دمج “كناك” و”أناد”.. خطة لإنقاذ 120 ألف شاب!

أشاد الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب بقرار تحويل تسيير “كناك” أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى مصالح الوزير الأول رفقة “شقيقتها” الوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية “أناد”، والتي كانت تحمل تسمية “أونساج” سابقا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مطالبا وزارة العمل بالكشف عن تفاصيل الإجراء.

وأكد الإتحاد أن هذا القرار سينقذ 120 ألف شاب من المتابعات القضائية والحجر على العتاد ومجابهة مصير الإفلاس.

ويقول رئيس الإتحاد، رياض طنكة، في تصريح لـ”الشروق” أن عدد المؤسسات المتعثرة المستفيدة من قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” يعادل 120 ألف مؤسسة من إجمالي 190 ألف استفادت من القروض، إلا أنه لحد الساعة لم يتم اتخاذ أي قرار لإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات أو إحصائها أو تسجيلها في الموقع الإلكتروني لمباحثة حلول تقي أصحابها من المتابعات القضائية والحجر على ممتلكاتهم، مثل ما حدث سابقا مع أصحاب مؤسسات “أونساج” المفلسة.

وحسب طنكة، فإن قرار الحكومة بإدماج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية “أناد” التي تمثل “أونساج” سابقا سيسمح بإيجاد حلول لـ120 ألف مؤسسة، ويتيح لأصحاب مشاريع “كناك” الذين تصل عتبة السن للمستفيدين منها 55 سنة ـ معظمهم اليوم إما على أبواب التقاعد أو تجاوزوه ـ بتسوية وضعيتهم، ويقيهم من خطر الإفلاس أو السجن أو الحجر على عتادهم من قبل البنوك.

ويعود المتحدث إلى تاريخ خلق “كناك” أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي تأسس سنة 1994، بعد تشريع الحكومة بتسريح العمال وغلق المؤسسات العمومية، حيث سمح هذا القرار بتخفيف الضغط عن العمال المسرّحين الذين قدّر عددهم أنذاك بـ189 ألف عامل وحذف أعبائهم المالية، إلا أنه بعد سنة 2004، تغيرت إستراتيجية الوكالة، التي تحوّلت إلى تدعيم خلق مؤسسات مصغرة، لتصبح “كناك” و”أونساج” وجهان لعملة واحدة، حيث تتكفل كلتا الهيئتان بتقديم قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، أي أن لهما نفس المهام وهي خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض أرقام البطالة.

ويؤكد طنكة أن 190 ألف مؤسسة إلى غاية اليوم تم خلقها في إطار قروض “كناك”، منها 120 ألف مؤسسة متعثرة، وتجابه صعوبات مالية، مشدّدا على أنه من خلال مقارنة بسيطة بين مؤسسات “كناك” و”أونساج” يتضح أنها أخذت نفس الصيغة للدعم والقروض ولكن ليس نفس تدابير الإنقاذ التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، لتحرير المؤسسات المتعثرة من الديون المتراكمة إما عبر إعادة الجدولة أو منح قرض مكافئ لرفع العجز المالي ونقص السيولة عن هذه المؤسساتّ، الأمر الذي استدعى تدخل رئيس الجمهورية مؤخرا عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، حينما طالب بإدماج الهيئتين.

ووفقا لرئيس الإتحاد فإن 0.13 بالمائة من اشتراكات العمال الاجتماعية توجه لتمويل صندوق “كناك”، وهو ما يلزم بضرورة بقاء هذا الصندوق مستقبلا لرعاية العمال الذين يتعرضون للتسريح على مستوى المؤسسات العمومية، الأمر الذي قد يبقى واردا لبعض الشركات العمومية الصغيرة التي تحولت إلى عبء على الدولة، إلا أنه عاد ليقول أن ملف القروض يجب أن يدمج مع ملفات “أناد” وتمكين كل من تحصل على تمويل قبل سنة 2021، من نفس امتيازات الحاصلين على قروض “أونساج” سابقا والذين يجابهون حالة تعثر اليوم.