تبون للولاة: لا تعطوا وعودا كاذبة للمواطن

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/2563297663938896/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQm1ITLNTVzJ87Z3glX4VzBxtFxMbL6ZDGDCy-2__BnblIYSqn_XGCWr551zN_DN-rq4TeKAnWdFw_RTu0Oj3H_xypomGBK8xt1ahmhP7C7d3D839FLrEduZttoV1KqRnxkWy2DSxeKdXH3Kp0AUfSXQWu0ZlB2T6Gd0OkwLi3bVoCxy2CYwmfRCHOCoJxtiefDHxyVT-lrLaBXSA6u_C1amKpdlDgO1w3tm5ijtQ6IxOjP_Yn3wHQlq-HTHx4LG4NW426yvMsEH_aaNp5wNsd3SCuB9wQb4YMkkmrKewMwk2jOW1kCNCCSnho-uOFwCI9wAYwXlYUMtgxYOrjORd1NkJlUrML0Dg&__tn__=-R

دعا رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، الأحد، ولاة الجمهورية لتكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي تعرف معاناة للمواطنين والحرص على إعادة توزيع الأموال العمومیة لتحقیق التنمیة.

ولدى افتتاحه للقاء الحكومة-الولاة، بقصر المؤتمرات في نادي الصنوبر بالعاصمة، طلب الرئيس من الولاة بتغییر السلوكات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العھد البائد لاسترجاع الثقة المفقودة.

كما دعا المسؤولین المحلیین إلى الكف عن الوعود الكاذبة للمواطن، والالتزام بالمواعید التي أعطوھا للمواطن لحل مشاكلھم، لأن عھد الوعود انتھت – حسب تعبيره -.

وأشار الرئيس إلى أن لقاء الحكومة-الولاة، يأتي في ظرف خاص ويھدف إلى تجسید ما طالب به الشعب في الحراك.

وقال الرئيس إنه يتعين على جميع المسؤولين المحليين تكثیف الزيارات المیدانیة إلى المناطق التي كثرت فیھا معاناة المواطن إعادة توزيع الأموال العمومیة لتحقیق التنمیة بدل التجمیل والتبذير، كتغییر الأرصفة بینما يعاني المواطن منذ عشرات السنین من انعدام الماء والكھرباء.

الصفقات في الجماعات المحلية “فيها وعليها”

وانتقد رئيس الجمهورية الصفقات التي تتم في هذا الشأن ووصفها بـ”صفقات فیھا وعلیھا” في غیاب الرقابة التقنیة حتى بات كل استثمار في التنمیة المحلیة تبذير يعاد فعله كل ستة أشھر دون رقیب ولا حسیب، مبرزا أن مسؤولیة المديريات التقنیات تتعلق بالنوعیة، مؤكدا على ضرورة وضع مقايیس لبناء البلاد دون تبذير.

ووقف الرئيس عند ما وصفه بمظاهر “الزردة والبهرجة” التي ترافق تنقلات الوزراء والولاة، وشدد على ضرورة التقليل من عدد سیارات البرتوكول والشخصیات المشاركة في الزيارات، داعیا إلى استغلال الحافلات بدلا عن “فخفخة” السیارات وتعقید حركة سیر المواطن التي هي معقدة في الأساس.

وخاطب الرئيس المسؤولين المحليين بقوله: “أحیطوا أنفسكم بالكفاءات ولیس بالولاءات”، داعيا إياهم إلى الاستماع للمنتخبین والمجتمع المدني وتشجیع الكفاءات بدلا عن الولاءات.

لا أحد محمي من طائلة القانون

وأكد رئیس الجمھورية، على ضرورة محاربة ظاھرة الرشوة على المستوى المحلي، وأعطى أمثلة عن إعطاء رشاوى مقابل الحصول على شھادات إقامة مزورة، وأداء خدمة عمومیة للمواطن، مشيرا إلى أنه “لا واحد محمي من طائلة القانون تثبت فیه الرشوة”.

عهد الوعود انتهى ويجب الدخول في الملموس

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الولاة للابتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة.

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا الولاة “كفاكم وعودا كاذبة، والتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين”.

وأكد رئيس الجمهورية يجب تكثيف الزيارات الميدانية، وإعادة برمجتها مرة ثانية، لنبرهن للمواطن أننا ملتزمون بالعهد”، وأضاف رئيس الجمهورية “عهد الوعود انتهى، يجب أن ندخل في الملموس الآن”.

الحراك إرادة الشعب التي لا تقهر

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل “إرادة الشعب التي لا تقهر”، مذكرا أن هذا الحراك “المبارك” جاء “طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية و أركانها والعودة إلى مأساة التسعينات”.

وفي كلمة لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة- ولاة قال الرئيس تبون “لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة الى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية”.

كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري “هب لانتخابات شفافة ونزيهة تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله”، متابعا بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك “ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك”.

على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد

وأعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و”كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة”.

وقال رئيس الجمهورية: “في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة”.

وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على “محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه” وهذا لن يتأتى ألا عبر الاعتماد على الإطارات ذات الكفاءة بغض النظر عن مشاربها.

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.

محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بكل صرامة

وشدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب”صرامة”.

وقال الرئيس إنه: “لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة” معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب”الرشوة الصغيرة”، مشيرا إلى أنه “لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من “حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (…) التي يريدها، دون مقابل”، لافتا إلى وجود ممارسات “غير مقبولة” تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره “أخطر من الرشوة الكبيرة”.

وأردف قائلا في هذا الشأن بأن “استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته”، داعيا المعنيين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي “يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت”.

وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و800 شهادة إقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج، أكد بأن هذا الموضوع “حساس ويمس المواطن مباشرة”، داعيا إلى محاربة الظاهرة “مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا”.

وانطلق اجتماع الحكومة بالولاة تحت شعار “من أجل جزائر جديدة” بحضور أعضاء من الحكومة و إطارات مركزية ومحلية وكذا شركاء اقتصاديين من أجل تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وآليات تطبيقه في إطار “المنهج الجديد للحوكمة” الذي من أهم ما يصبو إليه تخطيط حقيقي للتنمية المحلية.

وسيقوم المشاركون الذي يصل عددهم قرابة 1100، بدراسة خلال يومين، وعن طريق عروض وورشات، بتحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه، ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها، بغية تجسيد الأعمال التنموية الواردة في هذا المخطط والتي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنجازها بطريقة “فعالة، مندمجة وتشاركية”.

ويهدف هذا اللقاء للوصول إلى تحسين نوعية حياة المواطن وتقليص الفوارق على كافة المستويات، وكذا استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها وإدماجها في سياسة التنمية الوطنية.

كما يسعى للوصول إلى تطوير عرض العقار ذي الطابع الاقتصادي وتوجيهه بشكل فعال نحو استثمارات ذات فائدة اقتصادية مثبتة وتسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي، فضلا عن تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا وإعادة تنشيط ميكانزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية.

وينتظر أيضا من هذا اللقاء الخروج بتوصيات من شأنها الوصول إلى إسراع تعميم رقمنة الخدمات العمومية الجوارية عن طريق رفع جميع العوامل المعرقلة وإلى تسيير متحرر من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية.

 وسيتم بهذه المناسبة، التي تعد الأولى من نوعها بعد الانتخابات الرئاسية لديسمبر المنصرم، دراسة جملة من المواضيع من بينها “التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية”، “تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن”، “تسيير إشكالية السلامة المرورية”، “فك العزلة عن المناطق الحدودية”، فضلا عن “رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية”.

وسيتم مناقشة هذه المحاور من خلال “الورشات التفاعلية” التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار الملتقى، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى “سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الإستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع، شاملة لجميع القطاعات”.

وفي ذات السياق، سيدرس المشاركون مواضيع أخرى من بينها “التحكم في ظاهرة الاكتظاظ الحضري”، “إدارة أفضل للمحيطات الحضرية”، “المدينة الجديدة عنصر هيكلي حديث ومندمج”، “تخفيف عبء الازدحام المروري بالمدن الكبرى”، “التقليص من حدة حوادث المرور”، “تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا”، “إعادة تنشيط  ميكانيزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية”، إلى جانب “استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها”.

كما سيتم خلال هذا اللقاء تنظيم ست ورشات تتعلق ب”نوعية حياة المواطن: القاعدة المرجعية للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “العقار الاقتصادي: من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كل العوائق”، “نحو حوكمة متجددة ومتحكم فيها للتوسع الحضري”، “الحركة والأمن عبر الطرق: من أجل استراتيجية متجانسة ومندمجة”، “المناطق الواجب ترقيتها: بين طموح الانتعاش وحتمية الجاذبية”، إلى جانب ورشة تتناول موضوع “الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة”.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد صرح، الخميس الماضي، خلال رده على استفسارات وانشغالات النواب المجلس الشعبي الوطني بأن اجتماع الحكومة بالولاة سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال ب”دقة” للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.