الخسائر السنوية لحوادث المرور تجاوزت 4200 قتيل و1.5 مليار دولار

باشرت الأحد شركة “مونرو” الجزائر، حملة وطنية لمراقبة ممتص الصدمات الخاصة بالسيارات الفردية وسيارات النقل الجماعي على مستوى المدن الشمالية في مرحلة أولى قبل نقل العملية إلى مناطق الهضاب والجنوب، في إطار حملة وطنية للحد من حوادث المرور التي خلفت 4200 قتيل و60 ألف جريح سنة 2008، كلفت خسائر مادية ضخمة تجاوزت لأول مرة 1.5 مليار دولار.

• وكشف منير آيت عيسى، المدير العام لشركة “مونرو” الجزائر في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أن التجارب التقنية التي قامت بها الشركة على عينات متنوعة من السيارات الخاصة وسيارات النقل الجماعي بالعاصمة الجزائر في مرحلة أولى، بينت أن أزيد من 60 بالمائة من السيارات الشخصية مهددة لحوادث مرور خطيرة بسبب النوعية الرديئة لممتص الصدمات لسياراتهم.
• وقال آيت عيسى، إن عدم اهتمام السائقين في الجزائر بنوعية قطع الغيار المستعملة في سياراتهم يأتي في مقدمة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور التي تجاوز عددها 50 ألف حادث سنويا يعود إلى الأسباب البشرية ونوعية قطع الغيار المقلدة والمستعملة التي تدخل إلى الجزائر من أوروبا والصين ويعاد بيعها بكل حرية، مضيفا أن قوانين السير الأوروبية تلزم أصحاب السيارات بالمراقبة الدورية لبعض التجهيزات الأساسية لسياراتهم وفي مقدمة الأجزاء الضرورية التي لا ترى بالعين المجردة ممتص الصدمات الذي يعد السبب الرئيسي في صعوبة كبح السيارة وانقلابها عندما تكون الطرقات مبللة. 
• وأوضح آيت عيسى أن الشركة تستعمل برامج حاسوب متطور جدا لتحديد نوعية ودقة الأجزاء الخاصة بالتوجيه وضبط حركة السيارة ومنها ممتص الصدمات، مضيفا أن وضعية شبكة الطرقات الجزائرية لا تسمح بتجاوز 120 كيلومترا في الساعة كسرعة قصوى، لذا وجب التفكير في اتخاذ إجراءات من شأنها إيجاد مواصفات للسيارات المسوقة في الجزائر تلزم الشركات المصنعة بوضع قيود تقنية تحول دون إمكانية زيادة السرعة عن حد معين، بالإضافة إلى فرض قيود تجارية مشددة على استيراد وبيع قطع غيار السيارات.