جلاب: “منحة مالية” للمصدرين والأولوية للفلاحين وأصحاب نسبة الإدماج المرتفعة

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن امتيازات جديدة للمصدرين من خلال منحهم دعما يتراوح بين 15 و20 بالمائة، من القيمة الإجمالية للتصدير، ويتعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية التي تحظى بالأولوية وكذلك بالنسبة للمنتجات الصناعية، حيث تتراوح نسبة الدعم حسب مستوى الإدماج.
وأعلن الوزير، الثلاثاء، عن إقرار دعم جديد لفائدة المصدرين بغرض تشجيع الصادرات فضلا عن منح امتيازات جديدة في إطار المجلس الوطني للاستثمار للمستثمرين الذين يوجهون منتجاتهم للتصدير، من أجل ترقية الصادرات، حيث ستحظى هذه الفئة بمساعدات هذه الهيئة، مقترحا على مصدري المواد الفلاحية إنشاء ناد خاص بهم، وعقد اجتماعات شهرية مع ممثلي وزارة التجارة لبحث المشاكل التي تواجههم.
وصرح جلاب “باشرنا التنسيق مع وزارة الفلاحة من خلال تشكيل فوج عمل، حيث ستقوم وزارة الفلاحة بتوفير المنتجات القابلة للتصدير في حين تعمل وزارة التجارة على إيصال هذه المواد إلى المستوردين”، في حين أوضح أن الدعم الذي سيوجه للمصدرين سيكون حسب الكميات المصدرة، حيث ستتكفل الدولة بجزء من تكلفة التصدير، لضمان تنافسية أسعار المنتوجات الموجهة للتصدير.
وسيكون ذلك، حسب الوزير، عن طريق صندوق دعم الصادرات، المعمول به على مستوى بعض الدول، مؤكدا بأن الدعم الذي سيوجه لمصدري المنتوجات الفلاحية سيكون الأعلى قيمة، وسيتراوح ما بين 15 و20 بالمائة من الكلفة الإجمالية للتصدير، كما سيستفيد الصناعيون أيضا من نفس الامتيازات، وذلك حسب نسبة الإدماج، حيث أنه كلما ارتفعت نسبة الإدماج زادت قيمة منحة التصدير.
وبالمقابل، أوضح المسؤول الأول على قطاع التجارة، أنه يجب منح الأولوية للولوج إلى السوق الإفريقية، في انتظار استحداث منطقة للتبادل الحر على مستوى القارة، حيث سيتم تنشيط الصادرات على مستوى بعض التجمعات الجهوية.
وجدد الوزير التأكيد بأن نتائج التحقيق في الكلفة الإجمالية لتركيب السيارات سيتم الكشف عنها فور انتهاء الدراسة، التي تتم بشكل معمق بالتنسيق مع المتعاملين، والتي تعتمد على احتساب كلفة الإنتاج وكذا هوامش الربح المطبقة.
ودعا الوزير إلى منح ديناميكية للتصدير وتدعيم الكميات المصدرة، كاشفا بأنه خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2018 تم تصدير ما قيمته 48 مليون دولار، متوقعا تحقيق 100 مليون دولار مع نهاية العام، وبلوغ الذروة من حيث وتيرة التصدير، خصوصا في ظل الوفرة ووجود القدرات التي تسمح بتحقيق هذا الهدف.
ولتفادي تكرار سيناريو عودة المنتجات المصدرة، أوضح الوزير “سنقوم بإحصاء مخابر مراقبة النوعية التابعة للقطاع العمومي وللخواص، ليتم اعتماد التي تتوفر على كافة الشروط بغرض إعداد ارضية خاصة بهذه المخابر يمكن أن يلجا إليها المصدرون لمعاينة الإنتاج قبل توجيهه إلى التصدير، مع دليل لتوجيه المصدرين.