تدابير وإجراءات لوقف الشغب والعنف في الملاعب

قررت الحكومة تأطير التظاهرات الرياضية وقطع الطريق أمام أعمال العنف والشغب التي عادة ما كان يثيرها المناصرون وتخلف فشلا للتظاهرة وذلك بمصادقتها على إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية.

•  يتفرع عن هذه اللجنة لجان ولائية تابعة في وصايتها لولاة الجمهورية، وتضم في تشكيلتها ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية وممثلي أنصار الفرق الرياضية.
• وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية الدورية التي عقدها أمس، بالمركز الدولي للصحافة، إن رئيس الحكومة أحمد أويحيى طالب بالإسراع، بتنصيب هذه اللجنة التي ستتكفل بتحديد استراتيجية للوقاية من العنف في الملاعب، ودراسة واقتراح كل التدابير للوقاية من العنف في الملاعب الرياضية، موازاة مع تفويضها مهمة وضع تدابير لإنجاح التظاهرات الرياضية بكل أنواعها، وذلك من خلال تحديد وسائل العمل الكفيلة بمواجهة أعمال العنف والشغب.
• هذه اللجنة الوطنية ستكون مجبرة، حسب مضمون مشروع المرسوم التنفيذي، على تقديم تقرير سنوي، يتضمن تقييم عمل اللجان الولائية، وتقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من ظاهرة العنف. تحرك الحكومة وتحديدا وزارة الشباب والرياضة يأتي في أعقاب الفوضى وأعمال العنف التي سكنت الملاعب وأصبحت تشكل مظهرا عاما لكل التظاهرات التي من المفروض أن تكون واجهة للروح الرياضية والتنافس النزيه، كما أن تحرك الحكومة أصبح محتوما بعد حصيلة أعمال التخريب التي أصبح يتسبب فيها مناصرو الفرق الرياضية.
•  
• رقابة مشددة على امتحانات “الماستر” لمنع المحسوبية والوساطة
• في سياق مغاير قال وزير الاتصال إن رئيس الحكومة أحمد أويحيى شدد خلال عرض وزير التعليم العالي رشيد حراوبية لمجموع مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بضبط نظام الدراسات للتعليم العالي، على ضرورة ضمان الرقابة المشددة وإضفاء الشفافية على امتحانات الانتقال من مستوى لآخر في نظام “ال أم دي”، خاصة عند الانتقال للحصول على شهادة “ماستر”، مشيرا إلى أن الرقابة المشددة والشفافية في تنظيم الامتحانات لنيل شهادة “ماستر”، من شأنه أن يؤسس لمبدأ تكافؤ الفرص وينهي عهد المحسوبية والوساطة في الانتقال لهذا المستوى ونيل شهادة “ماستر” التي ستصبح معادلة لشهادة الماجستير في النظام السابق.
• وعلى الرغم من أن أولى دفعات نظام “أل أم دي ” تخرجت، فإن الحكومة استفاقت اليوم، على ضرورة تأطير هذا النظام بتشريعات جديدة، وهي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وشهادة ماستر ويحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه، إلى جانب مشروع مرسوم آخر يحدد مهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمه، إضافة إلى الإطار القانوني الذي يحكم مهام اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويحكم سيرها وتنظيمها.