البنوك الجزائرية تستثني سوناطراك من لائحة الحظر

كشف مصدر مقرب من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن موقف البنوك العمومية والخاصة المشاركة في القرض السندي لمجموعة دحلي، سبب حرجا كبيرا للجنة التي وجدت نفسها مرغمة على تمديد آجال القرض السندي لشركة داحلي خلافا للعمليات التي أطلقتها شركات عمومية وخاصة في السنوات الماضية والتي أقفلت موعدها.

• وقال مصدر بنكي مقرب من العملية في تصريح لـ”الشروق اليومي”، إن غياب رؤساء البنوك العمومية والخاصة المشاركة في العملية عن الحفل الذي نظمته الشركة بفندق “الهيلتون” بمناسبة إطلاق القرض السندي، أعطى مؤشرا قويا للحضور والمتتبعين بأن مسؤولي البنوك العمومية أو الخاصة لم يتلقوا الضوء الأخضر لدعم العملية خلافا للعمليات السابقة التي استفادت منها شركتين خاصتين، أو العمليات التي استفادت منها مجموعات عملاقة على غرار سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.
• وبسرعة فهم الرئيس المدير العام لمجمع دحلي الرسالة، وقال إن رؤساء البنوك المشاركة في العملية تعمدوا إخفاء التحفيزات الموجهة لموظفي البنوك المكلفين بتسيير عملية بيع السندات والمقدرة بـ1 بالمائة مقابل كل سند يتم بيعه خلال فترة العرض الموجه لأول مرة للجمهور الذي سيحصل على معدل نسب فائدة مقدرة بـ 5.20 بالمائة غير خاضع للضرائب والرسوم بناء على ما جاء في قانون مالية 2009.
• ولم ينفع تزامن إطلاق القرض السندي مع مطالبة الحكومة الشركات العمومية والخاصة بعدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج واللجوء إلى البنوك الوطنية المتخمة بالسيولة، وهو ما يؤكد أن المصير الذي لقيه بعض رؤساء البنوك العمومية الذين غامروا بمنح قروض لبعض الشركات الخاصة، أصبح يخيم بظلاله على طريقة تسيير السيولة الهائلة التي تتوفر عليها البنوك التابعة للدولة، بل أن رؤساء البنوك العمومية أصبحوا يفضلون العمل كحراس لتلك المبالغ التي تتآكل يوما بعد آخر، على استثمارها اقتصاديا تتوفر على الضمانات والشفافية الكافية. 
• وأمام تسابقها على توطين عمليات التجارة الخارجية لمستوردين محليين وأجانب، وانزوائها ضد تمويل الاستثمارات الناجعة، أمر الوزير الأول أحمد أويحيى البنوك العمومية بالكف عن توطين تلك العمليات للحد من التنامي المفرط لفاتورة الاستيراد السنوية التي ناهزت 40 مليار دولار نهاية 2008.