.

بن زاوي: قائمة الدعم غامضة ويجب الإعلان عنها للرأي العام

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المعنية بقرار رئيس الجمهورية، أكد ممثل اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، بن زاوي حميد، في تصريح لـ”الشروق”، أنها غامضة ويجب الإعلان عنها سريعا من طرف الوزارة الأولى، بسبب إقرار العديد من أنواع الضرائب والرسوم على المواد المستوردة والغذائية على غرار رسم التضامن المقدر بـ01 بالمائة على جميع المواد المستوردة، والضريبة المؤقتة على 2680 مادة غذائية مستوردة لحماية المنتوج الوطني، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على بعض المواد الغذائية على غرار السكر والقهوة وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية التي يجب تبيانها للرأي العام.
وقال محدثنا إن اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية ترحب بجميع القرارات الرامية لحماية القدرة الشرائية على غرار دعم مشتقات العجائن والحبوب التي تشهد أسعارها ارتفاعا متزايدا في الأسواق الدولية.

بن يحيى: الرئيس تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ القدرة الشرائية
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي، فريد بن يحيى، في تصريح لـ”الشروق اليومي” أنه لولا تدخل الرئيس في الوقت المناسب لتحولت الكثير من الأغذية واسعة الاستهلاك إلى مواد محرمة على شريحة واسعة من الجزائريين، بالإضافة إلى القضاء على جميع المشاريع الرامية لتشجيع الرقمنة ودعم المؤسسات الناشئة بزيادة الرسوم على استيراد الأجهزة الإلكترونية، “خاصة في ظل تهاوي أسعار الدينار مقابل العملات الأجنبية والذي زاد من لهيب أسعار كل المواد المستوردة”.
وأضاف بن يحيى أن تجربة التراجع الكبير لأسعار العجائن جعلت الجزائريين يتنفسون الصعداء خاصة أن هذه الأغذية تستهلك بكثرة عند الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهو الأمر الذي يجب أن يشمل مواد غذائية أخرى واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب واللحوم والمنتوجات الفلاحية.
وشدد المتحدث على مرافقة سياسة الدعم بسياسة تطوير الإنتاج الصناعي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ليتسنى للدولة الزيادة في المداخيل ودفع الحركية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين الأجور “لأن الاستمرار في تدخل الدولة في دعم مختلف المواد الاستهلاكية دون زيادة المداخيل وتطوير الإنتاج الصناعي والاقتصادي سيؤدي إلى التوقف الإجباري لهذا الدعم لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس”.

ثابتي: امتلاك هاتف ذكي سيكون حلما بتطبيق الرسوم الجديدة
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، ثابتي محمد بشير، أن قرار الرئيس برفع الرسوم عن التجارة الإلكترونية والاستيراد الشخصي للهواتف والهواتف النقالة يساهم في إنقاذ السوق الوطنية من أزمة خانقة في هذه الأجهزة، خاصة مع تجميد نشاط تركيب الهواتف النقالة واستيرادها من طرف المؤسسات والتجار، “ما يجعل الطريقة الوحيدة لدخولها تتأتى عن طريق التجارة الإلكترونية، حيث ينشط الكثير من الجزائريين في هذا المجال باستيراد عدد كبير من الهواتف النقالة في الطرود البريدية بالاستعانة ببطاقة هوية للعديد من الأشخاص ويتم بيع هذه الهواتف في المحلات والأسواق، وحتى التجار باتوا يشترون بضاعتهم الإلكترونية من عند الناشطين في مجال استيراد الهواتف في الطرود، ولو تم احتساب الضريبة الجديدة على هذه الهواتف المقدرة بـ133 بالمائة لشهدت أسعار الهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الإلكترونية ارتفاعا فاحشا وقياسيا في الأسعار وهذا الأمر سيؤدي إلى تشجيع التهريب لإدخال هذه المواد للسوق الوطنية”.
وأضاف محدثنا أن فرض الرسوم لاستيراد الأجهزة الإلكترونية على المؤسسات الناشئة سيؤدي إلى عرقلة جميع المشاريع الرامية لتشجيع هذه المؤسسات وتشجيع الرقمنة، وارتفاع أسعار الهواتف النقالة سيصعب من تعميم سياسة الدفع الإلكتروني وتكريس الرقمية.

دلمي: دعم تربية المواشي سيخفض أسعار اللحوم قبل رمضان
وفي المجال الفلاحي، رحب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف دلمي، بالقرارات الأخيرة الرامية لدعم مربي الماشية والرامية إلى رفع حصة دعم مادة الشعير من 300غرام إلى 600 غرام للنعجة الواحدة، بالإضافة إلى رفع نسبة الدعم في الأعلاف والأدوية والتلقيح وهذا كله سينعكس إيجابا على الإنتاج الفلاحي الذي يتطلب حسبه التفاتة فعلية هذا العام خاصة في ظل أزمة الجفاف التي تهدد الماشية وإنتاج الحبوب بالدرجة الأولى.
وقال دلمي إن اتحاد الفلاحين سيرافق إرادة الرئيس بخصوص تشديد الرقابة على الدعم الفلاحي للقضاء على جميع أشكال المضاربة والامتيازات غير الشرعية وذهاب أموال الدعم لغير مستحقيها، مؤكدا أن رفع حصة دعم الموالين سينعكس على أسعار اللحوم مستقبلا.

زبدي: يجب إرغام التجار على تطبيق الإجراءات الجديدة
ولتطبيق أمثل لقرارات الرئيس بدعم إضافي للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين، بضرورة الإعلان سريعا عن هذه المواد للرأي العام وتحديد أسعارها على غرار ما تم العمل به بالنسبة لشعبة العجائن، حيث طالب مصطفى زبدي بتفعيل أكثر لفرق الرقابة على مستوى وزارة التجارة لمراقبة المستوردين والتجار وإجبارهم على التماشي مع إجراءات الدعم وتسويق المواد الغذائية وفق الإجراءات الجديدة، وتفادي تخزين هذه المواد وتسويقها بالأسعار القديمة غير المدعمة.