القدرة الشرائية وإصلاحات بن غبريط تورّط النواب!

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني بداية من الأحد، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي بقي حبيس أدراج مكتب المجلس لعدة أسابيع بعد “تمرد” النواب على رئيسهم”المعزول” السعيد بوحجة، كما ينتظر عودة الأمين العام للمجلس بشير سليماني لمزاولة مهامه كأمين عام للمجلس بعد أن أزيح بقرار من بوحجة.

بعد شلل دام لأكثر من أسبوع، عادت الغرفة السفلى لنشاطها عبر بوابة قانون المالية لسنة 2019، الذي تقرر برمجته  الأحد للمناقشة على نواب الشعب، وهذا بقرار من رئيس المجلس الجديد معاذ بوشارب، الذي ترأس أولى اجتماعاته مع أعضاء مكتبه يوم الخميس، حيث خرج هذا الأخير بعدة قرارات منها إعادة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني إلى منصبه الذي عزل منه بأمر من رئيس المجلس “المزاح” السعيد بوحجة.

وهو القرار الذي سبق أن أشعل فتيل الأزمة بين النواب داخل الغرفة السفلى، والتي كادت حينها تعصف بالهيئة التشريعية بعد قرار ممثلي الموالاة “الآفلان والأرندي وتاج والحركة الشعبية الجزائرية، وعدد من الأحرار” شل  هياكل المجلس الشعبي الوطني بحجة عجزهم عن العمل مع رئيس المجلس السابق السعيد بوحجة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تم النظر في السبل والوسائل اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المطلوبة، وأحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في أول أكتوبر 2018 المتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني”.

وجاء في البيان “لقد تم دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، إلى جانب دراسة طلب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية المتضمن تنظيم يوم برلماني حول “المدرسة الجزائرية” الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة”.

وحسب متابعين، فإن قرار الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان، معاذ بوشارب، بإعادة بشير سليماني لمنصبه ستكون أولى الخطوات نحو بداية التغيير تحت قبة زيغود يوسف، وهذا عبر إبعاد الوجوه المحسوبة على الرئيس “المعزول” السعيد بوحجة، من الواجهة، كما ينتظر أن تتخذ كتل المعارضة داخل البرلمان موقفا من المشاركة في أشغال ونشاطات المجلس الشعبي الوطني وهي التي سبق أن أبدت موقفا من رئيس المجلس الجديد، معتبرة إياه غير شرعي وجاء بطريقة غير دستورية.