التماس الحبس 10 سنوات لرئيس بلدية بولوغين السابق و5 سنوات للحالي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، الإثنين، الحبس 10 سنوات لرئيس بلدية بولوغين السابق، و200 ألف دج غرامة والحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج ضد رئيس البلدية الحالي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، لارتكابهما جنحتي سوء استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة، على أساس الشكوى التي تقدم بها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، مدعما تصريحاته بقرص مضغوط سجل فيه فحوى الاجتماع.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما اجتمع المجلس الشعبي البلدي ببولوغين نهاية سنة 2014 لمناقشة منح صفقة إيجار الملعب البلدي “عمر حمادي” لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم وبذلك يتم تجديد العقد معه، وخلال الاجتماع ناقشوا إمكانية طلب رشوة من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد الذي كان يحوز آنذاك على أكبر عدد من أسهم الفريق.
على إثرها، باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها ووجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للبلدية ونائبه الذي يتقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية، وخلال مثول المتهمين أمام القاضي الجزائي أنكر المتهم الأول الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه بتاريخ الوقائع نفذ أوامر والي ولاية الجزائر آنذاك الذي وجه له تعليمات بضرورة منح الصفة لعلي حداد، نافيا نيته في طلب رشوة أو مزية غير مستحقة، ومن جهته تمسك نائبه الرئيس الحالي لبلدية بولوغين ببراءته، موضحا أنه فعلا حضر الاجتماع، وأبدى رأيه بخصوص منح الصفقة لفريق اتحاد العاصمة بصفة قانونية، مؤكدا أنه لم يكن حاضرا خلال إبرام الصفقة، وأضاف أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعته، كونه في تلك الفترة قرر الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية.
يذكر أن التحقيقات انطلقت سنة 2015 بناء على التسجيل الذي سلمه أحد المنتخبين على شكل قرص مضغوط إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون، أين استدعت الضبطية 19 منتخبا لاستجوابهم حول القضية، وبعد استكمال التحريات وجهت الضبطية القضائية أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء.
وقد أجلت المداولات للنطق بالحكم الابتدائي إلى تاريخ 28 جوان الجاري.
