خطة عمل مشتركة لمنع الجزائريين من الحرقة ومحاصرة الشباب!

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن الحكومة انتهجت خطة استباقية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نافيا أن يكون السبب في ارتفاع نسبة “الحراقة” مؤخرا مرده للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مصرحا:”الجزائري يهجر بحثا عن الربح وليس للعمل”.
كشف نور الدين بدوي، الخميس، على هامش رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن استحداث لجان قطاعية من مهامها وضع خطة استباقية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا إن الهدف من ذلك هو تحفيز الشباب على الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وعدم التفكير في الهجرة، ونفى الوزير أن يكون سبب هجرة الشباب الجزائري هو الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد بعد انهيار سعر برميل النفط، أو عدم توفر العمل، مؤكدا أن الهجرة سببها سعي الشباب وراء الربح السريع، وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب عامر عمر عن حزب جبهة التحرير الوطني حول الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا خطيرا في الفترة الأخيرة، أن مصالحه الأمنية كثفت من عملية المراقبة الأمنية المستمرة لمحلات بيع عتاد السفن للتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ليضيف في هذا الشأن أن الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر أكبر من هجرة الجزائريين نحو الخارج، بسبب الاستقرار الذي تعرفه البلاد، وأعطى الوزير مثالا عن ذلك بالمهاجرين الأفارقة المتواجدين في الجزائر، قائلا “لقد تم ترحيل 27 ألف مهاجر غير شرعي بطلب من بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية جيدة، وهذا دليل على أن الجزائر بلد استقرار وأمن تدفع بالأفارقة إلى المجيء واللجوء إليها”.
وفي هذا السياق، ذكر بدوي أن الحكومة تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل كلي من خلال توفير مناصب في كل المجالات، فضلا عن الامتيازات الممنوحة للشباب على غرار تمديد فترة الإدماج إلى 3 سنوات قابلة لتجديد في الإدارة وسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى التخفيض في نسبة الفائدة على القروض الخاصة بالاستثمار والقرض المصغر بنسبة 100 بالمئة، وإلغاء الفوائد البنكية على المشاريع المصغرة لفائدة الشباب، وتبني خطة عمل مشتركة مع المصالح المختصة، لمنع كافة محاولات الهجرة ومحاصرة الشباب.