تجاوزات كبرى في الإعانات و958 بلدية تسيء استخدامها

كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، والذي عاين توزيع إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في الفترة ما بين 2015 و2020، عن إدراج ثلثي بلديات الجزائر ضمن تصنيف “فقيرة”، وهو ما يعادل 958 من أصل 1541 بلدية، حيث تسيء هذه الأخيرة استغلال إعانة الدولة، وتفرط في طلب المساعدة الاستثنائية، ولا تحترم معايير إنفاقها كما لا تتقن توجيهها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشدّد تقرير مجلس المحاسبة في الشق المتعلّق بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية، عن تجاوزات كبرى في منح الإعانات، حيث أن فحص شروط منح الإعانات ومتابعة تنفيذها بين سنتي 2015 و2020، أثبت محدودية هذا الصندوق، وعدم كفاية الوسائل التنظيمية والبشرية مقارنة بمهامه القانونية الجديدة من جهة، وعدم استكمال الإطار التنظيمي الذي يسمح بالتأطير الأمثل لتدخلاته المالية.
وبالنسبة لإعانات التسيير، اشتكى التقرير من عدم وجود معايير موثوقة ومحيّنة من أجل توزيع أكثر إنصافا للمنح، واللجوء المفرط للبلديات لطلب الإعانة الاستثنائية للتوازن، وتمويل نشاطات غير مؤهلة للاستفادة من صندوق التضامن للجماعات المحلية، ونقص تحكّم في الإعانات الموجّهة للتكوين والدراسات والبحث.
وبخصوص إعانات التجهيز والاستثمار، سجّل التقرير غياب معايير لتقديم الإعانات، وأسفرت الوثائق الموضوعة تحت تصرّف مجلس المحاسبة من طرف وزارة الداخلية على أن ثلثي بلديات الوطن مصنّفة فقيرة، وهي 958 من أصل 1541 بلدية، بينما الغنية منها لا تتعدّى 7 بالمائة، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لضمان الاستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

1990 مليار دينار لإعانة البلديات بين 2015 و2020
وقدّر المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية الممنوحة من خلال صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية خلال السنوات من 2015 إلى 2020 بـ1990.047 مليار دينار، منها 1242.579 مليار دينار أي 62.44 بالمائة للتسيير و774.468 مليار دينار أي 37.56 بالمائة للتجهيز والاستثمار، وبالنظر للدور البارز المسند للصندوق، لاحظ مجلس المحاسبة أن هذه المساعدات والإعانات لم تحقّق النتائج المرجوة بسبب اختلالات وقيود في تنظيم وسير الصندوق اشتكى منها مجلس المحاسبة من قبل ولم تعالج إلى اليوم.

تراجع إعانات التسيير الممنوحة للصندوق بالثلث
وانتقد تقرير مجلس المحاسبة أيضا اختلالات ونقائص في تسيير هيئات التوجيه والحوكمة الداخلية للصندوق والدور المحدود لمجلس التوجيه ونشاط غير كاف للجنة التقنية التي تم تأسيسها سنة 2016 وتنظيم ووسائل غير ملائمة ونقائص مسجّلة حول التنظيم الإداري للصندوق والتنصيب الجزئي للتنظيم وشغور المناصب الهيكلية، وانخفاض إعانات التسيير الممنوحة للصندوق والتي تراجعت من 74 مليون دينار سنة 2015 إلى 50 مليون دينار سنة 2020، ما يمثّل انخفاضا بنسبة 32.43 بالمائة، ولم يبذل الصندوق مجهودا كافيا لاستعمال الاعتمادات المعنية، لتغطية نفقات تسيير المصالح، حيث تتراوح معدّلات التنفيذ بين 40 و97 بالمائة.
وبالنسبة لتسيير الوسائل البشرية، لاحظ المجلس ميلا لشغور المناصب المالية المتاحة انتقل من 42 بالمائة سنة 2015 إلى 56 بالمائة سنة 2020، ناهيك عن وجود جملة من القيود المعيقة لمهام الدعم المالي للصندوق، منها عدم التكفّل الملائم بالوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، وعدم إصدار القرار المحدّد لكيفيات تسيير واسترجاع المساهمات المؤقتة المقرّرة للجماعات المحلية إلا في سنة 2017، وعدم تحديد إجراءات وكيفيات تسيير المساهمات النهائية بقرار وزير الداخلية وكذلك الأمر بالنسبة للإعانة الاستثنائية المتفرقة، والتي وصل مبلغها الإجمالي لفائدة الجماعات المحلية 209.304 مليار دينار في المدة من 2015 إلى 2020.

بين 34 و36 ولاية تستفيد سنويا من الإعانة
ومن بين ملاحظات المجلس أيضا، لجوء البلديات المكثّف للإعانة الاستثنائية للتوازن، بحجة الوضعية المالية الصعبة، وعدم قدرتها على التكفّل بنفقاتها الإجبارية، حيث أثبت التقرير أن عدد البلديات العاجزة ارتفع بين سنتي 2016 و2020 من 74 بلدية إلى 291 بلدية، أي ما يمثل نسبة تطور تفوق 293 بالمائة، وبالموازاة مع ذلك تطوّر مبلغ الإعانات الاستثنائية للتوازن من 2.044 مليار دينار سنة 2016 إلى 8.021 مليار دينار سنة 2020، وبالنسبة للولايات عادل المبلغ الممنوح 60 مليار دينار بمتوسط 10 مليار دينار سنويا، ويتراوح عدد الولايات المستفيدة بين 34 و36 ولاية سنويا.
واشتكى التقرير أيضا من تمويل نشاطات غير مؤهلة للاستفادة من “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، والتكفّل بعمليات بعنوان الإعانات الاستثنائية خارج إطار التنظيم، حيث سجلت الإعانات الاستثنائية المتفرّقة الموجهة للجماعات المحلية لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة بين 2015 و2020 بـ209.305 مليار دينار، واستعمال مخصّصات الدولة لغايات غير تلك التي منحت لأجلها صراحة، وقدّر المبلغ بـ34.744 مليار دينار ومثال عن ذلك النفقات الملتزم بها ضمن برنامج تكوين الأمم المتحدة، وعدم تحصيل البواقي والإعانات غير المحصلة.
وتضمنت توصيات مجلس المحاسبة تعزيز قدرات التسيير لدى الصندوق والسهر على احترام مدوّنة العمليات المؤهلة للتمويل، بينما ردّ المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنه تم تنظيم اجتماعات لإصلاح آليات وميكانيزمات الصندوق، ويفترض تكييف القوانين والتشريعات لتمكين الجماعات المحلية من استخدام الوساطة البنكية، خاصة وأن جمعية البنوك تشترط رخصة السلطات النقدية.
أما بخصوص لجوء البلديات المكثف للإعانات الاستثنائية للتوازن، فقد أرجعها مسؤول الداخلية إلى الوضعية المالية الصعبة التي ميزت فترة الرقابة، في حين اقترح بخصوص تمويل النشاطات غير المؤهلة خطة لتقييد النفقات الاستثنائية، غير أنه لم يتم إدراج هذا الاقتراح إلا في إطار قانون المالية لسنة 2022.