رابطة حقوق الإنسان تحذر من تفشي الفساد في الإدارة

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان، الأحد، الحكومة لـ”تجسيد مكافحة الفساد على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتصريحات الجوفاء موجهة للاستهلاك في الداخل والخارج”.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم 9 ديسمبر أين قامت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003.

وذكر البيان الذي وقعه رئيس الرابطة هواري قدور، أن “معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد”.

وأفاد بأن الفساد يهدد أصبح الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها، حيث عالج خلال الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2018 القضاء في الجزائر أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه بـ”الخطير” منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية..

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوفير إرادة سياسية قوية لمكافحة ظاهرة الفساد قبل وضع الآليات والميكانيزمات وإعطاء صلاحية أوسع لمجلس المحاسبة المكلف بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومنحها صلاحيات أوسع في الميدان، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتعديل المادة 26 من قانون رقم 06- 01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية.

وأوضح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه “رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن وأجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، لكن الملاحظ أنه في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة”.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن “الفساد في الجزائر أخذ عدّة أشكال (كالفساد المالي والبيروقراطية وسوء استقبال المواطن على مستوى الإدارة) وطغى على الإدارة العامّة متّخذا شكلا أفقيا شمل جميع القطاعات دون استثناء”.

وحذّرت من “الأمر خطير وعلى الحكومة التركيز على العمل الميداني للقضاء على الفساد في كافّة المجالات والعمل على أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية”.

وذكّرت الرابطة بآخر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أين احتلت الجزائر المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.