المحكمة الدستورية ترفع الحصانة عن 7 نواب بالبرلمان!

قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة برلمانيين، منهم 6 نواب وسيناتور، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء بعد الإخطارات الأخيرة التي تلقاها مكتبا البرلمان من مصالح وزارة العدل، وتعود أغلب القضايا إلى فترة ترشحهم للانتخابات التشريعية الأخيرة وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارات تتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء بالغرفة العليا للبرلمان، أغلبهم رفضوا التنازل عن الحصانة النيابية رغم الإخطارات الصادرة في حقهم.
ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته بعضو مجلس الأمة “ف.ب.ق”، عن ولاية سكيكدة والمنتمية لحزب صوت الشعب، فبموجب إرسالية مؤرخة في 2 فيفري 2022 تحت رقم 0421 أعلم رئيس مجلس الأمة أن المعنية محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ولاية سكيكدة.
وتتمثل الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين، طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس رئيس مجلس الأمة من المعنية التنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه بتاريخ 11 فيفري 2022 تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو المجلس تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدر بـ5 ملايين سنتيم.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول، وعليه تقرر التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن المعنية ويبلغ القرار إلى الوزير الأول وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل.
كما قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بـ” س.أ”، المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تلمسان، هذه الأخيرة حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وتتمثل الوقائع المنسوبة إليها في القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك ويعاقب على هذا الفعل طبقا للمادة 290 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمندوبية تلمسان تقدمت بشكوى أمام نيابة الجمهورية ضد المعنية، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الفعل المنسوب للمعنية ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول.
كما تقرر سحب الحصانة عن النائب “ن.ق”، عن ولاية وهران المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بموجب إرسالية مؤرخة 7 أفريل 2022 رقم 0486/22، حيث أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب أنه محل متابعة قضائية في ملفين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا تتمثل في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير وجنحة استغلال النفوذ وهذه التهم يعاقب عليها القانون.
بالمقابل، تقرر رفع الحصانة عن النائب “ب.غ” عن ولاية تيبازة، المنتمي إلى كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، حيث إن هذا الأخير محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة عن الأفعال المنسوبة إليه، بوصفها تكتسي طابعا جزائيا على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص.
كما تقرّر رفع الحصانة عن النائب “ج.أ”، المُنتمي أيضا إلى كتلة الأحرار، حيث إن هذا الأخير محل متابعة قضائية مطروحة على مستوى مجلس قضاء تيبازة وأن الوقائع المنسوبة له حسب ما جاء في الجريدة الرسمية تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة وذلك من خلال خرق القوانين والتنظيمات.
ومن بين الملفات المطروحة أمام القضاء أيضا ملفّ النائب “ش.خ”، المُنتمي لحركة مجتمع السلم، والمتابع قضائيا في ملفين أمام مجلس قضاء ولاية معسكر، حيث إن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا يضاف لها جنحة المشاجرة.
أما الملف الأخير المتعلق بسحب الحصانة البرلمانية فهو يتعلق بالنائب “د.خ” المُنتخب عن ولاية الشلف، والمتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و372 من قانون العقوبات.
ومعلوم أن ملف سحب الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس الشعبي الوطني عاد مؤخرا ليثير الجدل بمبنى زيغود يوسف، بعد أن اقترح نواب بالغرفة السفلى للبرلمان تعديل نص المادة 178 من مشروع النظام الداخلي للمجلس المتواجد حاليا على طاولة النقاش، من خلال تأجيل المتابعة القضائية لمُمثل الشعب إلى حين انتهاء عهدته النيابية شريطة أن تكون القضية محل المُتابعة قد ارتكبت قبل توليه المنصب.