الأقوال الشّنيعة لمراجع وعلماء الشّيعة

كثيرا ما يتعلّل الشيعة المتدثّرون بالتقية، والمتشيّعون المتمسّكون بشعار “داهن وتمسكن حتّى تسُود وتتمكّن”، وأصحابُ الهوى الشيعيّ المنافحون عن المشروع الطائفيّ، كثيرا ما يتعلّل هؤلاء وأولئك في استنكارهم لحملات التّنديد والإدانة الموجّهة ضدّ كلمات اللّعن والطّعن والتّكفير التي ينطق بها خطباء المنابر الحسينية في حقّ الصّحابة و”المخالفين”، وتُعرض على بعض القنوات، وأعمالِ الإجرام والإبادة والتّهجير التي تمارسها المليشيات الطائفيّة وتتحدّث عنها الفضائيات، بأنّ هذه الأفعال الإجراميّة وتلك الأقوال المنحرفة لا تمثّل المذهب الشّيعيّ، وإنّما هي أقوال ومواقف لغلاةٍ منبوذين، ينتمي كثير منهم إلى التيار الشّيرازيّ الذي تتلمذ “المتطرّف” ياسر الحبيب على بعض رموزه..

هذه الدّعوى التي يروّج لها “المتّقون” (من التقية) و”المترفون” فكريا، هي دعوى غير صحيحة، لا تنطلي إلا على جاهل أو متجاهل لمصادر الشّيعة غاضّ بصره عن واقعهم، لأنّ العقائد المنكرة التي يجهر بها أتباع التيار الشّيرازي ويصدح بها خطباء الحسينيات، هي ذاتها العقائد التي أسَّست لها المصادر الأساسية للمذهب الشيعيّ الاثني عشريّ، وكتبُ الأصول التي وضعها أساطين المذهب على مرّ القرون وأرسوا فيها دعائم هذا المذهب، مثل “أوائل المقالات في المذاهب والمختارات” للمفيد، و”الاعتقادات” للصدوق، و”الاعتقادات” للمجلسي، وغيرها من المصادر التي لا تزال معتمدة إلى يوم النّاس هذا وتدرّس في الحوزات العلمية وتَلقى القبول لدى رموز التشيّع جميعا، بمن فيهم أولئك المتدثّرون بالتقية المتظاهرون بالاعتدال.. الخلاف بين أتباع التيار الشّيرازي، وأتباع التيارات الأخرى داخل البيت الشّيعيّ هو فقط في درجة استعمال التقية، وفي الموقف من ولاية الفقيه.

في مقالنا هذا، سنورد نماذج لما تؤصّل له مصادر الشّيعة الأساسية وأقوال أساطين مذهبهم، من طعن لاذع في الصّحابة وتكفير صريح لأهل السنّة ولجماهير المسلمين المخالفين للشّيعة الاثني عشريّة؛ أصول وأقوال كانت ولا تزال تترجَم إلى مواقف وممارسات يتحرّك أصحابها مدفوعين بتراث التّكفير واللّعن والثّارات الذي تنضح به كتب الأصول وكتب الفقه، وحتى كتب الأدعية والزيارات.

البراءة من الصحابة ولعنُهم وتكفيرهم

تكفير الصحابة ولعنهم والبراءة منهم، عقيدة راسخة أصّلت لها المصادر الأساسية عند الشّيعة وتبنّاها أساطين مذهبهم وتسالموا عليها ودافعوا عنها، وأدرجوها في كتب العقائد والأصول، فهذا مثلا شيخ الشّيعة “الصّدوق” (ت 381هـ) يقول في كتابه “الاعتقادات” الذي يعدّ واحدا من أهمّ مراجع الشّيعة في العقيدة والأصول: “واعتقادنا في البراءة أنّها واجبة من الأوثان الأربعة؛ يغوث ويعوق ونسر وهبل، ومن الأنداد الأربعة؛ اللات والعزى ومناة والشّعرى، وممّن عبدهم ومِن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنّهم شرّ خلق الله، ولا يتمّ الإقرار بالله وبرسوله – صلّى الله عليه وآله – وبالأئمة المعصومين – عليهم السّلام – إلا بالبراءة من أعدائهم”. (الاعتقادات، ص106)، ويقصد الشّيعة بيغوث ويعوق ونسر وهبل: أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية، وباللات والعزّى ومناة والشعرى: عائشة وحفصة وهند وأمّ الحكم!.

ويقول محمّد بن محمد بن النعمان الملقّب بـ”المفيد”، أحد أساطين التشيّع في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين (ت 413هـ)، في كتابه “أوائل المقالات” الذي يعدّ واحدا من أهمّ مصادر الشيعة في معرفة أساسيات المذهب، يقول تحت عنوان “القول في المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام”: “واتّفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أنّ المتقدّمين على أمير المؤمنين – عليه السلام – ضُلاّل فاسقون، وأنّهم بتأخيرهم أمير المؤمنين – عليه السّلام – عن مقام رسول الله – صلوات الله عليه وآله – عصاة ظالمون” (أوائل المقالات، ص42)!، والمتقدّمون على أمير المؤمنين عليّ – رضي الله عنه – في اعتقاد الشّيعة هم أبو بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – لأنّهم تولّوا الخلافة قبله.

أمّا المحقّق الكركي (المحقّق الثّاني، ت 940هـ)، فبعد أن تحدّث عن مثالب أبي بكر وعمر وعثمان المزعومة وأكّد على أنّهم “ألبسوا أشياء أقلّها يوجب الكفر”، قال: “فعليهم وعلى محبّيهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين” (رسائل الكركي، 1/ 62)!.

من جهته لخّص علاّمة الشّيعة أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين محمد باقر المجلسي (ت 1111هـ) في كتابه “الاعتقادات، ص90- 91” عقيدة الشيعة في خيار الصحابة فقال: “وممّا عدّ من ضروريّات دين الإماميّة: استحلال المتعة، وحجّ التّمتّع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد بن معاوية، وكلّ من حارب أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – أو غيره من الأئمّة، ومن جميع قتلة الحسين صلوات الله عليه، وقول”حيّ على خير العمل” في الأذان”، وعقدَ في كتابه “بحار الأنوار” بابًا بعنوان “باب كفر الثّلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم” (بحار الأنوار: 30/ 145)، ويقصد بـ”الثلاثة” أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما علّق على قصّة امرأة لوط وامرأة نوح المذكورة في القرآن بقوله: “لا يخفى على النّاقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التّعريف بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما”! (بحار الأنوار: 22/ 333).

أمّا العالم الإيرانيّ محمد نبي التوسيركاني (ت 1319هـ) فقد ذهب بعيدا في كتابه “لآليء الأخبار والآثار: 4/ 92” وأوصى الشّيعة بلعن الخلفاء الرّاشدين عند قضاء الحاجة، فقال: “اعلم أنّ أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للّعن عليهم – يقصد الصّحابة – إذا كنت في المبال، فقل عند كلّ واحدة من التخلية والاستبراء والتّطهير مرارا بفراغ من البال: اللهمّ العن عمر ثمّ أبا بكر، وعمر ثمّ عثمان، وعمر ثمّ معاوية، وعمر ثمّ يزيد، وعمر ثمّ ابن زياد، وعمر ثمّ ابن سعد، وعمر ثمّ شمرا وعمر، اللهمّ العن عائشة وحفصة وهند وأمّ الحكم والعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة”!.

علماء الشّيعة ومراجعهم المعاصرون، لم يشذّ منهم عن هذا النّهج سوى قلّة قليلة، لا تملك أيّ تأثير في الأوساط الشّيعيّة، وحتى أولئك الذين استعملوا التقية في المهرجانات والخطابات العامّة والكلمات الموجّهة للاستهلاك الإعلاميّ، سجّلوا حقيقة ما يعتقدون في خيار الصّحابة في الكتب والرّسائل الموجّهة إلى الدّاخل الشّيعيّ، ويكفي التّذكير في هذا الصّدد بما خطّه الخمينيّ (ت 1989م) في كتابه “كشف الأسرار” حينما قال عن أبي بكر وعمر والصّحابة: “يتبيّن من مجموع هذه الأمور أنّ مخالفة الشيخين (يقصد أبا بكر وعمر) للقرآن وأمام أعين المسلمين لم يكن أمرا مهما جدا، والمسلمون إما كانوا في حزبهما يوافقونهما في الأغراض، أو أنهم كانوا مخالفين لهما، لكن لم يجرؤوا على إعلان ذلك حتى كان لهم ذلك التعامل مع رسول الله وابنته أو أنه إذا تكلم أحد أحيانا لا يُعتنى بكلامه. وجملة الكلام أنه حتى إذا صرّح القرآن بذلك فإنهم لن يتراجعوا عن هدفهم ولن يتركوا الرئاسة بسبب كلام الله، غاية الأمر أنّ أبا بكر يَحُلّ المسألة بوضع حديث كما حصل بالنّسبة لآيات الإرث، أمّا عمر فلا يستبعد منه أن يقول في آخر الأمر أنّ الله أو جبريل أو النبي قد اشتبهوا في هذه الآية فيتركها، والسنة حينئذ ستتبعه كما تبعوه في جميع تغييراته التي أوجدها في دين الإسلام وكان كلامه مقدما على الآيات القرآنية وكلام الرسول” (كشف الأسرار، الترجمة الشّيعيّة، ص 126)!!!.

وليس أقلّ شناعة من هذا الكلام، ما خطّه يراع الخميني في “كتاب الطّهارة” في حقّ أمّ المؤمنين عائشة وفي حقّ طلحة والزّبير (رضي الله عنهم)، في معرض تحرير القول في نجاسة المخالفين والنّواصب، حيث قال: “وأمّا سائر الطّوائف من النُصّاب بل الخوارج، فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشدّ عذابا من الكفّار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين – عليه السّلام – لا بعنوان التديّن بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر، كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة – عليهم السّلام – لا بعنوان التديّن بل لعدواة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتِلَ ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه”. (كتاب الطّهارة، 3/ 37)!.

الحكم بكفر أهل السنة وخلودهم في النار

مهما استمات بعض المترفين فكريا في الدّفاع عن المشروع الطّائفيّ وتبرئة ساحة علماء الشيعة وعامّتهم من بغض وتكفير جمهور الأمّة سلفا وخلفا، فإنّ ما حوته مصادر المذهب الشّيعيّ الاثني عشريّ وتضمّنته مصنّفات أساطينه التي لا تزال تطبع وتدرّس إلى يوم النّاس هذا، كان وسيبقى شاهدا بحقيقة ما يعتقده القوم في مخالفيهم ممّا ظهرت مصاديقه واضحة في محطّات عديدة من التاريخ الإسلاميّ، وكان آخرها ما حدث ويحدث في العراق منذ سنة 2003م، ويحدث في سوريا منذ العام 2011م.

ليس نعمة الله الجزائري (ت 1112هـ) الذي قال عن أهل السنّة: “إنّا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبيّ ولا على إمام، وذلك أنّهم يقولون إنّ ربّهم هو الذي كان محمّد نبيّه، وخليفته مِن بعدُ أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الربّ ولا بذلك النبيّ، بل نقول إنّ الربّ الذي خليفة نبيّه أبو بكر ليس ربّنا ولا ذلك النّبيّ نبيّنا” (الأنوار النّعمانيّة: 02/ 278)؛ ليس هو وحده من أفصح عن حقيقة معتقد الشّيعة في مخالفيهم، فقد تضافرت كلمات عدد من أساطين المذهب قبله وبعده على التّصريح بهذا الموقف، فهذا مثلا فخر الشّيخ “المفيد” يقول في “المقنعة”: “ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان (الشّيعة) أن يغسّل مخالفا للحقّ في الولاء ولا يصلّي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة، وإذا صلّى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها”. (المقنعة: ص85).

أمّا محدّث الشّيعة المشهور يوسف البحراني (ت 1186هـ) فيقول في كتابه “الشّهاب الثّاقب في بيان معنى النّاصب، ص77”: “استفاضة الأخبار بأنّهم – خذلهم الله – خارجون عن جادّة الدين المبين، وأنّهم ليسوا من الحنفية على شيء، وأنّه لم يبق في يدهم إلا استقبال القبلة، وأنّهم ليسوا إلا مثل الجدر”. 

ويقول الخميني (ت 1989م) في كتابه “المكاسب المحرّمة، 01/ 251”: “وأمّا الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمّتهم، كما تدلّ عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن”. ويقول آية الشيعة العظمى ومرجعهم الأعلى وزعيم حوزة النجف في زمانه أبو القاسم الخوئي (ت 1992م): “فالصّحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الإثني عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة” (كتاب الطهارة للسيد الخوئي: 02/87).

.. للموضوع بقية