جاب الله: اجتماع البرلمان خيانة للشعب

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الإثنين، اجتماع البرلمان المرتقب هذا الثلاثاء لإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بـ”غير شرعي ويعتبر خيانة للشعب”.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب في بابا حسن، أكد جاب الله “رفضه القاطع تسيير المرحلة الانتقالية وفقا لنص المادة 102 خارج الآليات التي تحدّدها نصوص المواد 7 و8 من الدستور”، مؤكدا بأن تفعيلها غير قانوني ولا دستوري.
وأوضح في هذا الخصوص بقوله: “نأخذ من المادة 102 الشغور فقط، أما بقية الفقرات فهي مضادة لإرادة الشعب”، مضيفا بأن المواد القانونية والحقوق التي تستعمل “كمعول لتهديم الصالح العام لابد من إسقاطها”.
وطالب المتحدث نواب البرلمان بمقاطعة تلك الجلسة استجابة لإرادة الشعب واحتراما لقراره الرافض لتسيير المرحلة من قبل رموز نظام بوتفليقة.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن الحلول الدستورية التي وُجدت في المادة 102 مرفوضة شعبيا، مطالبا بإيجاد آليات لتطبيق المادة 7 و8 من الدستور.
وأضاف بأنه لا يمكن تطبيق المادة 102 على الواقع الجزائري، لأن “هذه المادة – حسبه – تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تسيير شؤون الدولة مؤقتا، لأنهما مرفوضان شعبيا”، مشددا بأن الشعب الجزائري خرج بقوة يوم الجمعة الماضي ليعبر عن رفضه لهؤلاء الباءات يضاف إليهم الوزير الأول نور الدين بدوي، معتبرا أنه بمثابة أكبر استفتاء شعبي.
ورافع جاب الله، لصالح إعلان دستوري مؤقت، ويتوافق مع بعض ما طرحه خبراء في القانون الدستوري، كونه الحل الذي يضمن مخارج للأزمة التي تعيشها الجزائر ويبقيها في الحل الدستوري.
وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه فعاليات قوى التغيير، المنبثقة عن أحزاب وشخصيات المعارضة والتي أكد بأنها قدمت خارطة الطريقة التي تبناها الشعب بما فيها نص المادة 7 من الدستور التي أصبحت شعارا أساسيا في الحراك.
وشدّد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الأمنية، من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية المدنية الفاعلية، مؤكدا “لابد من تسيير المرحلة برجال مدنيين وليس عسكريين”.
وبخصوص الاتهامات التي تواجهها المعارضة عبر وسائل الإعلام، قال المتحدث إن الأمر يتعلق بحملة إعلامية لتسويد صورة المعارضة إمام الرأي العام من الظلم المساواة بين الظالم والمظلوم وبين الجاني والمجني عليه، مذكرا بالتضييقات التي مورست عليه خلال العشرين سنة الماضية من قبل نظام الرئيس المستقيل، عد العزيز بوتفليقة.