تسهيلات لاستيراد مصانع مستعملة أقل من 10 سنوات

تعهّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات بمباشرة 5 إجراءات لتشجيع الإنتاج والتصدير في 3 شعب، وهي النسيج والجلود والتمور وزيت الزيتون، فيما طالب منتجو النسيج بتمكينهم من استيراد مصانع مستعملة أقل من 10 سنوات، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة لواردات المواد الأولية الموجّهة للإنتاج، ورفع الرسم الوقائي المؤقت للمنتجات الأجنبية المستوردة المنافسة للمنتوج المحلي.
ووفق ما نشرته الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، على موقعها الإلكتروني، وتحت إشراف وزير القطاع، فإنه “في إطار التكفل بانشغالات المنتجين والمصدّرين في كل من شعبة النسيج والألبسة وشعبة زيت الزيتون ومشتقاتها وشعبة التمور، لاسيما تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في عمليات التصدير والترويج للمنتوج الوطني، انعقدت على مستوى الوكالة، على مدار يومين، لقاءات حضرها منتجون وممثلون عن هذه الفئات وهذا برئاسة سمير دراجي، المدير العام للتجارة الخارجية، وأوشعيث غنية، المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية”.
وتناولت هذه اللقاءات 5 إجراءات أساسية، ستقرّها الحكومة لتشجيع المنتجين في هذه الشُعب، وهي إزاحة العراقيل ومواجهة التحدّيات الحالية في مجال إنتاج وتصدير المنتجات، وتعزيز وترقية الجودة، لاسيما المواد الأولية، وحماية المنتوج الوطني، ومرافقة المنتجين في المعارض والتظاهرات المقامة في الخارج، وتوفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرافقة للنهوض بهذه الشُعب في الإنتاج والتصدير.
وفي السياق، عرض الأمين الوطني المكلف بالمؤسسات الصناعية وتطوير الاستثمار، لدى الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، طباخ بلحاج، تقريرا ووجّه رسالة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات تتضمّن عرض حال عن وضعية قطاع النسيج والملابس والجلود في الجزائر، مشدّدا على أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنعاش الاقتصاد وإعادة الاعتبار وتنظيم الفروع الاقتصادية المختلفة والرفع من مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الخام، وتحقيق تنافسية المنتوج الوطني، يطالب المنتجون بتسهيلات أكبر للاستفادة من المواد الأوّلية.
واعتبر طباخ، في الرسالة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أن النسيج والجلود من أهم القطاعات التي تمتص البطالة وتشغّل اليد العاملة، لذلك، تطالب هذه الفئة بحماية المنتوج المحلي برفع تسعيرة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تصنّع في الجزائر بما يسمى الرسم الإضافي المؤقت إلى 70 بالمائة، والإعفاء منه على مواد التغليف التابعة للإنتاج مع تشديد الرقابة على الاستيراد العشوائي للألبسة الجاهزة المستوردة والإعفاء الضريبي على المواد الأولية المستوردة وغير المنتجة محليا، والتي تدخل في الإنتاج وصُنّفت كمنتج نهائي مثل القماش والملحقات التي تدخل في الإنتاج وطُبّقت عليها ضريبة قدّرت بـ30 بالمائة، مقترحا أن لا تتعدّى الـ5 بالمائة.
وطالب المتحدّث بالتخفيض في رسم القيمة المضافة من 19 إلى 8 بالمائة، حتى يتسنى لجميع المتعاملين العمل حسب النظام الحقيقي وتخفيض اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي أو التكفل التام بتأمينهم لتوظيف أكبر عدد منهم، وإنشاء صندوق وطني لدعم الحرفيين مع مراجعة المدونة الوطنية للمهن التي تتطابق مع سوق الشغل الوطنية، والترخيص باستيراد الآلات المستعملة الأقل من 10 سنوات وتسهيل عملية التصدير من إدارة ونقل وتحويل الأموال، وترخيص استيراد قطاع الغيار للآلات المعطّلة ونقلها عبر الطائرة بطرد بريدي مع إمكانية الدفع عند الاستلام.
وشدّد المتحدّث أيضا على أهمية تنظيم تكوينات مع خبراء محليين أو أجانب في اختصاص النسيج والجلود وتكوينات للمتعاملين في الخارج، لتحسين المستويات في الإنتاج وإعادة هيكلة القطاعين بإشراك معاهد التكوين المهني والجامعة واستحداث مساحات للبيع مشتركة لكلا القطاعين عبر التراب الوطني، لتسهيل عملية التسويق والمناولة واستحداث مناطق نشاط خاصة بقطاع النسيج وأخرى بالجلود كما ينص عليه القانون.