حركة “حماس” تعتز بثبات موقف الجزائر تجاه فلسطين

يصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، العلاقة بين الحركة وإيران أنها “في أفضل حالاتها، وفي تطور مستمر”، كما يؤكد في هذا الحوار مع “الشروق”، على هامش زيارته للجزائر، أن العلاقة مع إيران ليست على حساب أي طرف عربي أو إسلامي، ويشدد المتحدث أن قرار الحركة مستقل وبعيدي عن أي علاقات تقيمها سواء مع أطراف عربية وإسلامية، وبخصوص النظام السوري، فيذكر أبو زهري أن إعادة العلاقات مرتبط بتقييم الوضع في سوريا.

ويعرج أبو زهري في الحوار، على قرار رئيس السلطة بوقف ميع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وبصيغة الجزم يؤكد أ، صفقة القرن ستفشل، لكنه يبدي حسرة من بعض التطبيع الذي يظهر في جسد الأمة، ويصف أصحابه بـ”المتصهينين”.

وفد رفيع من الحركة بقيادة نائب رئيس مكتبها السياسي الأستاذ صالح العاروري أجرى قبل أيام زيارة إلى طهران والتقى علي خامنائي، هل تعزيز علاقاتكم مع إيران خيار اضطراري نتيجة لحالة العزلة العربية التي تعيشونها، الحركة في نظر بعض الأنظمة العربية تنظيم إرهابي؟

علاقة حماس بإيران في أفضل حالاتها، وهي في حالة تطور وتنام مستمر، هذه العلاقة تأتي في إطار حرص الحركة على جلب وتجنيد كل أشكال الدعم لصالح القضية والمقاومة الفلسطينية، وهذه العلاقة تأتي أيضا في سياق حرص الحركة على الارتباط الجيد مع كل مكونات الأمة العربية والإسلامية.

هذه العلاقة ليست على حساب أي طرف عربي أو إسلامي، أو أي جزء مكون للأمة، نعتز بالعلاقة مع إيران، ونعتبر أن فيها خدمة كبيرة لصالح القضية الفلسطينية، ونحن سنبقى نقرع أبواب الجميع، ونأمل أن تصل علاقتنا مع كل الأطراف العربية والإسلامية إلى ذات المستوى.

العاروري قال نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي في الجبهة الداعمة لإيران، وهو الكلام تقريبا الصادر من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في حديثه التلفزيوني الأخير، هل نحن أمام جوامع مشتركة للحركة وحزب الله؟

تصريحات الأستاذ صالح العاروري هي أن حركة حماس في الخط الأول للدفاع عن الأمة، وهذا يعني أن حماس تواجه الاحتلال الصهيوني وهذا الاحتلال لو تمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية ستكون يده أطول في ساحات الأمة العربية والإسلامية، ولذلك حماس والمقاومة الفلسطينية هي التي تشكل حاجزا لمنع توسع هذا الاحتلال وتغوله في ساحات الأمة، وهذا هو مضمون التصريح، علاقتنا مع حزب الله هي علاقة جيدة وتأتي في سياق مشروع المقاومة.

هل قرار “حماس” محكوم بعلاقاتها؟

حركة حماس قرارها مستقل، وحريصة أن يبقها قرارها مستقلا، نحن نوازن بين استقلالية القرار، وبين حرص الحركة على جلب الدعم السياسي والمادي لصالح القضية الفلسطينية، هنالك أمثلة كثيرة، برهنت على استقلالية الحركة، واستقلالية قرارها ودفعت بموجب هذا ثمنا باهظا، ولعل خروج الحركة من الساحة السورية في حينه هو أحد الأمثلة على ذلك

ألا تتأثر قرارات حماس بسياسة المحاور التي تحكم المنطقة، فهي جزء من هذه المنطقة؟

سياسة حماس هي المحافظة على علاقات مع الجميع، من يقدم لقضيتنا عونا سنرحب بذلك، وسنقدر هذا الموقف، من لا يقدم لنا عونا حتى ولو كان في موقع العداء للحركة لا ندير له الظهر، سنبقى نطرق الأبواب لتصحيح أي علاقة متوترة مع أي طرف عربي، وهذا ليقيننا أن العدو الوحيد لنا وللشعب الفلسطيني هو الاحتلال الصهيوني، أما الحكومات والشعوب العربية، فهي عمقنا ويجب أن نحافظ على تأسيس علاقات طيبة مع الجميع.

عندما تتحرك تركيا عالميا لدعم القضية الفلسطينية، وعندما تهدد إيران بأنها ستقصف تل أبيب، هل تجد حماس في هذه الدول حليفا قويا لها لا يجب أن تخسره؟

سياستنا هي عدم خسارة أي طرف، بما في ذلك الأطراف التي تدير لنا ظهرها، ولذا، من باب أولى أن نحرص على العلاقات مع الدول والأطراف الصديقة والتي تمد لنا الدعم السياسي وغيره.

يرى البعض أن العلاقات القوية والمتنامية بين “حماس” وإيران، قد تدفع الأخيرة إلى التوسط لاستعادة العلاقات بين الحركة والنظام السوري أهم حلفاء طهران بالمنطقة، هل هذا وارد؟

بالنسبة للموضوع السوري، لا داعي لاستباق الأمور، لا جديد لدينا في حركة حماس لحد اللحظة، نتمنى لسوريا أن تعود إلى الأمن والاستقرار، وقرارنا سيستند لتقييم الوضع السوري وهذا الموضوع يخضع للنقاش في الحركة.

كانت للحركة زيارة مهمة إلى ماليزيا، بقيادة الأستاذ خالد مشعل، أولا ماذا حققت؟ ثانيا الزيارة كانت مؤشرا لعودة مشعل إلى الواجهة؟

أبدأ من حيث انتهى السؤال، الأستاذ خالد مشعل الرئيس السابق للحركة يحافظ على دوره في خدمة حركة حماس، فهو يمتلك شبكة واسعة من العلاقات السياسية يوظفها لصالح الحركة والقضية الفلسطينية، زيارته إلى ماليزيا ليست هي الوحيدة، فقد أجرى زيارة مهمة إلى تركيا في نفس الوقت، هذه الزيارة تأتي في سياق توظيف علاقاته لصالح الحركة،
والزيارة كما ورد في السؤال، مهمة للغاية، فقد رسخت العلاقة مع ماليزيا خاصة في ظل الانتقال الحكومي الأخير في النظام الماليزي، تم تثبيت العلاقة وترسيخها وتنظيم آليات التنسيق بين الطرفين، وهذا الجهد هو استكمال لجهود واتصالات سابقة بذلها رئيس الحركة الأستاذ إسماعيل هنية.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الصهاينة وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ هل القرار يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني؟

إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقف الاتفاقات مع الاحتلال الصهيوني، بلا شك خطوة جيدة، ولكن قيمة الخطوة يرتبط بتطبيقها على الأرض، ولحد الساعة، لا جديد وليست هنالك آليات لتطبيقها، والوضع على ما هو عليه، مصداقية الخطوة مرتبطة بترجمتها إلى أفعال على الأرض، وهذا ما ننتظره من السلطة الفلسطينية.

الخطوة إن تم تنفيذها، فستساهم في جسر الفجوة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونحن حريصون على هذه الوحدة، ونعتقد أن السلاح الحقيقي لمواجهة الاحتلال قبل السلاح المادي هو سلاح الوحدة الفلسطينية.

لماذا اتخذ عباس قرار وقف الاتفاقيات؟

القرار أو الإعلان المتخذ هو الموقف الطبيعي، نحن أمام احتلال مجرم يستمر في جرائمه ضد شعبنا أمام مؤامرة حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية، تحت ما يسمى بصفقة القرن، ولذلك، لم يعد ممكناً الاستمرار في مواجه الوضع الراهن بالآليات القديمة، وفيما يتعلق بالسلطة مشروع التسوية قد داسه الاحتلال ولم يبق أثر لهذه التسوية، ولهذا، فالخيار الوحيد أمامنا كفلسطينيين هو مواجهة الاحتلال بكل الأدوات سواء أدوات المقاومة أو أدوات السياسة.

هل للقرار معنى عملي؟ أم إنه صيغة مكررة عن قرارات سابقة؟

سبق لرئيس السلطة الفلسطينية أن أعلن قرارات مشابهة، ونتمنى هذه المرة أن يكون هناك ترجمة فعلية، خاصة وأن المرحلة الحالية ليست كسابقيها، فهي تحتاج إلى أفعال جادة لقطع الطريق أمام المؤامرات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

الحكومة اللبنانية بدأت تطبيق خطّتها لـ”مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة”، وصفتم ما قامت به الحكومة اللبنانية بسياسة القتل البطيء؟ كيف ستتعاملون مع الإجراء اللبناني؟

قرار وزير العمل اللبناني بمنع الفلسطيني من العمل في لبنان هو قرار مفاجئ وقرار خطير وغير مبرر ونعتبر أنه قرار مسيس وتوقيته غير بريء، ولذلك أجرينا اتصالات مع الحكومة اللبنانية ووعدوا بإعادة النظر في هذا الموضوع، وأكدوا على عمق العلاقة مع فلسطين وعلى مكانة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ولذلك، فنحن مع استمرار الفعاليات التي تجري في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى العدول عن هذا القرار، ونعتقد أن وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان يجب إعادة النظر فيه من حيث حقوقه المدنية المحروم منها.

اليوم وصل الأمر للمنع من العمل، لكن بالأساس هناك وضع لا إنساني يعيشه اللاجئ الفلسطيني في المخيمات ناتج عن حرمانه من حقوقه الأساسية، ولذلك، كل هذه المواضيع يجب فتحها.

هنالك لجنة للحوار الفلسطيني اللبناني شكلت في الفترة القليلة الماضية وكان هدفها معالجة هذه القضايا ووضع آلية تنسيق وعلاج، لكن فوجئنا بقرار وزير العمل الذي تجاوز كل التوافقات والنقاشات التي تؤكد على متانة وقوة العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وجب التأكيد أن تقديرنا للحكومة اللبنانية تقدير عالي، واحتجاجنا موجه بشكل مباشر لقرار وزير العمل.

وصفت القرار بالمُسيس هل من توضيح أكثر، ألم يتم إخطار الحكومة مسبقا من طرف وزير العمل خاصة وأن الوزير كميل أبو سليمان ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية المعروف بموقفه السياسي غير الداعم والمساند لحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرض الوطن؟

القرار تم ربطه بوضع الأجانب، لكن الفلسطيني الذي يعيش في لبنان منذ 70 عاما ليس أجنبيا وهو جزء من الساحة اللبنانية، يعيش فيها منذ عشرات السنوات لذلك لا يمكن القبول أن يُتعامل معه بهذه الصفة، وهو أصلا يعيش حالة هجرة اضطرارية منذ أكثر من 70 سنة، لا يمكن أن يعامل مثل غيره من الأجانب الآخرين.

ولذلك فالقرار تثور حوله شبوهات كثيرة خاصة في هذا التوقيت، هنالك حديث عن تصفية حق العودة للفلسطيني بأشكال عديدة منها التهجير أو التوطين أو التعويض، ونعتقد أن الوزير اخطأ خطا كبيرا وأقل شيء نقبله هو وقف هذا القرار الخطير، ونعتقد أن موقف القيادة اللبنانية سواء الرئيس أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة مواقف جيدة، استمعنا إليهم جيدا، موقفهم منصف للموقف الفلسطيني، ننتظر ترجمة هذه المواقف إلى قرارات قريبة تنهي هذه الأزمة.

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة “الأونروا” لغوث وتشغيل الفلسطينيين في انتهاكات أخلاقية يندرج فيها “سلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة”، وأكدت الأونروا أنه لا يمكنها التعليق على الملف حتى انتهاء التحقيق فيه؟

ليست لدينا معلومات خاصة بهذا الشأن، وبغض النظر عن صحة هذه المعلومات نعتقد أن هنالك استهداف تتعرض له وكالة غوث لتشغيل اللاجئين حتى لو صحت هذه المعلومات فتوظيفها يستهدف الوكالة وإنهاء دورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو أحد أهداف الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة وهو شطف حق عودة الفلسطينيين.

ومن الخطة التي شرعت في تنفيذها الإدارة الأمريكية ما يعرف بصفقة القرن، الجانب الاقتصادي في الصفقة تم الكشف عنه في الورشة الاقتصادية التي أقيمت قبل فترة في البحرين، والورشة منيت بفشل ذريع، هل يمكن القول إن الصفقة ستفشل كذلك؟

الورشة مرحلة من مراحل صفقة القرن وهذه المرحلة إلى حد كبير فشلت، خاصة في ظل عدم مشاركة أي طرف فلسطيني، وبالتالي عدم وجود أي قيمة للورشة.

وفيما يتعلق بالصفقة ذاتها فقد تعثرت، ولم يتم الكشف عنها لأسباب كثيرة أهمها رفض الشعب الفلسطيني لها، ولكن يجب الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت في تنفيذ جزء من الخطة بشكل عملي منها ما تعلق بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، ومنها ما تعلق بمحاولة إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تشكل رمزيا حق العودة للشعب الفلسطيني، ومنها ما تتعلق بدعم الاستيطان الضفة وتأييد حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة الغربية للاحتلال الصهيوني وبالتالي هذا كله ترجمة لصفقة القرن.

عمليا نحن نواجه الصفقة بتماسك الموقف الفلسطيني وتوحد الموقف السياسي وعلى الأرض الحراك الشعبي المستمر المتمثل في مسيرات العودة الأسبوعية ومن خلال توحيد الجهد الدبلوماسي سواء جهد السلطة أو جهد الحركة بما لها من علاقات، وتشجيع الأصدقاء على بذل جهد في تشكيل شبكة من الدول الرافضة لهذه الصفقة ولذلك الخلاصة طالما هنالك موقف فلسطيني رافض لهذه الصفقة بما لا شك لن تمر بأي حال من الأحوال.

صفقة القرن لها هدفان هما ما يتعلق بشطب القضية الفلسطينية وهذا نواجه بوسائل سياسية وإجرائية، والهدف الثاني حالة التطبيع مع الحكام العرب مع ما أمكن من الحكام العرب واعتقد أن هنالك نجاح جزئي في هذا الموضوع وهذا يظهر في زيارات نتنياهو أو بعض وزرائه ومسؤوليه لعدد من الدول العربية، ووصول بعض الأشخاص الإعلاميين العرب لدولة الاحتلال الصهيوني، وهذا يشكل نقلة في حالة التطبيع بين الاحتلال وبعض الساحات العربية.

هذا الشيء خطير ومؤلم، وهو طعنة للقضية الفلسطينية، ونحن واثقون أن هذا التطبيع سينحصر في بعض الحكام وفي بعض الساقطين والمتصهينين، لكن الأمة العربية بشكل عام لا يمكن أن تتأثر بهذا التطبيع، الأمة نثق أنها حية وأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى ولا يمكن أن تتلوث بهذا التطبيع، وهنا الساحة الجزائرية والشعب الجزائر مثال حي لذلك هذا الشعب الذي برهن عبر التاريخ ولا يزال يبرهن رغم الضغوط على التمسك بقضية فلسطين ودفاعه عن القضية بكل الأشكال الممكنة، وبالتالي نحن نعتز بهذا البلد ودائما نأمل له الأمن والاستقرار، وأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من القوة والاستقرار والازدهار.