جمعية حماية المستهلك بجانت تتمسك بالقانون المحدّد لتسعيرة النقل

لا يزال الخط الوحيد الرابط بين ورقلة وجانت مرورا بمدينة إيليزي متوقفا، على خلفية التسعيرة التي كانت محل جدل منذ فترة، الأمر الذي جعل الخط يغيب، مخلفا وراءه معاناة كبيرة، يتكبد عناءها المسافرون بين المدينتين منذ مدة، وهو ما جعل بعض الناقلين يُقدمون على رفع تسعيرة النقل بين إيليزي وجانت وفق شكاوى مسافرين.
وأمام هذا الوضع المُتأزم، أصدرت، الأحد، جمعية حماية المستهلك بمدينة جانت، توضيحا على صفحتها تضمن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الجمعية، حيث تضمن التوضيح عبارات شديدة اللهجة، كانت بدايتها بشرح أولى خطوات الجمعية لتصحيح التسعيرة التي كانت من الواجب أن تكون وفقا لقانون الجمهورية، حيث جاء في نصّ التوضيح ما يلي، “فيما يخص توقف حافلة النقل الرابط بين جانت وورقلة، فقد قامت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مكتب جانت، بطلب تصحيح المسافة، من طرف مديرية النقل لولاية إليزي، والتي قامت بدورها بمراسلة مديرية النقل بورقلة، وعليه عُدلت المسافة التي كانت 2000 كلم وأصبحت بعد التعديل 1450كلم، وعليه تم تغيير التسعيرة وتعديلها وانخفضت بـ 1000دج تقريبا.
ولكن، يضيف التوضيح، “المتعامل الوحيد على هذا الخط، لم يلتزم بالتسعيرة الجديدة، ثم أعدنا المراسلة وطلبنا فتح المجال أمام متعاملين جدد، لخلق جو من المنافسة وعدم احتكاره على متعامل واحد، ومن ثَّم قام بالتوقف عن العمل من دون توضيح ومن دون سبب مقنع، علما أن هذه التسعيرات المرتبطة بالمسافة، معمول بها في جميع أنحاء الوطن، وعليه قام بعض الأشخاص بحملة مسعورة، من أجل عودة هذا المتعامل بالتسعيرة السابقة، ولا ندري ما هو الثمن؟ هؤلاء، يفكرون إلا في مصالحهم أو في حلول ظرفية التي تبقي التسعيرة على حالها لا في حلول دائمة” ويضيف توضيح الجمعية “أما في من يقول بأن 3300 دج أحسن من حافلات “كواستر” والانتظار لساعات، نقول له هذا رأيك، ولكن ليس من حقك فرض متعامل يقوم بخرق صارخ لقوانين الجمهورية، الذي يريد فرض نفسه بالعمل بالتسعيرة التي يريدها أو يتوقف عن العمل، كأننا نعيش في بلد لا قانون فيه”، وتضيف الجمعية “أما فيما يخص من يتحجج بعدم طعننا على خط جانت إيليزي ويرون فيها نوعا من التمييز فنقول لهم إننا راسلنا المديرية الوصية على جميع الخطوط، ونبهناها بكل التجاوزات نظرا لعدم وجود بديل في الوقت الحالي، وانتظرنا حلّ مشكلة جانت ورقلة للمضي في باقي الخطوط إن شاء الله، وهذا بعون الله والمخلصين لهذا البلد”، ويواصل توضيح الجمعية “أما فيما يخص الذين يطالبون في الصفحات المغلقة على تحرك رؤساء جمعيات الأحياء للضغط على المنظمة ومديرية النقل للتنازل عن هذا المطلب نقول لهم الأجدر بكم أن تقفوا معنا ودعمنا لتحريك جميع الجمعيات للمطالبة بفتح المجال لمتعاملين آخرين للخط المحتكر أو فتح خطوط أخرى اتجاه شمال الصحراء أو الهضاب لما لا. وليس الدفاع عن من ينهب جيب المواطن الضعيف ويحتكر الخط ما تسبب في نقص المواصلات وانعدام المنافسة”. ويعتبر الخط جانت ورقلة خطا محوريا ومهما بالنسبة للمسافرين الذين لا يستطيعون السفر بالطائرات، حيث يسمح بالتنقل بواسطته نحو الشمال، غير أن إشكالات الأسعار وغياب الجدية في التحكم في هذا الملف لا يزال يصنع الحدث في مجال النقل بثاني أكبر مدن ولاية إيليزي.