الغرفة الوطنية للصيد تبشّر الجزائريين بانخفاض أسعار السردين الى 50 دينارا

توقعت الغرفة الوطنية للصيد البحري تراجعا “محسوسا” في أسعار سمك السردين “في غضون أسبوعين الى ثلاثة” بعد ما عرفت أسعاره ارتفاعا كبيرا حيث قارب 300 دينار للكلغ الواحد في بعض أسواق التجزئة.

•  
• وحسب ما جاء على لسان نائب رئيس الغرفة الوطنية للصيد باني أحمد خلال إشرافه على افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني الاثنين فإن التحسن الذي شهدته مؤخرا الأوضاع الجوية في العديد من الولايات الساحلية سمح بعودة الصيادين الى النشاط مما أدى الى تسجيل تراجع طفيف ومتواصل في سعر هذا النوع من الأسماك في الأيام الأخيرة.
• ومن المرتقب أن تعود الأسعار الى الاستقرار عند حدود 50 الى 60 دينارا في أسواق التجزئة حسب الغرفة الوطنية للصيد البحري التي خصصت اجتماع مجلسها للتحسيس بأهمية مشاركة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في الانتخابات الرئاسية الـ9 افريل المقبل وهذا بمشاركة ممثلي الغرف الولائية للصيد البحري.
• وأضاف باني ان ارتفاع سعر السردين مرده أساسا الى تقلبات الطقس والتي يتقلص خلالها نشاط الصيد البحري، ما أدى الى تراجع المعروض من مختلف أنواع السمك وعلى رأسها السردين في الأسواق، مشيرا الى “أن برودة الطقس المسجلة منذ نهاية العام الفارط دفعت بتجمعات السمك الى الابتعاد عن المياه القريبة من السواحل“، فيما قال المتحدث ان “الأسعار المطبقة على كافة أنواع الأسماك تتغير بشكل دائم وهي تخضع الى قانون العرض والطلب“.
• ووفقا لما ذكره المسؤول ذاته فإن “الأعباء التي تقع على عاتق مجهزي سفن الصيد والصيادين، خاصة غلاء الوقود، تفسر كذلك المستوى الحالي الذي بلغته أسعار السمك بكل أنواعه وليس فقط سمك السردين”. بالمقابل تقترح غرفة الصيد من أجل ضبط أسعار السمك “والأسعار المطبقة عليه“.
• من جهته، ثمن المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري توفيق رحماني، برامج تطوير القطاع والتي سمحت بعصرنة الأسطول والتجهيزات وكذا تكوين الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار.
• كما ذكر رحماني في ذات السياق بالجهود التي بذلت لإعطاء دفع جديد لهياكل التكوين ومنها ترقية عدد من معاهد التكوين الى معاهد جهوية وترقية المعهد الوطني للتكوين في الصيد البحري الى معهد عالي بالإضافة الى وضع برنامج للتكوين وتحديث مناهج التكوين. وأشاد بالبرنامج التي تعتزم الحكومة تنفيذه هذا العام والخاص بإنشاء 12 سوق جملة للأسماك بعدد من الولايات الساحلية والذي رصد له غلاف مالي قدر بـ480 مليون دينار.