التماس 4 سنوات حبسا لشرطيين طلبا رشوة من تاجر

مثل شرطيان من أمن دائرة الدرارية بالعاصمة، الأربعاء، أمام محكمة الشراقة بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، على أساس الشكوى التي تقدم بها تاجر، مفادها انه بتاريخ الوقائع تم التحقيق معه من طرف المتهمين بانان دائرة الدرارية عن قضية خيانة الأمانة فأخبراه أن القضية خطيرة وسوف يتم وضعه في الحجز تحت النظر لمدة 4 أيام قابلة للتجديد، وأنه باستطاعتهما الإفراج عنه وتسوية وضعيته مقابل دفع رشوة لهما بقيمة 40 مليون سنتيم.
وخلال المحاكمة أكد الضحية أنه استجاب لطلبهما بعد أن خاف من وضعه في السجن، حيث سلم للوسيط بينهم وهو تاجر مبلغ 8 ملايين سنتيم كدفعة أولى لهما ثم سلم مبلغ 26 الف دج للمتهم الأول عون أمن مكلف بالعتاد بأمن الدائرة وذلك من اجل منحه للمتهم الثاني.
وكشفت المحاكمة أنه تم توقيف الشرطيين متلبسين بالرشوة بعد كمين نصب له بالتنسيق مع الضحية الذي سبق وسجل المكالمات التي دارت بينهم وبين المتهمين. وقد تراجعا الشرطيين عن اعترافهما أمام قاضي التحقيق وصرح المتهم الأول أمام القاضي الجزائي أن الشكوى كيدية ومفبركة من طرف الضحية المزعومة كونه المكلف بالتحقيق في قضيته المتعلقة بتهريب السيارات.
أما المتهم الثاني فأكد أن رئيس المصلحة من طلب منه تسلم المبلغ وإيداعه في حسابه وهي التصريحات التي أكدها هذا الأخير عند سماعه كشاهد، موضحا أن مبلغ 26 الف دج هدية سلمت له لازديان مولودة عنده، حيث سبق ورفض محاولات الضحية التقرب منه من خلال دعوته لتناول وجبة العشاء كما عرض عليه منحه شقتين.
وبعد إلتماس وكيل الحمهورية عقوبة الحبس 4 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج ضد كل من الشرطيين والتاجر الوسيط، ركز دفاع الشرطيين على البراءة لعدم ثبوت أركان التهمتين في حق موكليه. وأجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.