التكفل بمطالب حاملي شهادات الـ”DEUA” بصفة كاملة

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه تم التكفل بمطالب حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بصفة كاملة، وتم تكريس تطوير مسارهم المهني بصفة منسجمة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التوازن بين الرتب والأسلاك التابعة لمختلف القوانين الأساسية الخاصة بتطبيق نفس المبادئ في مجال تثمين المهنة والإدماج والترقية في الرتبة.

ردا على استفسار أحد نواب البرلمان حول موضوع تثمين الخبرة المهنية والترقية بالنسبة للموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 تكفل بصفة كلية بمطالب حملة شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي على أساس شهادة البكالوريا وثلاث سنوات من التعليم العالي. وركز الرد لاسيما على إعادة تصنيف هذه الشهادة في المجموعة “أ” صنف 11 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم.

وفي السياق، يشير الرد إلى أنه تم إنشاء رتب خاصة بحاملي الشهادة السالفة الذكر، مصنفة في الصنف 11 على غرار رتبة مساعد متصرف في شعبة الإدارة العامة ورتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات رئيس، في شعبة الوثائق والمحفوظات ومساعد مهندس مستوى أول، في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة بالإضافة إلى إدماج كل الموظفين الحاملين للشهادة المذكورة، عند تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المشار اليه، في الرتب الجديدة التي تنتمي الى المجموعة “أ” الخاصة بنشاطات التصميم والبحث والدراسات وهو ما يعتبر ترقية هامة للمعنيين الذين كانوا ينتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 10، أو في أدنى رتبة.

كما أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى فتح آفاق ترقية الموظفين المعنيين الى رتبة أعلى، وفقا للشروط والكيفيات القانونية المعمول بها تجاه كافة الموظفين والمكرسة في مختلف القوانين الخاصة، وذلك من خلال الترقية على أساس الامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل أو على أساس الشهادة، كما أوضحت مصالح الوظيف العمومي أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المنتمين إلى الأسلاك المذكورة كانوا قبل صدور المرسوم التنفيذي 16-280 منتمين إلى رتبة تقني سامي أو محاسب إداري رئيس أو كاتب مديرية رئيس، ولم يكن بإمكانهم الترقية على التوالي الى رتبة مهندس دولة أو متصرف، إلا بعد الحصول على شهادة ليسانس أو مهندس دولة في التخصص المطلوب.

وأوضحت المصلحة نفسها، إلى أن اشتراط شهادة الليسانس للالتحاق بسلك المهندسين تقتضيه طبيعة المهام الموكلة للأسلاك التقنية، إذ لا يعقل أن تتم ترقية التقنيين السامين إلى رتبة مهندس دولة دون حصولهم على تأهيل جامعي عال مثبت بشهادات جامعية بمستوى ليسانس على الأقل – تقول المديرية العامة للوظيفة العمومية – التي أكدت في نفس الوقت أن مختلف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي كافة القطاعات الأخرى، والسارية المفعول حاليا، تشترط لترقية التقنيين السامين إلى سلك المهندسين، حصول المعنيين على شهادة مهندس دولة أو ماستر، كما أشارت ذات المصالح أن إنشاء رتب جديدة “وسطية” قد يترتب عنه تأخر في تطوير المسار المهني للمنتمين لهذه الرتب الجديدة.