تركيا… سياسة اقتصادية تستدعي التأمّل

شهد الاقتصاد التركي، منذ 2002، نظام تنمية قوي، بعد أن عاني، بين 2000 و2001، أزمة مالية عنيفة، وارتفع الناتج الداخلي الخام، بين 2002 و2006، بـ7 بالمائة كمعدل سنوي (مقابل 3.7 بالمائة خلال التسعينيات).

•  
• وفي 2007، زادت نسبة النمو بـ5 بالمائة، وهو نمو جيّد باعتباره يعتمد على تسارع كبير للإنتاجية، حيث سجلت إنتاجية العمل ارتفاعا قُدر بـ5 بالمائة سنويا، مسّ أساسا قطاع المعامل بـ6.7 بالمائة سنويا. وانتقلت نسبة مجمل الإنتاجية (عمل ورأس مال) من 1.2 بالمائة سنويا، بين 1987 و2000، إلى 3.9 بالمائة بين 2000 و2006.
• هذه النجاحات في مجال الإنتاجية حُققت بفضل الاستثمار في المعدات الذي وصل إلى 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 16 بالمائة في 2000. استثمار موّله، في جزئه الأكبر، القطاع العمومي الذي تحسنت وضعيته المالية بوضوح بما أن حاجته للتمويل انتقلت من 20 بالمائة عام 2000 إلى أقل من 1 بالمائة في 2006.
• كما يعزى تطور الاستثمار إلى ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي الذي مثّل، بين 2005 و2006، 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 0.6 بالمائة فقط بين 1990 و2004. ويعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات التي تستقطب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، بـ90 بالمائة من مجموع هذه الاستثمارات (42 بالمائة تذهب لقطاع البنوك و38 بالمائة للاتصالات).                     
•  
• إلاَمَ يُعزى نظام التنمية الجديد؟
• هناك، أولا، سياسة العرض التي ارتكزت على إصلاحات هيكلية لاتزال انعكاساتها الإيجابية في بداياتها وتنتظر تحقيق المزيد. وفي هذا السياق، يمكن أن نذكر ثلاث نقاط:
• 1. مناخ الأعمال الذي تحسن بشكل ملحوظ بين 2003 و2006. وبالنسبة إلى إنشاء المؤسسات، فقد تقلص عدد الإجراءات المتبعة في ذلك من 13 إلى 8، والآجال اللازمة من 38 يوما إلى 9 أيام.
• 2. دخل، في 2006، إصلاح النظام الضريبي حيز التنفيذ، والذي يعتمد على تخفيف الضريبة على المؤسسات (خفض نسبتها من 30 إلى 20 بالمائة)، مساعدات على تكاليف الكهرباء تصل إلى 20 بالمائة. 
• 3. تطبيق الإصلاح الخاص بقانون العمل، في ماي 2003، الذي أبدى مرونة أكبر إزاء الشروط المتعلقة بفترة العمل والساعات الإضافية وتشريع العقود محددة الآجال دون تحديد وقت لتجديدها…
•  
• كما يعتمد نظام التنمية الجديد الذي يتبناه الاقتصاد التركي على سياسة طلب تتميز بدفع كبير للصادرات وتطور كبير للقرض المنزلي، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات، بين 2000 و2006، بأكثر من 15 بالمائة، أي حوالي 2.2 بالمائة كمعدل سنوي.
• وخلال الفترة ذاتها، حقق الاقتصاد التركي أرباحا في السوق بلغت 45 بالمائة. وسجلت تركيا، بين 2000 و2005، أكبر تطور في حصص الأسواق، إلى جانب إيرلندا وجمهورية سلوفاكيا.
•  
• الاستهلاك الداخلي:
• شهد الطلب، أيضا، دفعا من خلال سياسة القرض المحلي الموجه للمؤسسات والعائلات.
• وبلغ القرض البنكي 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2006، مقابل 20 بالمائة كمعدل بين 1990 و2003.
• وسُهّل الحصول على القروض من خلال خفض كبير لنسب الفوائد، ومثّلت القروض الموجهة للمؤسسات والعائلات، نهاية 2006، أكثر من 50 بالمائة من مجمل القروض، مقابل 33 بالمائة نهاية 2003. كما تضاعفت القروض التي تمت الموافقة على منحها للعائلات بثلاث مرات، حيث وُزعت، في نهاية 2006، كالتالي: الثلث موجه للسكن، والثلث الثاني لبطاقات القروض، والثلث الثالث للاستهلاك (سيارات، معدات،…).
• وسمحت السياسة الاقتصادية ـ الشمولية الفعالة، التي نجحت في المزج بين الإنعاش بالطلب وسياسة العرض، لتركيا بإعادة توجيه اقتصادها ووضعه على طريق جديد للتنمية قوي ودائم.
• وبالنسبة إلى الجزائر، لن يساعد السير بقدم واحدة (الإنعاش بالطلب) في إنشاء اقتصاد على أساس تنمية تعتمد على الإنتاجية الدائمة.
• ونذكّر مرة أخرى بأن الاقتصاد الجزائري ينتظر دائما سياسة عرض يجب أن تستهدف، خصوصا، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وبدل أن نتيه في »استراتيجية صناعية« لا همّ لها سوى إعادة إنشاء مؤسسات وطنية لوقت اقتصادي آخر، كان أحرى أن نفكر في سياسة عرض تتمشى ومشاكلنا وأن نطبقها بتجنيد الشركاء الاقتصاديين.
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• )*( ترجمة: إيمان بن محمد
•