بوتفليقة يرأس مجلسا للوزراء هذا الأربعاء

يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزراء حكومة احمد أويحيي يوم الأربعاء القادم في اجتماع للوزراء، لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة على التدابير الجديدة التي حملها. ويعد اجتماع هذا الأربعاء أول اجتماع في أعقاب التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس منذ حوالي شهر كامل.
استدعى رئيس الجمهورية وزراء الحكومة لاجتماع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة التدابير والبنود الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي الذي يعد النقطة الجوهرية ضمن جدول أعمال المجلس الذي يحمل إلى جانب مشروع قانون المالية الذي تأكد بصفة رسمية أنه سيأخذ المسار والمحطات الطبيعية له، كون الرئيس فضل عدم تمريره بأمرية رئاسية، هذه الأخيرة التي كانت تستدعي تأجيل تمريره للمصادقة في مجلس الوزراء إلى حين خروج البرلمان بغرفتيه على العطلة والتي لن تكون هذه السنة قبل شهر جويلية المقبل.
مجلس الوزراء المقرر عقده الأربعاء القادم، يعد أول مجلس يعقده الرئيس في أعقاب التعديل الجزئي الذي أجراه على الحكومة في 4 أفريل الماضي، وتحمل أجندته إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي ملفات تخص قطاعات التعليم العالي والعدل، هذا الأخير الذي ينتظر منذ مدة المصادقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات الدفع بعدم الدستورية يقدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، كما سيستمع الرئيس إلى عرض كامل عن التحضير لشهر رمضان.
وقالت مصادر حكومية للشروق أنه في حال انتزع مشروع قانون المالية التكميلي مصادقة مجلس الوزراء، فيرجح أن يحال مباشرة على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة على مستوى لجنة المالية قبل النقاش في جلسات علانية، الأمر الذي سيجعله جاهزا للصدور قبل خروج النواب إلى العطلة، وتؤكد نفس المصادر أن الحكومة تريد أن تكون تدابيره عملية وحيز التطبيق بداية شهر أوت القادم.
هذه المعطيات تشير إلى أن المواطن سيكون بداية من شهر أوت على موعد مع مجموعة من الرسوم والضرائب الجديدة، على اعتبار أن الحكومة اقترحت رفع رسم الطابع على تسليم او تجديد او الحصول على نسخة جديدة من رخصة السياقة بـ5000 دينار، أي برفع قيمة الرسم مقارنة بالسابق بنسبة 90 في المائة، كما تم تحديد الرسم على مسابقة الحصول على رخصة السياقة لمختلف الفئات بـ200 دينار.
كما اقترحت الحكومة تسليم رخصة الدراجات النارية مقابل تسديد رسم بقيمة 300 دينار، وإن كانت قيمة هذه الرسوم تدفع على مستوى قباضات الضرائب، فالرسم الإضافي المؤقت للإنقاذ الذي سيفرض على الواردات بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 200 بالمائة من قيمة السلع، فقيمته ستدفع بصفة يومية من جيوب المواطنين، كون هذا الرسم سينتج زيادة تتجاوز 200 بالمائة على أسعار السلع التي ستحملها القوائم المعنية بهذا الرسم الذي سيكون بديلا عن قائمة السلع الممنوعة من الإستيراد.
مشروع قانون المالية التكميلي يحمل أيضا إجراءات أخرى ويتعلق الأمر ببعث نقل حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة للخواص والأجانب، وكذا منح تخصيصات مالية جديدة لعدد من القطاعات الوزارية.