جزء كبير من قروض المؤسسات العمومية توجه إلى خدمات مدعمة من الدولة

كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الرئيس المدير العام لكوسيدار، لخضر رخروخ، أن نشاط الشركات العمومية تراجع بين 18 إلى 25 بالمائة خلال 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

واستغرب رخروخ، خلال استضافته أمس الإثنين، بفوروم الإذاعة، الأرقام الخيالية التي تتناقلها وسائل الإعلام عن مسح الديون والقروض المقدمة للمؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية، مشددا على ضرورة التفريق بين مسح الديون والتطهير المالي والقروض.

وأوضح الرئيس المدير العام لكوسيدار أن حجم القروض التي استفادت منها المؤسسات العمومية جزء كبير منها يستخدم في تقديم خدمات عمومية مدعمة من طرف الدولة وبالتالي ستجد نفسها في خسارة ومن الطبيعي ـ حسب رخروخ- أن تتراكم ديونها وتضطر الدولة لمسح هذه الديون فهي مؤسسات اقتصادية ذات طابع عمومي ولا يمكن أن تتخلى عنها الدولة.

وفي السياق، أكد رخروخ أن الدولة لا تفرق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، حيث تتساويان في القروض الممنوحة من طرف البنوك، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي تواجه مشاكل اقتصادية بإمكانها تسريح العمال عكس الشركات العمومية التي يمنع طابعها العمومي، ذلك وهو مربوط بالمناخ الاقتصادي العام الذي يُمارس فيه النشاط.

وذكر رخروخ أن الشركات العمومية تشكـل ما بين 25 و30 بالمائة من النسيج الاقتصادي في الجزائر دون احتساب الشركات الناشطة في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات وهو رقم معتبر وتأثيره في النهوض بالاقتصاد الوطني جد كبير.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين إن الوصفة المثالية للخروج من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية بصفة عامة هي إعادة النظر في تسيير رؤوس أموال هذه الشركات المملوكة من طرف الدولة، مشيرا إلى اقتراح استحداث هيئة تتشكل من مسيرين واقتصاديين تتكفل بتسيير مساهمات الدولة في رؤوس الأموال.