“حزب المواطنين” يناقش الدستور في الشوارع والمقاهي

أخذ موضوع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل حيزا واسعا من النقاش بين الجزائريين في الشوارع والأحياء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع بات خبيرا وضليعا في مواد الدستور وحيثياته.. يحلل ويناقش بعلم أو من دون علم.

وإلى جانب نقاشات وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، برز بشكل لافت جدا المواطن المحلل للشأن السياسي وأسّس حزبا اعتمدته مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها لاسيما “الفايسبوك” و”تويتر” و”أنستغرام”، تفاعل معه الجميع وانخرطوا فيه بقوة نظرا لقوة الطرح والتأثير سواء بالإيجاب أم السلب.

ووقف بعض المواطنين عند مواد بعينها أحدثت جدلا ولغطا واسعا، حيث يبنون آراءهم على ما يتم التصريح به من قبل شخصيات تتمتع بمصداقية لديهم ومن أبرزها وأوفرها حظّا في النقاش تدخل الجيش خارج الحدود وإدراج الأمازيغية ضمن المواد الصماء للدستور غير القابلة للتعديل مستقبلا على غرار ثوابت الهوية والوطن.

وتجذبك في وسائل النقل العمومي وفي المقاهي والفضاءات العمومية أحاديث الجزائريين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والمعرفية وأعمارهم، وهم يتناقشون أمور السياسة ومواقف الأحزاب والشخصيات بشأن الدستور وكذا رمزية تاريخ إجراء الاستفتاء المقرر في عيد الثورة المجيدة.

وكتب احد المشتركين في تويتر قائلا: “تحديد أول نوفمبر 2020 كموعد للاستفتاء على الدستور يعتبر تذكيرا هاما جدا للجزائريين، وذلك لما يحتويه نوفمبر من تاريخ ومبادئ وخصائص للشعب الجزائري. ففيه استطاع الشعب أن يجمع الطاقة الذاتية لطرد الاستعمار، وبه التحم الشعب من أجل انتصار إرادته للتصدي للمؤامرات الرافضة للاستقلال.” وكتب آخر: “60 سنة والشعب الجزائري عايش بعقلية أخطينا من السياسة.. وهاهو اليوم يدفع الثمن لذلك..”

وفي هذا السياق، أوضح المختص الاجتماعي والأستاذ الجامعي الهادي سعدي أن هذا الوعي الجماعي من بين ثمار الحراك وهو انتباه من قبل المواطنين للشأن العام حيث أصبح هؤلاء يهتمون بكيفية تأسيس مواطنة وعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

اعتبر المختص أن ما يحدث الآن هو اضطرار لما حدث من تسيّب وانغلاق الآفاق وتراكم الحيثيات طيلة عقدين أو أكثر، مردفا أن كل فترة ركود تليها فترة انتباه، لذا فما علينا إلا النهوض الفعلي من خلال المشاركة في الحياة السياسية.

واعتبر المتحدث أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في بناء الوعي وخلق حركية وتوجيه للرأي العام وعلى السياسيين مواكبة هذه التطورات لتجنب القطيعة مع مجتمع يؤسس آراءه من خلال التواصل الاجتماعي وليس من خلال قنوات أخرى.

ويضيف سعدي أن النقاش المجتمعي السائد يحمل قناعات مفادها أن الإشكال في الجزائر لا يتعلق بالقوانين لان البلد يمتلك أفضل القوانين كما أن الدساتير الجزائرية لها آفاق جيدة رغم ما تضمنته من نقائص إلا أن الإشكال الحقيقي لها يتعلق بالتجسيد والتحقيق على ارض الواقع فلمواطن لم يعد يثق في المكتوب بل في السلوك والفعل ولسان حال الأغلبية يقول أن الإطار العام موجود وفيه ما يجمعنا لكن الإشكال في التطبيق.

واستطرد سعدي “إلى الآن لم نعرف وقع الدستور والقانون على حياتنا، فالمواطن يبحث عن آذان صاغية وأبواب مفتوحة وعن ممارسة للمواطنة الحقيقية.