“ثلاثية الإنقاذ”.. تعويضات 6 أشهر عن الركود!

تستعد منظمات الباترونا وأرباب العمل لانتزاع “مساعدات” جديدة من الحكومة في لقاء الثلاثية المقبل، لإنقاذ مئات آلاف المؤسسات من الإفلاس بعد انقطاع نشاطها لنصف سنة، جراء إجراءات الحجر الصحي والغلق الممتدة منذ شهر مارس المنصرم، في وقت تطالب النقابات بحماية القدرة الشرائية للجزائريين المتآكلة خلال الفترة الماضية، تزامنا واقتراب الدخول الاجتماعي الذي يحمل نفقات تثقل كاهل العائلات.

ويرى الخبير الاقتصادي والبروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش أن لقاء الثلاثية يعتبر موعدا هاما ويندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كما أن إشراك الفاعلين في الثلاثية خاصة ممثلي أرباب العمل والنقابات سيساهم في بلورة تصورات وحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحل وفق مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي يجري التحضير لإطلاقه من طرف الحكومة وبحرص وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن مشاركة أطراف الثلاثية يجعل من المقترحات والإسهامات أكثر قربا من الواقع من خلال رصد وحصر المشاكل الاقتصادية واقتراح الآليات المناسبة الكفيلة بإعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها النشاط الاقتصادي والاستثمار على وجه التحديد، وتجاوز آثار وتداعيات انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

كما أن إشراك الطرف الآخر والمتمثل في ممثلي النقابات، وفقا للبروفيسور بريش، من شأنه أن يمكن الحكومة من معرفة الحقائق حول الوضعية الاجتماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتهدئة الجبهة الاجتماعية، والتكفل بانشغالات العمال ومختلف شرائح المجتمع خاصة أولئك المتأثرين جراء توقف الأنشطة الاقتصادية نتيجة الحجر وإجراءات الغلق الاقتصادي وفقدان وظائفهم ومصدر دخلهم.

أما لقاء الحكومة بالولاة المنتظر هذا الأسبوع، فيهدف وفقا للمتحدث، إلى توحيد الرؤى وآليات التدخل لدى الولاة لتحريك عجلة التنمية المحلية وتقييم عملية إحصاء نقاط الظل وبؤر الفقر والتخلف ونقص التنمية في الأرياف وفي المدن الداخلية وفي الجنوب، مصرحا “الأمر يتطلب ضخ دماء جديدة على مستوى الجماعات المحلية وإجراء تغييرات واسعة وإدخال نظرة جديدة لدور الجماعات المحلية خاصة دور الولاة بمقاربة تنموية بعيدا عن الدور الإداري البيروقراطي للولاة والمسيرين التنفيذيين والمنتخبين على مستوى الجماعات المحلية”.

وتوقع الخبير أن يتم مناقشة على مستوى لقاءي الحكومة والولاة والثلاثية الاجتماعية والاقتصادية ملفات تقييم الوضع التنموي على المستوى المحلي وتقييم عملية التكفل بنقاط الظل والبرنامج الذي تم مباشرته للقضاء على نقاط الظل إضافة إلى التحضير للدخول الاجتماعي القادم وتهدئة الجبهة الاجتماعية.

من جهته، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري أن الوقت آن اليوم لإعلان مرحلة ما بعد كوفيد 19، عبر عودة الاستثمار وبداية توزيع العقار الصناعي ورخص النشاط وعقد التظاهرات، مشددا على أن الجمود الذي رافق مرحلة الحجر الصحي وعملية تجميد الاستثمار لأزيد من 5 أشهر يجب أن ينتهي اليوم عبر رفع الحواجز تدريجيا وبداية الترويج للجزائر كوجهة هامة لجلب الاستثمارات من الداخل والخارج خلال المرحلة المقبلة.

ويقول غوري إنه لا تواريخ رسمية إلى حد الساعة لعودة التظاهرات الاقتصادية وفتح الأبواب لزيارات الوفود والمستثمرين، لكن بداية توزيع العقار الصناعي وتشكيل لجان “الكالبيراف” على مستوى الولايات مؤشر إيجابي يوحي بعودة الحركية للنشاط الاقتصادي، مضيفا “لا عودة للحياة في الجزائر دون رفع القيود عن الاقتصاد”.