الأرندي يحتفظ بحكومة الرئيس ويسترجع لسانها من الأفلان

فجّر تعديل الدستور “تسونامي” سياسي بالداخل والخارج، وسط الطبقة السياسية والأحزاب وكذا “الشخصيات الوطنية”، فبينما إصطف التحالف الرئاسي مدعوما بأحزاب أخرى وبالجمعيات والمنظمات الجماهيرية، إختار عدد من “المتقاعدين” سياسيا و”المعارضين” للسلطة وتوجهاتها، عقد لقاءات “إئتلافية” بصالونات أجنبية، بحثا عن “بدائل وحلول” للأزمة في الجزائر، وتنقيبا عن “موقف موحد” من التعديل الدستوري الأخير.

• * نائب أو نواب الوزير الأول ليست حتمية ولا أولوية
• داخليا، تحركت بقايا “المليشيات” السياسية المعارضة لتعديل دستور 96، في وقت صوتت فيه الأغلبية الساحقة من البرلمان على التعديلات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وموازاة مع ذلك، إندلعت معركة مكتومة بين الحلفاء والشركاء، سواء داخل التحالف الرئاسي أو خارجه أو على مستوى الحكومة، بسبب حقائب نائب أو نواب الوزير الأول، المستحدثة في التنقيحات الدستورية الأخيرة، قبل أن يتأكد رسميا لجوء الرئيس إلى تجديد الثقة في أحمد أويحيى كوزير أول، دون تعيين نائب أو نواب له.
• وفيما يبقى التنافس محموما بالداخل بين الأحزاب المشكلة للجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية، محصورا تقريبا على عضوية البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة وكذا الحكومة، قبل وبعد تنظيم أي إستحقاق إنتخابي-(محليات، تشريعيات، رئاسيات)- فإن “الحرب” تظل حسب ما تسجله أوساط مراقبة، مفتوحة على المستوى الخارجي، من طرف مجموعة من المبحوث عنهم أصابهم “الطيكوك” الإنتخابي قبل الموعد، وكذا الشخصيات السياسية التي “يستنجد” بها هؤلاء لتدعيم مواقفهم وتحقيق أرضية سياسية ومطلبية وتعويم مثل هذه اللقاءات بوجوه مستقرة بالجزائر وعلاقاتها “مستتبة” نوعا ما مع الحكم، وذلك بغرض إبعاد شبهة “التحريك الأجنبي” عنها، تظل هذه “الحرب” -حسب الحكمة المعروفة- يديرها أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض لصالح أشخاص يعرفون بعضهم البعض جيدا!.
• وقد جاء تغيير منصب أويحيى من رئيس للحكومة إلى وزير أول، في وقت كان فيه هذا القرار منتظرا، غير أن عدم تعيين نائب أو نواب للوزير الأول، الحقيبة التي رفضها البعض مسبقا (بلخادم)، وطالب بها آخرون (سلطاني)، أعاد فتح الباب واسعا، فهل هذا الإجراء مجرد تأجيل فقط، حيث لا يستبعد الإعلان لاحقا عن نائب أو نواب الوزير الأول، بعد إجراء إتصالات و”مفاوضات” مع الشخصيات المراد لها أن تكون في هذا المنصب، وليس الوجوه التي تبحث عنها وتطلبها علنا؟.
• ويرى مراقبون أن ما حدث أمس، يبقى إجراء طبيعيا وقانونيا، طالما أن التعديل الدستوري لم يشر بأي حال من الأحوال إلى حتمية وإلزامية تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول، وإنما إستعمل مصطلح “يمكن”، أي أنه أبقى على مختلف الإحتمالات والسيناريوهات والخيارات قائمة بطريقة دستورية، في يد رئيس الجمهورية، الذي بإمكانه إستعمال صلاحياته مستقبلا في تعيين نائب للوزير الأول أو عدة نواب، عندما يرى ضرورة لذلك، أو حين يقترحها منه أويحيى!.
• ويتضح حسب مراقبين من خلال “التغيير” الذي أجراه أمس الرئيس بوتفليقة، أن ذلك كان مجرد الشروع الفعلي في تطبيق مضمون دستور 2008 المصادق عليه الأربعاء الماضي، كما يتبين أن لا التعديل أو التغيير الحكومي، جزئيا كان أو جذريا، يشكل في الوقت الراهن أولوية أو إنشغالا في أجندة رئيس الدولة الذي إحتفظ بأويحيى و”سرّح” بوكرزازة وإستخلفه ظاهريا بعزالدين ميهوبي، لكن ليس كوزير ولكن ككاتب دولة مكلف بالإتصال، في حكومة يرأسها الأرندي الذي إسترجع لسان حالها بعد ما كان في فم الأفلان، وهذا ستة أشهر قبل الإنتخابات الرئاسية!.