بعلي: إذا ثبت تورط المتهم ستتم محاكمته

شرعت الحكومة الأمريكية في التحقيق مع ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “السي، أي، إي”، بتهمة اغتصاب سيدتين جزائريتين عندما كان يشغل منصب رئيس مكتب الوكالة في الجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية نشرته يوم الخميس.

• وقال سفير الجزائر في واشنطن، عبد الله بعلي، أن السلطات الأمريكية أبلغت نظيرتها الجزائرية بحيثيات التحقيق الجاري حول القضية، وأن الجزائر “تلقت ضمانات كافية بأن التحقيقات سوف تغوص في صلب هذه الاتهامات، وإذا ما ثبت تورط المعني فإنه ستتم محاكمته”. وقال بعلي أنه “يثق في السلطات الأمريكية“، واصفا الحادثة بأنها “مؤسفة“، لكنها “لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الأمريكية“، مشيرا إلى أن الجزائر “مهتمه بمواصلة علاقة التعاون مع الولايات المتحدة“.
• الحادثة تم الكشف عليها في الخريف الماضي عندما اشتكت سيدتان جزائريتان إلى الحكومة الأمريكية، الضابط وارن أندرو، تتهمانه “بتخديرهما واغتصابهما بمقر مسكنه في مناسبات منفصلة عندما كان يشغل منصب مسؤول مكتب “السي أي إي” بالجزائر، لكن وارن أنكر ادعاء متهمتيه، وأكد للمحققين أنه “حصل توافق مع السيدتين على ممارسة الجنس (أي كل شيء تم برضاهما)”، يضيف بيان وزارة العدل.
• ونقلت “سي أن أن” استنادا إلى أحد مصادرها أن الحكومة الأمريكية، وفور تلقيها الشكوى، باشرت تحقيقاتها في القضية بتفتيش شقة الضابط بالجزائر، وهناك تم العثور على مواد مخدرة يعتقد أنها استخدمت في عملية الاغتصاب. كما عثر المحققون على 12 شريطا تظهر الضابط المتهم وهو يمارس الجنس، بما في ذلك، السيدتان اللتان يعتقد أنهما كانتا شبه مخدرتين، ومنها أشرطة تعود لفترة خدمته في العاصمة المصرية القاهرة.
• وحسب ملف القضية لدى العدالة الأمريكية فإن أول اتهام بالاغتصاب وجه لضابط “السي أي إي” كان في سبتمبر 2007 حال تسلمه مهامه في الجزائر. ثم عادت نفس المرأة الشاكية في جوان 2008، وتبعتها الشاكية الثانية ثلاثة أشهر فيها بعد متهمة الضابط بالاعتداء عليها حنسيا في فيفريي 2008. وفي أكتوبر 2008 عاد المسؤول الأمني الأمريكي إلى بلاده “في زيارة معدة سلفاً”، وهناك يطلب منه عدم العودة إلى وظيفته في الجزائر، وتم الشروع في التحقيق معه، غير أنه لم توجه إليه أية تهمة لحد الآن.     
• ونقل عن محققين تابعين لكتابة الدولة استجوبوا المعني أنه كان “متعاونا معنا”، وأنه “قام بتسليم هاتفه النقال وآلة تصوير طواعية، حيث تم العثور على صورتي الشاكيتين رفقة صور لأخريات، لكنه رفض تسليم جهاز كمبيوتر شخصي، حيث يتوقع أن تكون به صور للمعنيتين“، والتي يمكن أن تستخدم كدليل على ثبوت التهم الموجهة للمعني.
• وتشرف على التحقيق كتابتا الدولة للخارجية والعدل، ويمتد لفترة عمل الضابط في كل من الجزائر ومصر والدول الأخرى التي عمل فيها. وقال المتحدث باسم “السي أي إي”، مارك مانسفيلد، إن “الوكالة تأخذ قضية استغلال وظيفته بصورة غير ملائمة على محمل الجد”، مشيراً إلى أن “الجزائر بلد مسلم“.
• وحظيت القضية باهتمام كبريات القنوات التلفزيونية الأمريكية كـ”سي أن أن”. واستنكرت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريح للقناة، “الحادثة التي تسيء للمهام التي أوكل بها ضابط السي أي إي، وتسيء لصورة الولايات المتحدة“.