الروهينغا يعيشون تحت تهديد “الإبادة”

حذر محققو الأمم المتحدة، الاثنين، من أن حوالى 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في بورما (ميانمار) يعيشون تحت تهديد التعرض “لإبادة” مطالبين بإحالة كبار العسكريين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن بورما في تقرير، أن لديها “أسباباً مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت” منذ العام الماضي وأن “ثمة تهديداً جدياً بوقوع إبادة جديدة”.

وقالت البعثة، إن ذلك “من مسؤولية الدولة” ما “يعني أنه يجب إحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى بورما: “يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا”.

وفر 740 ألفاً من الروهينغا من ولاية راخين (غرب بورما) في أوت 2017 بعد قمع نفذه الجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.

وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جداً لنحو 200 ألف لاجىء تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.

وحسب محققي الأمم المتحدة: “يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة” و”ظروفهم المعيشية سيئة جداً” وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن “ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغا”.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان في بيان: “التهديد بالتعرض لابادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا” في بورما. وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف “أعمال ابادة” في “عمليات تطهير” ارتكبت في 2017 اسفرت عن مقتل “آلاف الروهينغا”.

وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأممين: “في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والاسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة. على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي”.