الأمن الغذائي: التحـدي أو الانصياع (الجزء الأول)

لا يخلو أي خطاب سياسي من الالتزام بضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي أو الأمن الذاتي الغذائي، في آجال متفاوتة الدقة لبلد لا يتوفر فيه هذا الأمن الغذائي؛ ففي الجزائر، فإن هذا الانشغال بليغالحدة.

فقد خصصت له في الجزائر برامج كثيرة دون بلوغ مستوى حرج من النجاح، بالرغم من تحقيق نتائج معتبرة، بكل موضوعية، إلا أنها ليست مطمئنة، في ميدان الإنتاج الفلاحي الذي عرف مستواه قفزة هامة من قيمته بالدولار تقدر بـ5,78 مليار دولار في سنة 2003 إلى 25,6 مليار دولار في 2021 (1) إلى 35 مليار دولار في الوقت الحالي، مستوى أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال لقائه لشهر ماي 2023 مع إعلاميين من الصحافة الوطنية.
الالتزام الرسمي الذي أخذه رئيس الجمهورية على نفسه أمام الفعاليات الفلاحية التي عُقدت في الجزائر العاصمة في فيفري 2023، بتحقيق هذا الهدف كلية (هدف الأمن الغذائي)، يتميز عن سابقيه من الالتزامات، بصرامته، وذلك بالمخاطرة الشجاعة لما حدد أجله في أفق 2025. هو رهان بالغ الطموح، لكنه، كذلك، عالي التجنيد، وإن كان يتجاوز طموح وزير الفلاحة المعتدل في تصريحه للتلفزة في يناير 2023 الذي يقدر نسبة ما تستورده الجزائر، حاليا، من القمح اللين بـ50 % من حاجاتها من القمح اللين، مطمئنا أن حاجات الجزائر من القمح الصلب مغطاة بنسبة 90/95 % بالإنتاج الوطني.(2)
أما شبه النبرة المخففة، صعبة الاستبيان، التي يظهر أن رئيس الجمهورية قد سرّبها بلباقة بشأن الهدف المتعلق بالقمح اللين خلال لقائه مع الصحافة الوطنية المذكر به أعلاه والتي لم تسجل أيَّ ردة فعل بهذا الشأن، فلا تستنقص شيئا من الطموح الاستراتيجي في ميدان تحقيق الأمن الغذائي التي حدده لأفق 2025.

  مبادرة تقليص استهلاك القمح اللين هي محاولة مجهَضة، كانت ترمي إلى تقليص استهلاكه المفرط كانعكاس لعادة استهلاكية غرسها المستعمِر في العمق؛ إذ يطغى القمح اللين كثيرا على مستوى الإنتاج كما على مستوى الاستهلاك. وفي الجزائر المستقلة، فإن القمح اللين مستورَد في غالبيته وعلى نطاق واسع. ويوجَّه كل الدقيق المستخرَج (المشتق) من هذا القمح اللين إلى صناعة الخبز في شكل ”الخبز الفرنسي.” أما الدقيق الرفيع الموجه إلى صناعة مختلفة، فنسبته ضمن مجموع الدقيق (العادي والرفيع) تبقى جد هامشية.

ويهدف من بين ما يهدف إليه الملتقى الذي التأم في الجزائر العاصمة خلال الأسبوع الذي بدأ بتاريخ 28 مارس 2023 بحضور اثني عشر بلدا عربيا واختصاصيين في الملف ذوي الصلة، كلهم منشغلون بالأمن الغذائي في العالم العربي، يهدف (الملتقى) إلى اقتراح السبل والوسائل النظرية والتطبيقية الضرورية لتجسيد هذا الهدف الحيوي.
وسنحاول، هنا، التحقق من عوامل النجاح وكذا من قوى الشر التي لن تتوانى في التعرض لمسعى تحقيق هذا الهدف.
وفي الخطاب السياسي الرسمي في الجزائر، فإنَّ الاكتفاء الذاتي الغذائي يخص القمح الصلب والقمح اللين ومشتقاتهما (السميد والعجائن الغذائية والكسكس ودقيق الخبز) والبطاطا واللحوم (اللحوم الحمراء والبيضاء بما في ذلك البيض) والحليب وزيت المائدة (النباتي الغذائي) والسكر.
وخلال سنوات 1970/1980 وفي بداية سنوات 2000، لم تستطع محاولات متفاوتة الصرامة تنظيما، تمس منتجات مرتبة كإستراتيجية ومنتمية إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي المنشود، لم تستطع بلوغ هذا الانشغال المقلق، على الرغم من أن هذا الهدف كان دوما مرفوعا كهدف استراتيجي.
وبهذا الصدد، نذكّر بمبادرتين هامتين: (أ) مبادرة محاولة التقليص من استهلاك القمح اللين لأنه ليس جزءا من عادات الأسلاف الاستهلاكية للإنسان الجزائري، بل هي عادة مستوردة و”مفروضة” كأمر واقع، من لدن المستعمر الفرنسي، و(ب) صياغة وتنفيذ مخطط وطني للتنمية الفلاحية يغطي، بفضله، الإنتاج الوطني المنتجات الإستراتيجية التي تصنفها السلطات العمومية الجزائرية من ضمن مكوّنات مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي.

1- مبادرة تقليص استهلاك القمح اللين
هي محاولة مجهَضة، كانت ترمي إلى تقليص الاستهلاك المفرط للقمح اللين، كانعكاس لعادة استهلاكية غرسها المستعمِر في العمق؛ إذ يطغى القمح اللين كثيرا على مستوى الإنتاج كما على مستوى الاستهلاك. وفي الجزائر المستقلة، فإن القمح اللين مستورَد في غالبيته وعلى نطاق واسع. ويوجَّه كل الدقيق المستخرَج (المشتق) من هذا القمح اللين إلى صناعة الخبز في شكل ”الخبز الفرنسي.” أما الدقيق الرفيع الموجه إلى صناعة مختلفة، فنسبته ضمن مجموع الدقيق (العادي والرفيع) تبقى جد هامشية. وقد تمت هذه المحاولة (محاولة تخفيض استهلاك القمح اللين)، في نهاية سنوات 1970 وبداية سنوات 1980، بمبادرة شبه منسقة بين الصناعة والفلاحة بواسطة شركاتهما الوطنية (شركات وطنية صناعية وديوان مهني) المعنية مباشرة، لكن بقناعات متفاوتة. (3)
وخلال النصف الثاني من العشرية 1970، اكتشفت الجزائر عمق تبعيتها للفلاحة الفرنسية في ميدان القمح اللين، على وجه الخصوص. واكتشفت عادات الاستهلاك لدى سكان المدن الجزائرية مدى عمق تأثرها باستهلاك الخبز المسمى ”الخبز الفرنسي”، فالجزائر أصبحت، منذ ذلك الحين، حضرية استهلاك الخبز، في غالبيتها وبصفة نهائية، منذ النزوح الريفي لسنوات الجمر 1990 كنتيجة للنزوح الجماعي لسكان الأرياف نحو المدن تحت تهديد الإرهاب خلال العشرية 1990.
وحتى سكان الأرياف تبعوا هذه العادة بصفة مفرطة. وساقت هذه العادة، بالتدريج، هؤلاء السكان إلى تغيير هذه العادة لصالح ”الخبز تحت الشكل الفرنسي” تعويضا للخبز المتنوع المحضَّر على أساس السميد المشتق من القمح الصلب الواسع الانتشار تاريخيا في الجزائر إلى عشية هذا التغير، لأن القمح الصلب هو الأكثر تلاؤما مع الطقس في البلاد والأعلى مردودا، حتى إذا كانت نسبة الاستخراج فيه (استخراج السميد من القمح الصلب) تقل بأكثر من 22 % عن نسبة استخراج الدقيق العادي المشتق، هو، من القمح اللين لصناعة الخبز العادي.(4) فاستيراد الصنفين من القمح وكذا استيراد مشتقاتهما من الدقيق والسميد من الخارج، قد بلغت خلال سنوات 1975-1985 مستويات قياسية في ظرف بلغ فيه العجز الوطني في الطاقات الصناعية لتحويل الحبوب (القمح) مستوياته القصوى رغم الجهود الاستثنائية المبذولة في هذا الميدان خلال العشرية 1970-1980 إذ تم إقامة حوالي 4500 طن، كطاقات تحويل إضافية في اليوم والتي تم تشغيلها بفضل جهود استثمارية عمومية ضخمة.
ومخطط الاستثمار الذي أنجزته المؤسسة الوطنية المحتكِرة، آنذاك، لمشتقات الحبوب أو صناعات تحويل الحبوب وتصنيع مشتقاتها (SN SEMPAC)، ابتداءً من منتصف العشرية 1970، في إطار سياسة التصنيع التي انتهجتها الجزائر حينها، قد قلصت كثيرا من تبعية البلاد في ميدان تحويل الحبوب (القمح بنوعيه). وقد دعمت استثمارات القطاع الخاص، بعد تفكيك احتكار الدولة على هذا النشاط الاقتصادي في إطار التحولات العميقة التي حدثت على التوجه الاقتصادي انطلاقا من اعتماد البلاد دستورا جديدا سنة 1989، لكن مع كثير من الإفراط الذي أضر كثيرا بمصالح المستثمرين ومصالح المالية العمومية، مما تسبب في خسارة كبيرة في شكل هدر طاقات صناعية في تحويل الحبوب تزيد عن حاجة الطلب الجزائري.
هو جهدٌ استثماري لسنوات 1970 حظيت، بموجبه، كل مناطق البلاد من حصص معتبرة من الطاقات الصناعية لتحويل الحبوب بالتعاون مع أشهر صانعي التجهيزات الصناعية الألمان والسويسريين والإيطاليين، مع إنجاز وفتح مدرسة البليدة المتخصصة في هذا النشاط الصناعي كإجراء مصاحب، فكانت مدرسة مرجعية وحيدة في كل المنطقة العربية والإفريقية. ويُؤسف لكون المصنع الذي كان في مرحلة الإنجاز بـ”الصومعة- البليدة” بغرض تصنيع أهم التجهيزات الصناعية الأساسية في هذا الميدان كنتيجة لهذا التعاون، قد تم تدميره بأعمال إرهابية خلال السنوات الأولى من عشرية 1990.

 سرعان ما رجعت العادات المتصلبة السيئة إلى استهلاك الخبز المسمى ”الفرنسي.” وفشل الفكرة واندحارها والتي، في واقع الأمر، لم تحــظ بالاقتناع اللازم لأهداف متعددة قد لا يُستبعد منها اللوبي الأجنبي حسب كثير من الملاحظين القريبين من الملف، فإجهاض النموذج الجزائري للتنمية المطبق بين 1967 و1978/1980 والانحرافات الاقتصادية التي طبعته إلى غاية انهيار الاقتصاد الجزائري في 1986، قضت على كل الآمال في تراجع وتيرة ارتفاع استهلاك القمح اللين وفي استيراده من الخارج إلى غاية اليوم.

لكن الفكرة التي ظهرت خلال سنوات 1970 لتوجيه المستهلِك الجزائري نحو مشتقات القمح الصلب الأحسن والأكثر إنتاجا في تاريخ الجزائر، لاعتبارات لها علاقة بالتربة والمناخ مقارنة مع القمح اللين الذي، رغم ذلك، كانت وارداته من فرنسا في تزايد مستمر، فإن هذه الفكرة (فكرة تقليص استهلاك القمح اللين عند الجزائريين)، لم تعمِّر طويلا، وأجهِضت.
وسرعان ما رجعت العادات المتصلبة السيئة إلى استهلاك الخبز المسمى ”الفرنسي.” وفشل الفكرة واندحارها والتي، في واقع الأمر، لم تحــظ بالاقتناع اللازم لأهداف متعددة قد لا يُستبعد منها اللوبي الأجنبي حسب كثير من الملاحظين القريبين من الملف، فإجهاض النموذج الجزائري للتنمية المطبق بين 1967 و1978/1980 والانحرافات الاقتصادية التي طبعته إلى غاية انهيار الاقتصاد الجزائري في 1986، قضت على كل الآمال في تراجع وتيرة ارتفاع استهلاك القمح اللين وفي استيراده من الخارج إلى غاية اليوم. ولا يظهر أن تبعية الجزائر حاليا لاستيراد القمح اللين تبيح انثناء في المستوى المقلق لهذه الواردات، إلا بفضل برنامج إرادي كبير وعاجل، يصمَّم على نطاق واسع.
وفي انتظار ذلك، فإن الأزمة التي تعرفها السوق العالمية للقمح اللين، وأساسا منذ 2022، وعلى وجه الخصوص تحت تأثير الحرب الأوكرانية- الروسية، تقلق بجدّ، ضمان تموين السوق الجزائرية ذات الصلة، بما في ذلك المشتقات المستخرَجة منه (الدقيق العادي لصناعة الخبز)، فروسيا وأوكرانيا تتحكمان في 13 بالمائة و3 بالمائة، تواليا، من المساحات المزروعة بالقمح اللين في العالم، أساسا. وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير القمح اللين مع امتلاكها، حاليا، لمخزون من هذا القمح يقدر بـ92 مليون طن، مع التذكير بأنها كانت، قبل أقل من 20 سنة، تسجل عجزا في إنتاج هذا المحصول بالنسبة لطلبها الداخلي.
قراءة الأرقام السابقة، بالنظر إلى إنتاج الجزائر من القمح اللين، من واردات هذا المحصول واقتسام سوقها بين مختلف مورّديها الأجانب (نحو إثني عشر مورّدا)، لتكمل بجدّ، شبكة القراءة المتعلقة بتبعية الجزائر للقمح اللين المستورَد وتبرز خطورة وطأة هذه الواردات على أمنها الغذائي. لاسيما وأن العادات الاستهلاكية يظهر عليها التصلب لصالح القمح اللين بمستوى واردات بلغت ستة (6) ملايين طن في السنة وإذ تحتل فرنسا، دائما، صدارة المصدرين للقمح اللين إليها بنسبة 24 % من السوق الجزائرية، رغم التراجع بنسبة 10 % في 2021/2022 بالنسبة للسنة الفلاحية السابقة، حسب الشروط الجديدة لاستيراد الحبوب التي أقرَّها الديوان الجزائري المهني للحبوب في نوفمبر 2021. ويتوزع باقي الواردات من القمع اللين بين ألمانيا (23%) والأرجنتين (16%) وأوكرانيا (8%) وروسيا (7 %) وبولونيا (7 %) ورومانيا (6%) و9% الباقية موزَّعة بين الخمسة موردّين الباقين (مصدِّرين نحو الجزائر) الذين هم المكسيك وكندا وبلغاريا وليتوانيا وليستونيا.(5).

2- المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
هي إرادة أشمل وأحسن هيكلة، مجسدة في إسقاط مستقبلي سُمِّي ”المخطط الوطني للتنمية الفلاحية” والذي تم إطلاقه سنة 2000، وتلته مبادراتٌ أخرى مكمِّلة أو مصححة بنفس المقاربات، كتلك التي تمس الطبيعة القانونية لاستغلال الأراضي الفلاحية العمومية وتمس تنظيم وضبط إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية. إلا أن نتائج الحصيلة لهذا المخطط تبقى متباينة بل متضاربة، بالرغم من الأداءات المسجلة معبَّرا عنها بالقيمة المضافة للإنتاج الفلاحي الشامل، وبتنوع المنتجات وبتغطية 75% من الحاجيات الوطنية في كل المنتجات الفلاحية التي عبّر عنها، بصفة فعلية، توفر المنتجات في السوق الوطنية خلال جائحة كوفيد-19 (أواخر 2019- أواخر 2021) والذي كان مصدر ارتياح وفاجأ الجميع داخل البلاد وخارجها.
هي أداءات يجب، حتما، من منطلق النزاهة الفكرية، تعديلها نحو الانخفاض، بفقدان البذور الوطنية في عدد كبير من المنتجات الفلاحية، واستبدالها ببذور مستورَدة من الخارج، باستثناء بذور البطاطا التي تطلبت من 15 إلى 20 سنة من البحث لإعادة امتلاكها وكذا جزء من بذور القمح الصلب. أي تبديل تبعية بتبعية أخرى أكثر تكبيلا، فحالات ضياع بذور البقول الجافة وبذور منتجات الخضر والفواكه لتمثل حالات دامغة بيّنة لهذه التبعية الأخطر.

 تحتل فرنسا، دائما، صدارة المصدرين للقمح اللين إليها بنسبة 24 % من السوق الجزائرية، رغم التراجع بنسبة 10 % في 2021/2022 بالنسبة للسنة الفلاحية السابقة، حسب الشروط الجديدة لاستيراد الحبوب التي أقرَّها الديوان الجزائري المهني للحبوب في نوفمبر 2021. ويتوزع باقي الواردات من القمع اللين بين ألمانيا (23%) والأرجنتين (16%) وأوكرانيا (8%) وروسيا (7 %) وبولونيا (7 %) ورومانيا (6%) و9% الباقية موزَّعة بين خمسة موردّين آخرين.

وبالفعل، فإنَّ البرامج المعينة في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، ذات الطابع الاستراتيجي، قد سجلت نتائج ممتازة، كتلك المتعلقة بالبطاطا بما في ذلك بذورها، وتلك المتعلقة بالقمح الصلب وباللحوم (الحمراء والبيضاء بما فيها البيض) والخضر والفواكه، مثالا. وبالنسبة لهذه المنتجات، لم تعد الجزائر تلجأ إلى الواردات من الخارج إلا بشكل إضافي بصفة ظرفية محدودة، كحالة القمح الصلب واللحوم الحمراء. وبالكاد، قد لجأت الجزائر، خارج الاعتبارات الإستراتيجية وأمام كفاية الإنتاج الوطني، حتى إلى تعليق استيراد كل الفواكه والخضر التي تعوَّد المستهلِك الجزائري عليها، ولو يؤدي ذلك، في أوقات الانقطاعات الفصلية، إلى المضاربة على توفير السلع وعلى مستويات أسعارها وما يفرضه ذلك من إزعاج على جيوب المواطنين، فالفواكه التي تبقى مرخصا لها للاستيراد هي تلك التي لا تُـنتج في الجزائر أو البواكر أو تلك التي لا يزال إنتاجها في الجزائر غير كاف لتلبية الطلب عليها. أما الزيغ المحدود في حالات استثنائية، فلا يمكن القياس عليه، وإن كان يستدعي إخضاعه لقواعد الشفافية القصوى، وجوبا.
وفي هذا الصدد، أعلِن عن وعود تطبعها الغرابة وعن صيغ غير حذرة للخصصخة والبيع والكراء أو كراء/ بيع. ولم تلبَّ هذه الأماني إلا في سنة 2010 بموجب القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، في امتداد قانون حق التمتع الصادر والمطبق ابتداء من سنة 1987 (القانون 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 المحدد لطريقة استغلال الأراضي الفلاحية العمومية والذي يمنح حق التمتع الدائم والقابل للتنازل).

.. يُتبع