تركيا تندد باتفاق بين أكراد سوريا وشركة نفط أمريكية

نددت تركيا الاثنين، باتفاق نفطي “غير مقبول” أبرمته قوات سوريا الديمقراطية – يغلب عليها الأكراد – التي تسيطر على شمال شرق سوريا وشركة نفطية أمريكية، معتبرة أنه يساهم في “تمويل الإرهاب”.

ولم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً على الأمر، لكن مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق “لتطوير حقول النفط” بدون ذكر اسم الشركة الأمريكية أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الاتفاق أبرم مع شركة “دلتا كريسنت إنرجي”.

وجاء في البيان: “إننا نأسف للدعم الأمريكي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب”، معتبراً الاتفاق “غير مقبول”.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، هو الثالث بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت خلاله على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين، متسببة بنزوح عشرات الآلاف من السكان.

وتُعد أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، “إرهابية”، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات في تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ونددت دمشق، الأحد، بالاتفاق معتبرة أنه “سرقة” واعتداء على السيادة السورية.

وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، قال الخميس في جلسة استماع في الكونغرس، إنه تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال غراهام: “يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أمريكية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا”.

ورداً على سؤال لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدعم الاتفاق.

وقال بومبيو: “استغرقت الصفقة وقتاً أطول بقليل مما كنا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ”، مضيفاً أن الصفقة “يمكن أن تكون قوية للغاية”.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً. لكن القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق البلاد.

وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، نقصاً كبيراً في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.

وكان وزير النفط السوري علي غانم أعلن في ماي، أن بلاده تحتاج إلى 146 ألف برميل من النفط الخام يومياً، في حين أن ما ينتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.